شدد قياديون في قوى المعارضة الوطنية على أن «الحكم القضائي الصادر على الأمين العام لجمعية الوفاق الشيخ علي سلمان بالسجن 4 سنوات لن يحل أزمات البلد السياسية»، مجددين دعوتهم إلى البدء في حوار جدي للوصول إلى تفاهمات حقيقية».

وأشاروا، في ندوة عقدت في مقر جمعية «وعد» في أم الحصم مساء أمس الأربعاء (17 يونيو/ حزيران 2015) إلى أن «البلد لن يستطيع الخروج من أزمته إلا بالحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية والمواطنة المتساوية».

من جانبها، قالت عضو هيئة الدفاع عن الأمين العام لجمعية الوفاق المحامية جليلة السيد إن «التهم التي أدين بها الشيخ علي عقوبتها ليست وجوبية، فهي حبس أو الغرامة، كما أدين بها أشخاص غيره وغرموا فقط».

وأضافت «دور محامي الدفاع كان سلبيّاً، بمعنى أنه كان شكليّاً؛ لتسيير إجراءات المحاكمة، وليس الدفاع عن المتهم، وأبسط مثال عدم تمكين الهيئة من الاستماع لشاهد الإثبات».

وأكملت السيد «لم توفر أسس المحاكمات العادلة منذ البداية، حيث عمد الإعلام إلى إدانة الشيخ قبل بدء المحاكمة عبر التأثير على الرأي العام، وطوال ست جلسات يذهب الدفاع ومعه قرص فيديو به جميع خطب الشيخ، لكن المحكمة تمتنع عن عرضه على رغم استناد النيابة إلى الدليل ذاته».

فيما أوضح عضو هيئة الدفاع عن الأمين العام لجمعية الوفاق المحامي عبدالله الشملاوي «أستطيع الجزم بأن المادة (14) الحقوق المدنية من العهد الدولي كانت أكبر غائب عن هذه المحاكمة، فهذه المادة تشير إلى أن الناس جميعاً سواءٌ أمام القضاء. ومن حق كل فرد، لدى الفصل في أية تهمة جزائية توجه إليه أو في حقوقه والتزاماته في أية دعوى مدنية، أن تكون قضيته محل نظر منصف وعلني من قبل محكمة مختصة مستقلة حيادية، منشأة بحكم القانون. ويجوز منع الصحافة والجمهور من حضور المحاكمة كلها أو بعضها لدواعي الآداب العامة أو النظام العام أو الأمن القومي في مجتمع ديمقراطي، أو لمقتضيات حرمة الحياة الخاصة لأطراف الدعوى، أو في أدنى الحدود التي تراها المحكمة ضرورية حين يكون من شأن العلنية في بعض الظروف الاستثنائية أن تخل بمصلحة العدالة، إلا أن أي حكم في قضية جزائية أو دعوى مدنية يجب أن يصدر بصورة علنية، إلا إذا كان الأمر يتصل بأحداث تقتضي مصلحتهم خلاف ذلك أو كانت الدعوى تتناول خلافات بين زوجين أو تتعلق بالوصاية على أطفال».

وأضاف «كما أن من حق كل متهم بارتكاب جريمة أن يعتبر بريئاً إلى أن يثبت عليه الجرم قانونا».

وشدد الشملاوي على أن «الحاضر الأكبر في هذه المحاكمة هو النيل من نضال الشيخ علي سلمان منذ تسعينات القرن الماضي حتى اليوم».

أما الناشط الحقوقي عبدالنبي العكري، فذكر أن «هناك أشخاصاً طالبوا بالقبض على أعضاء الوفد الأهلي المتواجد في جنيف، في حين أن المفوضية الأممية لحقوق الإنسان شددت على سلامة الوفد الأهلي».

من جهته، ذكر الأمين العام لجمعية «وعد» رضي الموسوي أن «كل المنظمات الحقوقية الدولية أدانت اعتقال الشيخ قبل وبعد صدور الحكم، وجميع العواصم الكبرى دعت إلى الإفراج عنه، وكل المنظمات الحقوقية تعتقد أن الشيخ علي سلمان ليس مكانه السجن».

وأضاف «حتى الدول الكبرى اعتبرت أن هذا الحكم سيعطل الإصلاح في البلاد، وطالبوا بالإفراج عن الشيخ علي سلمان سواء واشنطون أو برلين أو لندن أو الاتحاد الأوروبي، وهذا يؤكد الحاجة إلى البدء فوراً بالإصلاح».

وأردف «اليوم تعقد جلسة متابعة لملف حقوق الإنسان في جنيف والحديث يدور حول تنفيذ توصيات بسيوني، وبالتالي الحالة اليوم لاتزال تضع السلطة التنفيذية في البلاد في مأزق».

وتابع «أن يمنع الدفاع أن يقدم الدليل ذاته الذي تقدمت به النيابة لإدانة الشيخ علي سلمان يضع علامات استفهام، لكن كما يقول الشيخ كلنا مؤمنون بأن البلد لن تستطيع الخروج من أزمتها إلا بالحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية والمواطنة المتساوية».

وفي كلمته، قال نائب الأمين العام لجمعية المنبر التقدمي عبدالجليل النعيمي: «نحن نعرف الشيخ علي سلمان سواء في اللقاءات الثنائية أو لقاءات المعارضة، نعرفه جيداً، وأنه (الشيخ) كلما حدث عامل تأزيم يعمل على تهدئة الأمور، وكان يعمل دائما على ترشيد النضال، هذا الرجل ليس داعية عنف بل هو مناضل من أجل إصلاحات دستورية، تنقل البلد إلى حالة أكثر استقرارا يسندها الجميع».

وأضاف النعيمي «هناك أخطار تهدد البلد، لكن يُغض الطرف عن تحقيق مطالب محقة، وهناك خطر الإرهاب الأسود الذي يهدد بلدنا، وهو الخطر الحقيقي الذي يجب أن تستنفر الجهود من أجل ألا نرى ما وجدناه في دول أخرى من دمار، إذن على الجهات المعنية أن تستنفر جهودها من أجل أخطار حقيقية وليس لأخطار وهمية، الدول باتت مهددة تهديدا حقيقيا من تنظيمات إرهابية، تعمل على تغيير الجغرافية السياسية للمنطقة، وبما يطمس الهوية الوطنية للدول وهذا شيء مرعب».

وتابع «الشيخ كما المعارضة اختارت النضال السلمي في المطالبة بالحقوق ولانزال نصر عليه، لكن على رغم المسئولية التي تتحلى بها قوى المعارضة والمبادرات التي قدمتها تلو الأخرى تقابل بالتشكيك في نواياها».

وأكمل «الحوار الوطني الذي كنا ننشده ولانزال ننشده نسف عمليّاً، والبلد يعاني جراء ذلك أخطارًا اجتماعية وسياسية واقتصادية، والأمور تتأزم أكثر وأكثر منذ العام 2011».

وختم النعيمي «نحن ندعو الجميع إلى التأكيد على السلم الأهلي كمخرجٍ لهذا البلد في وسط الأخطار التي يواجهها هذا البلد».

وأخيرا، قال القيادي في جمعية الوفاق عبدالجليل خليل إن «تهمة الترويج لإسقاط نظام الحكم لم تسقط جزافاً، بل بسبب استيراتيجية هيئة الدفاع التي كانت موفقة، وذلك حين خرجوا في مؤتمرات صحافية، وبينوا أدلة براءة الشيخ علي سلمان، وطالبوا مرارا بعرض أشرطة الفيديو لخطب الأمين العام التي اعتبرتها النيابة العامة دليل إدانة، في حين اعتبرتها هيئة الدفاع دليل البراءة، وان أدلة الإدانة عبارة عن عبارات مجتزأة».

وأضاف «رفقاً بالوطن، الوطن به من جراح لم تندمل بعد مع كل حكم يصدر واعتقال يتم تزداد الهوة، فلا تصبوا الزيت على النار، فمازال هناك 1741 معتقلاً، وهناك ثلاثة محكومين بالإعدام و95 شخصا محكومين بالمؤبد، وهناك قضية تمت قبل أسبوع تم فيها إسقاط 56 جنسية لأشخاص من قرية واحدة فقط».

وأردف خليل «كان المأمول أن يتم الإفراج عن الشيخ علي سلمان، والبدء بإصلاحات سياسية، لكن ليس هناك حل حقيقي وناجح دون خروج جميع المعتقلين السياسيين».

وتابع «قلنا مرارا إن الحل في البحرين يحتاج إلى حوار، ومن يتصور أن محاكمة وإبعاد الشيخ علي سلمان سيحل الأزمة، فهو واهم؛ لأن قضية البحرين باتت أكثر وضوحاً، فالحكم على الشيخ أبرز مطالب شعب البحرين ورغبتهم في الإصلاح في معظم صفحات الصحف العالمية، وعبرت عن أن الشيخ علي سلمان زعيم المعارضة البحرينية الوطنية».

وختم خليل «استطاعت قضية الشيخ علي سلمان أن تعيد ملف البحرين إلى الواجهة، وصدر تقرير المفوضية السامية التي دعت إلى الحوار وتنفيذ تقرير بسيوني والبدء بمصالحة وطنية، ونحن أيضًا نقول إن الحل في البحرين سياسي».