أشار وزير الخارجية الأميركي، جون كيري أمس الأول (الثلثاء) إلى أن واشنطن لن تصر على أن تجيب إيران على الأسئلة التي لم تحل بشأن أنشطتها النووية السابقة لأن الولايات المتحدة تعرف بالفعل ما فعلته طهران بالضبط.

وفي وقت سابق قال مسئولون أميركيون إن إيران عليها أن تجيب على مجموعة من الاستفسارات لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة بشأن الأنشطة الإيرانية السابقة التي قد تكون مرتبطة بأبحاث الأسلحة النووية وإن بعض تخفيف العقوبات بموجب اتفاق نووي محتمل متوقف على الإجابة على تلك الاستفسارات.

وحتى الآن لم تتمكن الوكالة الدولية للطاقة الذرية من الحصول على إجابات لجميع أسئلتها بشأن ما يسمى بالأبعاد العسكرية المحتملة للبرنامج النووي الإيراني في الماضي. وتقول طهران إن أدلة الوكالة عن الأنشطة المتعلقة بالأسلحة في الماضي ملفقة وتصر على أن برنامجها النووي سلمي.

وقال كيري في حديث إلى الصحافيين من خلال دائرة فيديو مغلقة إن واشنطن مستعدة لأن تكون مرنة بشأن هذه المسألة.

وأضاف كيري «نحن لا نركز على أن توضح إيران على وجه التحديد ما فعلوه في وقت من الأوقات... نعرف ما فعلوه وليس لدينا أي شك. لدينا معرفة مطلقة فيما يتعلق بأنشطة عسكرية معينة قاموا بها». وتابع كيري «ما يهمنا هو المضي قدماً... من المهم جداً لنا أن نعرف أننا نمضي قدماً وأن هذه الأنشطة توقفت».

وتلتزم الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وروسيا والصين بمهلة فرضتها على نفسها تنتهي في 30 يونيو/ حزيران للانتهاء من اتفاق نووي طويل الأجل مع إيران تحد بموجبه من أنشطة برنامجها النووي الحساسة لعشر سنوات على الأقل مقابل رفع العقوبات.

ويقول مسئولون قريبون من المحادثات إن من المرجح أن تستمر حتى أوائل يوليو/ تموز.

وعلى نحو منفصل رفضت سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، سمانثا باور تلميحات لجنة تابعة للمنظمة الدولية بأن واشنطن ربما تلتزم الصمت حيال انتهاكات ارتكبتها إيران للعقوبات المفروضة عليها تفادياً لتعطيل المفاوضات النووية.

وقالت لجنة الخبراء التابعة لمجلس الأمن الدولي التي تراقب العقوبات على إيران في أبريل/ نيسان إنها لم تتلق تقارير جديدة مؤكدة عن انتهاكات إيرانية على الرغم من ظهور عدة تقارير إعلامية عن شحنات أسلحة إيرانية إلى سورية ولبنان والعراق واليمن وحزب الله وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) بالمخالفة للحظر الذي تفرضه الأمم المتحدة.

من جهته، قدم البرلمان الإيراني أمس (الأربعاء) مشروع قانون لتأطير الاتفاق النووي النهائي مع القوى الكبرى بهدف «حماية المصالح الوطنية» لكنه قد يضع المزيد من العراقيل أمام المفاوضات الجارية في فيينا.

ومشروع القانون المدعوم من 225 من نواب مجلس الشورى الـ 290 سيتم عرضه على التصويت الأحد، بحسب ما أفاد رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، علاء الدين بوروجردي.

وأوضح رئيس اللجنة أن مشروع القانون «يهدف إلى دعم» المفاوضين الإيرانيين «في مواجهة الطلبات المفرطة للولايات المتحدة» مضيفاً بحسب ما أوردت وكالة الأنباء الرسمية «إيرنا» أن «الأمة موحدة في الدفاع عن مصالحها القومية».

وجاء في مشروع القانون المعروض على البرلمان «أن أية نتيجة للمفاوضات (...) لن تكون سارية المفعول إلا إذا احترمت النقاط التالية وهي الرفع «الكامل والموحد» للعقوبات «في يوم الاتفاق» من دون المزيد من التوضيح.

لكن الاتفاق الاطار الذي قبلته ايران ينص على ان رفع العقوبات على طهران سيكون «متزامناً» مع تثبت الوكالة الدولية للطاقة الذرية من احترام إيران للاتفاق، وهو ما يعني رفعاً تدريجياً للعقوبات.