دعت عضوة مجلس بلدي المحرق، صباح الدوسري، إلى تحويل مجلس بلدي المحرق إلى أمانة عامة أسوة بما جرى لمجلس بلدي العاصمة بالعام الماضي، وذلك شريطة تعديل القانون بتوسعة صلاحيات العضو في الأمانة وتكليفه بمهام أوسع تمكن من تلبية طموحات وطلبات المواطنين. فيما أبدى أعضاء بلديون بالمجلس رفضهم للمقترح في حال ثبت صحته، بمقابل آخرين أيدوه «باستحياء».

وقالت الدوسري على هامش شياع أنباء بوجود توجه لتحويل بلدي المحرق إلى أمانة: «إن أي شيء فيه مصلحة للوطن والمواطنين والمنطقة فلا يهمني الكرسي أمامه، وسأعمل سواء في المجلس البلدي أو الأمانة العامة أو المحافظة أو حتى بخارج هذا الإطار»، مضيفةً «سمعنا عن تحويل مجلس بلدي المحرق إلى أمانة ضمن أقاويل فقط، ولا نعرف مدى صحة مصدر هذا الكلام، لكن أنا مع المصلحة العامة في أي وضع كانت».

وتابعت العضوة البلدية: «لا يهمني بقائي في المجلس من عدمه، فأنا عملت قبل دخول المجلس البلدي منذ أكثر من 30 عاماً، واعتبرت نفسي عضوة بلدية قبل نيلي شرف تمثيل الدائرة رسمياً»، مفيدةً بأنها «دخلت المجلس من أجل تمثيل الدائرة بصلاحيات تتواءم وطموحات وطلبات المواطنين في منطقتي، وللأسف لم أجد الصلاحيات الكافية، ولذلك أقول في حال يحول المجلس البلدي إلى أمانة بصلاحيات أوسع فإنني أشجع ذلك».

وأكدت الدوسري: «لو فرضنا جدلاً صحة الأنباء المشاعة، فإنه يجب أن يعين الأشخاص ممن لهم القدرة وحب العمل، فقد اكتشفت كماً كبيراً من العمل خلال تجربتي البلدية، وإذا كانت مع الأمانة صلاحيات أوسع وأقوى فإنني مع هذا التوجه».

وفي المقابل، نفى رئيس اللجنة المالية والقانونية بمجلس بلدي المحرق، غازي المرباطي، المعلومات المتداولة بشأن تحويل مجلس بلدي المحرق إلى أمانة عامة أسوة بما حصل إزاء مجلس بلدي العاصمة نهاية العام الماضي، مبيناً لـ «الوسط» أن «الأمر ليس بصحيح ولا مصدر له، وأنه مجرد معلومة وردت من باب التعليق أو ما شابه ذلك من مصادر مختلفة. علماً أن أمراً مثل هذا يتطلب تعديلاً قانونياً يبدأ من مجلس النواب ثم يرفع للحكومة لتقره، وليس بقرار يصدر بصورة مباشرة كما يعتقد البعض».

وأضاف المرباطي أن «أي مقترح يقضي بتعديل قانون البلديات على نحو يستبدل مجلس بلدي المحرق بأمانة عامة، أرى أنه مقترح هجين ورجعي وبحاجة إلى إعادة النظر فيه على نحو يحفظ للتجربة البلدية البحرينية عمقها وتاريخها الطويل»، مؤكداً أن «الأمر يتعارض مع نص دستوري صريح يمنح المجالس البلدية الاستقلال المالي والإداري».

واعتبر أن ذلك يتعارض أيضاً مع قانون البلديات نفسه، الذي أناط مسئوليات الرقابة ووضع الأنظمة واللوائح، بممثلين عن المواطنين والمقيمين ممن يملكون عقاراً ضمن نطاق الدائرة الانتخابية».

وكان عدد من النواب قد تقدموا باقتراح بقانون، تم رفعه إلى الحكومة لاحقاً وأقرته، دعا إلى إلغاء مجلس بلدي المنامة واستبداله بمجلس أمانة عامة يتضمن خبرات. وتضمن المقترح تشكيل مجلس أمانة العاصمة من عدد لا يقل عن عشرة أعضاء يتم تعيينهم بأمر ملكي بمن فيهم الرئيس، ونائب الرئيس من بين الأعضاء المنتخبين في مؤسسات المجتمع المدني للمدة ذاتها المقررة للمجالس البلدية الأخرى، ويجوز إعادة تعيين من انتهت مدة عضويته. ولا يعفى عضو مجلس أمانة العاصمة من منصبه قبل انتهاء مدة عضويته إلا بموجب أمر ملكي، وإذا خلا محل أحد الأعضاء قبل نهاية مدته لأي سبب من الأسباب يعين بالأداة والطريقة المنصوص عليها ذاتها في الفقرة السابقة عضو بديل لنهاية مدة سلفه. وإذا وقع الخلو خلال الأشهر الثلاثة السابقة على انتهاء مدة المجلس فلا يجري تعيين عضو بديل.