كشف مدير عام أمانة العاصمة، الشيخ محمد بن أحمد آل خليفة، عن مقترح لتصحيح الحالة التنظيمية لمنطقة الشحن والتفريغ بسوق المنامة المركزي، يشمل فرض رسوم على 23 تاجراً يشغلون مواقع بالمنطقة المذكورة تصل قيمتها الى 45 ألف دينار سنوياً، أي بواقع دينارين عن كل متر مربع شهرياً.

وذكر محمد بن أحمد آل خليفة أنه «يوجد 10 موردون ليس لهم موقع بداخل المنطقة المخصصة للشحن والتفريغ بسبب استحواذ تجار آخرين عليها بطريقة غير مباشرة، إذ لم تعد المنطقة تستخدم للغرض الذي خصصت من أجله، وأصبحت منطقة للبيع والتخزين».

وصرح المدير العام بأن «فكرة التوسع المستقبلي المقترحة والتي مررها مجلس أمانة العاصمة، تتمثل في توفير منطقة تستوعب المزيد من الموردين من خلال إنشاء موقع جديد إضافي يستوعب التجار الموردين، ورفع الطاقة الاستيعابية الى عدد 31 تاجرا، وذلك بكلفة تقديرية تبلغ 40 ألف دينار، إذ سيتم استغلال مواقف موظفي مكتب توزيع الأكياس وغرف حراس الأمن الحالية. فيما اشتمل المشروع على فرض رسوم مقابل استخدام الموقع لتغطية كلفة الخدمات والمرافق العامة لمنطقة الشحن والتفريغ (ديناران كحد أقصى عن كل متر مربع)».

وقال المدير العام إنه «أصبح من اللازم توفير التسهيلات وإحكام عملية التنظيم في إنزال البضائع كافة، وذلك من دافع مواكبة التطور والحداثة للخدمات التي تقدمها البلدية لتجار سوق المنامة المركزي. فخلال الفترة الماضية جاءت فكرة إنشاء موقع مخصص لعملية الشحن والتفريغ لبضائع المواد الغذائية وأساسها الخضراوات والفواكه بأنواعها المستورة من الخارج»، مضيفاً أن «الفكرة الأساسية لهذا الموقع هو السماح لجميع التجار الموردين للدخول بمركباتهم وتنزيل البضائع وتوزيعها لتجار الجملة والتجزئة، ومن ثم مغادرة الموقع لفتح المجال لتجار آخرين لإنزال حمولتهم، وذلك خلال أوقات محددة يتم بعدها البدء بعملية التغسيل والتنظيف لبقايا المخلفات وتجهيز الساحة لليوم التالي».

وأردف «أما الآن، فواقعاً أن كبار تجار السوق المركزي يستحوذون على مساحات جرى عرفاً أنها تابعة لهم، وأصبح الموقع لتجار محددين دون غيرهم، وتكاد منطقة الشحن والتفريغ أشبه ما تكون لبيع البضائع أو مخازن للكميات الكبيرة من المواد الغذائية»، مبيناً أن «منطقة الشحن والتفريغ هي المنطقة المحصورة بين مجمع اللؤلؤة التجاري شرقاً والمارينا مول غرباً، ومتاخمة لسوق الخضراوات والفواكه، وتتكون من هيكل حديد مغطى بالصفائح الحديد، وتحتل مساحة 2900 متر مربع ويشغلها عدد 23 تاجراً في داخل المنطقة المظللة وعدد 10 تجار في المحيط الخارجي لمنطقة الشحن والتفريغ».

وفي توضيح أكثر عن الوضع الحالي لمنطقة الشحن والتفريغ، ذكر المدير العام أن «عدد التجار داخل منطقة الشحن والتفريغ 23 مورداً، وعدد التجار خارج المنطقة 10 موردين بعضهم يحتلون أكثر من موقع، علماً أن المنطقة ضيقة ولا تستوعب انسيابية الحركة ولم تعد تستخدم لغرض عملية الشحن والتفريغ وإنما للبيع والتخزين»، مشيراً إلى أن «المواقع محددة ومعروفة فيما بين التجار، ولا يسمح لتجار آخرين باستخدام الموقع، فالمساحات متفاوتة ويتقاسم التجار مواقعهم بأنفسهم، علماً أن البلدية تقدم خدمات الكنس وجمع الفضلات والتنظيف وتوفير الإنارة والتهوية لفئة دون مقابل وحرمان باقي التجار من هذه الخدمة».

وزاد على ما تقدم أن «مجموع المساحة المستخدمة تعادل 1870 متراً مربعاً، فالمساحة الكلية لمنطقة الشحن والتفريغ تعادل 2900 متر مربع، والمستخدم منها يمثل نسبة 65 في المئة، بينما النسبة المتبقية وهي 35 في المئة عبارة عن ممرات بين قطع المساحات».

وفيما يتعلق بالتجار الموردين ممن هم خارج المساحة المظللة والمتاخمة لمنطقة الشحن والتفريغ، بيّن المدير العام أن «عددهم 10 موردين، ومجموع المساحات المستخدمة تعادل 780 مترا مربعا، إذ أدى عدم كفاية المنطقة المظللة لاستيعاب جميع التجار الموردين إلى استحواذ المناطق المتاخمة حول منطقة الشحن والتفريغ، علماً أنه توجد حملات تنظيم، إلا أن الموردين خارج حدود المنطقة المظللة يطالبون بمساواتهم بباقي التجار»، منبهاً إلى أن «استحواذ الموردين للمساحات داخل المنطقة المظللة بصورة دائمة أدى لحدوث ظاهرة الافتراض للموردين الآخرين في الخارج».

وعن التصور المالي المقترح للحالة التنظيمية، أفاد محمد بن أحمد بأن «مقترح البلدية يتمثل في فرض رسوم شهرية مقابل استخدام الموقع لتغطية كلفة الخدمات والمرافق لمنطقة الشحن والتفريغ، ووضع تصور بأن يكون دينار أو دينار ونصف، أو دينارين على الأكثر مقابل كل متر مربع شهرياً، وأن فرض دينارين هو المبلغ الأفضل من حيث القيمة»، مبيناً أنه «في حال فرضت البلدية رسوما على 23 تاجراً يشغلون الآن 1870 متراً مربعاً سيكون كالتالي: 1870 ديناراً شهرياً في حال احتسب رسم دينار واحد عن كل متر مربع (22 ألفاً و440 ديناراً سنوياً)، و2805 دنانير شهرياً في حال احتسب دينار ونصف عن كل متر مربع (33 ألفاً و660 ديناراً سنوياً)، و3740 ديناراً في حال احتسب دينار عن كل متر مربع (44 ألفاً و880 ديناراً سنوياً)».

وأكد المدير العام أن «التنظيم لن يمس بمواقع التجار الـ23 الذين يشغلون المساحات بداخل منطقة الشحن والتفريغ الحالية، إلا أنه سيتم الترخيص لهم فقط بأن يشغلوا المساحة المحجوزة من جانبهم حالياً لقاء الخدمات. علماً أن الهدف الرئيسي هو تنظيم مساحات الفرشات وتوسعة الممرات لانسيابية الحركة للتحميل والتنزيل، وعدم السماح بإشغال الممرات ومواقع السيارات والمداخل المحيطة خارج منطقة الشحن والتفريغ، وتنظيم أوقات التحميل والتنزيل، وغلق المنطقة المظللة بعد الوقت المحدد وتفريغها من البضائع لعملية غسل الأرضية وتهيئتها لليوم التالي، على أن يسمح للتجار ممن هم خارج المنطقة المظللة (موقع الشحن والتفريغ) وعددهم 10 أن يمارسوا أنشطتهم في عرض وبيع بضائعهم حتى توفيق أوضاعهم، بالإضافة إلى حفظ حق البلدية في استحصال العائد المالي مقابل تقديم خدمات توفير مواقع ممارسة البيع وتهيئة المرافق اللازمة داخل منطقة الشحن والتفريغ».

وجاءت المقترح أعلاه لتوفير التسهيلات وإحكام عملية التنظيم في إنزال البضائع للأسواق كافة، وتنظيم حركة المرور والسير بعدم السماح بإشغال الطرق ومواقف السيارات، وتنظيم أوقات عمل التحميل والتنزيل، وحل النزاعات بين التجار الموردين من خلال السماح لجميع التجار الموردين للدخول بمركباتهم لتنزيل البضائع وتوزيعها على تجار الجملة والتجزئة والذي ضمن العدالة لجميع التجار، فضلاً عن سهولة عملية التغسيل والتنظيف لبقايا المخلفات، وحفظ حق الدولة في استحصال العائد المالي مقابل تقديم خدمات توفير مواقع ممارسة البيع وتهيئة المرافق اللازمة داخل منطقة الشحن والتفريغ، والحد من العمالة السائبة.