شارك المحامي العام رئيس وحدة التحقيق الخاصة نواف عبدالله حمزة وعضو الوحدة عبدالرحمن المعاودة في فعاليات المؤتمر الإقليمي الثاني لمناهضة التعذيب والذي انعقد بالمملكة الأردنية الهاشمية يومي 14 و15 الشهر الجاري، وافتتحه ممثل جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين ووزير العدل الأردني، وذلك بمشاركة عدد من القضاة الأردنيين ولفيف من ممثلي الأجهزة الأمنية والمؤسسات الوطنية ومنظمات المجتمع المدني، فضلاً عن ممثل المعهد الدنماركي لمناهضة التعذيب ووفود لدول الكويت وقطر ومصر وتونس والمغرب وفلسطين ولبنان.

يأتي ذلك في إطار تعزيز ودعم وحدة التحقيق الخاصة، وتواصلها مع الجهات الدولية النظيرة.

وقد ناقش المشاركون خلال فعاليات المؤتمر الجهود الدولية المبذولة لمناهضة التعذيب والقضاء عليه، والإشكاليات التي تواجه الأجهزة المعنية بمواجهة هذه الجريمة. وعرض المحامي العام رئيس وحدة التحقيق الخاصة تجربة مملكة البحرين في هذا الصدد حيث شرح التعديلات التشريعية والمؤسسية التي تم استحداثها في البحرين لضمان مواجهة حاسمة لأية ممارسات من هذا الصنف، وكذلك إنشاء وحدة التحقيق الخاصة واختصاصها ومكوناتها الهيكلية وآلية عملها والقواعد القانونية الوطنية والدولية التي تعمل بموجبها، والإنجازات التي خلصت إليها منذ إنشائها.

وانتهى المؤتمر إلى عدة توصيات أبرزها دعم التعاون الإقليمي في مجال مناهضة التعذيب، ومراجعة التشريعات الوطنية بصفة دورية في ضوء ما يكشف عنه تقييم ملاحقة مرتكبي جريمة التعذيب، والعمل على تعديل تلك التشريعات على نحو يتفق والاتفاقيات والمعايير الدولية ذات الصلة، تعزيز العلاقة بين سلطات التحقيق القضائية وسلطات إنفاذ القانون والمجتمع المدني وإيجاد مؤسسات تسهم في مواجهة هذا النوع من الجريمة، وضمان تعويض المضرورين منها وإنشاء صندوق خاص لتعويض الضحايا، بالإضافة إلى حماية الشهود، وهو في مجمله ذات ما اتبعته مملكة البحرين ضمن جهودها التشريعية والمؤسسية من أجل ضمان مواجهة حاسمة لجريمة التعذيب.