قالت منظمة العفو الدولية، إن الحكم على الشيخ علي سلمان بالسجن أربع سنوات بتهمة التحريض على العصيان والكراهية، يدل على تجاهل السلطات البحرينية الحق في حرية التعبير.

وفي بيان صادر عنها، قال نائب مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو، سعيد بومدوحة: «الحكم الصادر بحق الشيخ علي سلمان شكل صدمة بالنسبة لنا. وهذا مثال واضح آخر على تجاهل البحرين لالتزاماتها الدولية. لقد حكم على سلمان لمجرد تعبيره السلمي عن رأيه».

وأضاف: «بالنسبة لبلد قد أعربت عن غضبها من انتقاد سجلات حقوق الإنسان فيها، فإنها لا تتردد في تكميم الأصوات الناقدة في كل فرصة. يجب على السلطات إطلاق سراح الشيخ علي سلمان فوراً ومن دون قيد أو شرط، وضمان إلغاء إدانته».

وأشار بيان المنظمة، إلى أن الأمين العام لجمعية الوفاق الشيخ علي سلمان، اعتقل في 28 ديسمبر/ كانون الأول 2014، بعد يومين من إلقائه خطاباً يدعو لإصلاح سياسي جدي والمساءلة عن الانتهاكات، وذلك بعد إعادة انتخابه كرئيس للجمعية.

وأوضح البيان أن محاكمة سلمان تأتي بتهمة التحريض على تغيير النظام السياسي بالقوة، والتحريض العلني على كراهية وازدراء طائفة من الناس، ما سيؤدي إلى الإخلال بالنظام العام، وتحريض الآخرين علناً على مخالفة القانون، وإهانة وزارة الداخلية علناً.

واعتبرت المنظمة سلمان سجين رأي، إذ اعتقل لمجرد تعبيره السلمي عن آرائه، كما اعتبرت أن احتجازه انتهاك لالتزام البحرين باحترام الحق في حرية التعبير بموجب المادة «19» من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.