طالبت قطر في بيان رسمي نُشر ليل أمس الأربعاء (17 يونيو/ حزيران 2015) بإلغاء حكم الإعدام الصادر بحق الرئيس المصري الإسلامي السابق محمد مرسي وبالإفراج عنه.

وقال البيان إن دولة قطر تعرب «عن قلقها البالغ بشأن حكم الإعدام الذي أصدرته محكمة الجنايات المصرية بحق محمد مرسي». وأضاف البيان الذي نشرته وكالة الأنباء الرسمية أن «قطر تضم صوتها إلى الدول التي تطالب بإلغاء هذا الحكم وإطلاق سراح محمد مرسي».

كما طالبت الحكومتان الألمانية والتركية القاهرة بإلغاء عقوبة الإعدام بحق الرئيس المعزول محمد مرسي. وقالت الخارجية الألمانية: إن الاحكام «غير إنسانية». من جانب آخر، قالت الرئاسة المصرية إن الرئيس عبدالفتاح السيسي أصدر أمس عفواً عن 165 شخصاً أدين بعضهم بانتهاك قانون يمنع التظاهر دون موافقة السلطات الأمنية.

السيسي يعفو عن 165 شخصاً بينهم مدانون بانتهاك قانون التظاهر

قطر تطالب بإلغاء حكم الإعدام بحق مرسي وبالإفراج عنه

الدوحة - أ ف ب، رويترز

طالبت قطر في بيان رسمي نشر ليل أمس الأربعاء (17 يونيو/ حزيران 2015) بإلغاء حكم الإعدام الصادر بحق الرئيس المصري الإسلامي السابق محمد مرسي وبالإفراج عنه.

وقال البيان إن دولة قطر تعرب «عن قلقها البالغ بشأن حكم الإعدام الذي أصدرته محكمة الجنايات المصرية بحق محمد مرسي».

وأضاف البيان الذي نشرته وكالة الأنباء الرسمية أن «قطر تضم صوتها إلى الدول التي تطالب بإلغاء هذا الحكم وإطلاق سراح محمد مرسي».

واعتبرت قطر التي كانت من أبرز داعمي حكومة مرسي المنتمي لتيار الإخوان المسلمين قبل عزله في يوليو/ تموز 2013، أن «أحكام الإعدام الصادرة بحق المعارضين السياسيين في مصر تؤدي إلى الإضرار بالأمن والاستقرار، وتسد أفق المصالحة والوفاق بين أبناء الشعب المصري الشقيق».

وتدهورت العلاقات المصرية القطرية بقوة بعد عزل مرسي، إلا أنها تحسنت نسبياً مؤخراً، خصوصاً بعد وصول العاهل السعودي الملك سلمان إلى سدة الحكم.

وكانت محكمة جنايات القاهرة أيدت أمس الأول (الثلثاء) حكم الإعدام بحق الرئيس الإسلامي السابق محمد مرسي في القضية المعروفة إعلامياً باسم «اقتحام السجون».

بدورها، أدانت وزارة الخارجية التركية الأحكام بالإعدام والمؤبد التي أصدرتها محكمة مصرية في وقت سابق أمس بحق الرئيس المصري السابق محمد مرسي وآخرين في قضيتي التخابر واقتحام السجون.

وقالت الخارجية التركية في بيان أصدرته « ندين أحكام الإعدام والمؤبد بحق مرسي، أول رئيس مدني منتخب في مصر، وآخرين» بحسب وكالة أنباء الأناضول التركية.

وأضاف البيان «الأحكام الصادرة نتيجة إجراءات قضائية بعيدة عن تلبية المعايير الدولية، لن تسهم في تحقيق الاستقرار والسلام الاجتماعي اللذين تحتاجهما مصر».

من جهة أخرى، أدان وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، بشدة أحكام الإعدام والمؤبد التي صدرت، بحق محمد مرسي، ، وأكثر من 100 شخص آخرين، في قضيتي «التخابر»، و»اقتحام السجون».

وقال «لا يمكن الحديث عن قيام السلطات المصرية بتطبيق العدالة في ظل صدور أحكام إعدام بحق 100 شخص بينهم مرسي»، مضيفاً «إن تركيا ستواصل موقفها المبدئي بشأن الانقلاب، ونأمل أن يكون هناك خطوة إلى الوراء».

من جانب آخر، قالت الرئاسة المصرية إن الرئيس عبدالفتاح السيسي أصدر أمس عفواً عن 165 شخصاً أدين بعضهم بانتهاك قانون يمنع التظاهر دون موافقة السلطات الأمنية.

وجاء في بيان «أصدر السيسي أمس قراراً جمهورياً بإعفاء 165 من المحكوم عليهم في عدد من قضايا خرق قانون التظاهر والجنح بمختلف المحافظات المصرية».

وأضاف البيان أن القرار يعفي «من العقوبة الأصلية أو ما تبقى منها ومن العقوبة التبعية المحكوم بها». ومضى قائلاً: «تشمل قائمة المفرج عنهم عدداً كبيراً من الشباب والأحداث».

ولم يظهر من قائمة أرفقت بالقرار اطلعت عليها «رويترز» أن من بين من نالوا العفو نشطاء بارزين.

وقوبل قانون التظاهر الذي صدر في نوفمبر/ تشرين الثاني 2013 بانتقادات سياسيين ومنظمات حقوقية وحكومات أجنبية قالت إن القانون يقيد حقاً اكتسبه المصريون بعد انتفاضة 2011 التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك.