نحو 25 عاماً، هي الحصيلة الممتدة للمشوار السياسي للأمين العام لجمعية الوفاق الشيخ علي سلمان، والذي بدأت معالمه في التشكل مطلع عقد التسعينيات. ففي العام 1991 كانت البحرين قد دخلت أجواءً سياسية مختلفة نوعاً ما بعد تحرير الكويت وإعلان الرئيس الأميركي الأسبق جورج بوش الأب عن بدء نظام عالمي جديد تحترم فيه الحقوق.

كان من ضمن المتغيرات السماح لعدد من رجال الدين الذين كانوا يدرسون في الخارج، وكانوا محرومين من العودة إلى بلادهم أن يعودوا إلى البحرين، ومن بينهم كان شاب في مقتبل العمر وهو الشيخ علي سلمان.

العلاقة الأبوية التي جمعت سلمان مع أحد علماء الدين، الشيخ عيسى أحمد قاسم، أفسحت المجال لأن يتقدم سلمان إمامة الجماعة في مسجد الخواجة بالمنامة، عندما قرر قاسم مواصلة تحصيله العلمي على المستويات العليا في مطلع التسعينيات من القرن العشرين. وهكذا برز سلمان في التحدث إلى الشباب بأسلوب جذبهم إليه.

فترة التسعينيات

وسرعان ما التحق سلمان بحملة «العريضة النخبوية» التي قادتها النخبة الدينية والوطنية في أكتوبر/ تشرين الأول العام 1992، وكانت تلك العريضة قد شارك في قيادتها أحد كبار علماء الدين المؤثرين في الساحة وهو المرحوم الشيخ عبدالأمير الجمري، ووقع عليها نحو 300 شخصية من مختلف الاتجاهات والفئات في المجتمع.

لكن «العريضة النخبوية» التي طالبت بعودة البرلمان المنحل منذ 1975 وإعادة تفعيل مواد دستور 1973 المعطلة لم تفلح في تحقيق أهدافها، وعليه شرعت النخبة الدينية والوطنية في طرح العريضة ذاتها في أواخر 1994 من أجل الحصول على توقيع أكبر عدد من الناس، ولذا سميت بـ «العريضة الشعبية».

لكن، وقبل ذلك في يونيو/ حزيران 1994 شهدت البحرين أول اعتصام للعاطلين في تلك الفترة، أمام وزارة العمل، وقد وجهت أصابع الاتهام لعلي سلمان بأنه شجع الشباب العاطلين على ذلك الاعتصام.

في منتصف نوفمبر/ تشرين الثاني 1994 طرحت «العريضة الشعبية» للتوقيع العام، وسرعان ماحصدت 25 ألف توقيع، ولعب سلمان دوراً في جمع التواقيع في المساجد والأماكن العامة.

في 25 نوفمبر 1994 حصل تصادم بين مجموعة من الشباب وعدد من المشاركين في ماراثون للركض بالقرب من مدخل قرية القدم، ورغم نفي سلمان علاقته بما حدث، إلا أن السلطات وجهت له أيضاً أصابع الاتهام بأنه حث الشباب على التصدي للماراثون.

في هذه الأثناء ازداد نشاط سلمان من أجل حشد الناس للتوقيع على العريضة الشعبية، وفي 5 ديسمبر/ كانون الأول 1994 داهمت قوات الأمن منزله في البلاد القديم وطبقت عليه قانون أمن الدولة، وكانت هذه الحادثة هي التي أشعلت أحداث التسعينيات التي أطلقت عليها المعارضة مسمى «انتفاضة التسعينيات»، والتي استمرت نحو 4 سنوات.

بعد أكثر من شهر من الاحتجاز، أفرجت السلطات عن سلمان وأيضاً عن كل من الشيخ حمزة الديري والسيدحيدر الستري، وأخرجتهم على متن طائرة إلى الإمارات. ومن هناك، غادر علماء الدين الثلاثة إلى لندن.

العودة إلى البحرين

التحق علماء الدين الثلاثة بالمعارضة في لندن وبقوا في المهجر حتى التصويت على ميثاق العمل الوطني، ثم عادوا للمشاركة في الحياة السياسية. وبعد عودة سلمان إلى البحرين، تصدر تأسيس وقيادة أكبر تنظيم سياسي في البحرين، جمعية الوفاق الوطني الإسلامية، والتي تأسست في العام 2001.

وفي حديث له مع «الرأي العام» الكويتية بتاريخ 25 مايو/ أيار 2001، قال سلمان «إن هناك إنجازات كثيرة حدثت أخيراً في البحرين ومتفائل بما شهدته من إصلاحات، لمعرفتي بصدق نيات الأمير (جلالة الملك)». وذكر أن «البحرين تجاوزت الملفات الأمنية الضاغطة وهي تتطلع الآن إلى استجلاب الاستثمار المحلي والخارجي للمساهمة في إنعاش اقتصادها». وأشار إلى أن «تاريخ التعايش بين المذاهب الإسلامية في البحرين يهيئ الأرضية للنجاح في ما بينها» مبيناً أن «البحرين معروفة بالتسامح والاعتدال والعيش المشترك من دون مشاكل لقرون عدة».

تمتين العلاقة مع العلمانيين

من المفارقات، أن الفتى «الديني» الهادئ والذي ولد في «البلاد القديم» في العام 1965، «ساهم في صهر مجموعة أفكار، شكلت ضرورة لتنقل علاقة التيارين الإسلامي والديمقراطي في البحرين، إلى مرحلة جديدة بعيداً عن التشنج العلماني والديني»، على حد تعبير الأمين العام لجمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد) رضي الموسوي.

فلم يجد سلمان الذي ارتدى جلباب رجال الدين، بعد زهده في دراسة الرياضيات بجامعة الملك فيصل بالمملكة العربية السعودية في 1984، غضاضة من مد جسور التحالف مع «الآخر العلماني»، في خطوة تبلورت كما يقول الموسوي «منذ الثمانينيات، حين تم التأسيس للعلاقة مع الإسلام السياسي في الخارج، والتي ساهمت في إذابة الجليد بينه وبين اليسار والقوميين».

ومع تسليط الضوء على زوايا ذلك، ينوه أمين «وعد»، إلى أن «التابو وضع على العلمانيين منذ سنوات طويلة، لنتلقى بسببه الكثير من الحملات الشرسة الموجهة ضد اليسار والقوميين منذ الخمسينيات والستينيات والسبعينيات والثمانينيات والتسعينيات، وصولاً إلى اليوم في ظل وجود أصوات تنادي بعدم تمكين اليسار والقوميين»، واستدرك «لكن وبعد الانفراج الأمني والسياسي في 2001، ومع بروز الجمعيات السياسية عبر السماح للعمل السياسي العلني في البحرين، بدأ خطان يتشكلان داخل تيار الإسلام السياسي بشقيه السني والشيعي».

وأضاف «يتحدث بعض أفراد هذا التيار عن عدم تمكين العلمانيين، فيما يتعاطى البعض الآخر مع المسألة بطريقة أخرى جديدة، تتمثل في القول إن هؤلاء جزء من الشعب وممن ناضل وضحى طيلة عقود، وهذا الأمر الذي تم التأسيس له منذ ثمانينيات القرن الماضي».

وتابع «باعتقادي، فإن هذا الموضوع كان أساسياً عند الشيخ علي سلمان، وشكل ركيزة لتعاطيه مع اليسار ومع الجمعيات السياسية كخلاصة لتجربة عاشها في الثمانينيات، حيث علاقتي به تمتد لتلك الفترة وحيث كان التواصل معه في مرحلة الثمانينيات من خلال تواجده في سورية، وحين عاد للبحرين وأبعد مرة أخرى إلى منفاه في لندن، استمر التواصل معه وذلك من قبل قيادات قومية كالمرحوم عبدالرحمن النعيمي وعبدالنبي العكري».

مقاطعة انتخابات 2002

لم تكد تثبت الوفاق أقدامها وإذا بها تصطدم في اختلاف جوهري مع طريقة إصدار دستور 2002، وهو ما أدى إلى دخولها في مشروع مقاطعة الانتخابات النيابية في أكتوبر 2002.

يقول أمين عام «وعد» رضي الموسوي «حين تبوأ الشيخ علي سلمان، أمانة «الوفاق» دخلنا في تنسيق عالي المستوى فيما يتعلق بمقاطعة الانتخابات النيابية في 2002، ووجدت قيادة «الوفاق» والتيار الذي يمثله أن هناك مناضلين يُكتشَفون، رافق ذلك عملية صهر لمجموعة من الأفكار التي شكلت ضرورة لانتقالها لمرحلة ومستوى جديد، ولعلي أتذكر هنا تأكيده المستمر في مؤتمرات «وعد»، على ضرورة وحدة التيار الوطني الديمقراطي، حيث كان يشجع على تحقيق ذلك، ولَم يكن ضد قيام تيار قوي كما قد يعتقد البعض».

ووفقاً لحديث الموسوي، فقد شهدت السنوات الأخيرة، ومع النقاش المستمر بين الجمعيات السياسية، عملية تشذيب للخطاب السياسي وللنهج السياسي وطريقة التفكير من قبل جميع الجهات، وشمل ذلك الرؤية للآخر المختلف حيث تم النظر لمسألة الاختلاف بوصفها مسألة طبيعية، بل تم اعتبارها ضرورة ليرتقي الجميع بالعمل للأمام، وهذا ما حصل في السنوات الأخيرة والتي شهدت طرح مفاهيم الدولة المدنية والديمقراطية والتي تؤمن في تفاصيلها بالمواطنة المتساوية، وتنبذ التمييز والتهميش.

وفيما إذا كانت هذه التجربة تشير إلى إمكانية تجسير الهوة ما بين التيارين الإسلامي والديمقراطي، والوصول بهما لمساحة مشتركة عنوانها «الدولة المدنية»، قال الموسوي: «هذا الأمر ممكن لكنه يحتاج لجهود كبيرة لصهر المفاهيم وصقلها، ويشمل ذلك الحصول على إجابة واضحة وثابتة فيما خص الدولة المدنية التي نؤمن بها».

مع نهاية 2005 بدأت الأمور تتغير على الأرض، واتجهت الحكومة لفرض قانون خاص بالجمعيات السياسية، وكان على الوفاق أن تقرر فيما إذا كان ستسجل أم أنها ستبقى خارج ذلك القانون، وهذا الخلاف أدى لانشقاق جماعة من الوفاق، برئاسة الناشط حسن مشيمع والذين أسسوا حركة «حق» التي رفضت الاعتراف بالقانون الناتج عن دستور 2002.

العام 2006 شهد مزيداً من التغييرات، وعلى الرغم من بروز عامل جديد بعد الحديث عن «التقرير المثير»، إلا أن الوفاق واصلت طريقها نحو الدخول في العملية الانتخابية رغم الإبقاء على تحفظاتها السابقة. وفي أثناء كل ذلك، كان سلمان المتحدث الرئيسي والقائد الفعلي لجمعية الوفاق، وهو الذي حرك المياه نحو الدخول في الانتخابات.

أبواب «برلمان 2006»

بحسب قول سلمان في لقاء صحافي جمعه مع صحيفة الوقت البحرينية آنذاك، عن تقييمه لمشاركة «الوفاق» التي جاءت بعد مقاطعة، كان الجواب متضمناً التأكيد على أن المشاركة فتحت للمعارضة كثيراً من الأبواب.

دخل الوفاقيون اللانتخابات وفازوا في كل الدوائر التي نافسوا فيها، وأصبحوا أكبر كتلة في البرلمان، واستطاع نواب الوفاق تطوير العلاقات إقليمياً ودوليا.

وتكرر فوز الوفاق في جميع الدوائر التي نافسوا فيها، بعد 4 أعوام، في 2010، بحصول مرشحي الوفاق الـ 18 على مقاعد في برلمان 2010، ولكنهم انسحبوا من البرلمان بعد انفجار أحداث فبراير/ شباط 2011.

وقبيل انتخابات 2014، أعلنت الوفاق وجمعيات المعارضة مقاطعتها للانتخابات بسبب كل ما حدث منذ انسحابها، ولم ينتهِ العام 2014 إلا والشيخ علي سلمان موقوفاً على ذمة ما قاله في خطبه وكلماته، وفي 16 يونيو/ حزيران 2015 حكم عليه بالسجن أربع سنوات»، وهي فترة البرلمان الحالي.