حذر البنك المركزي اليوناني أمس من فشل المفاوضات بين أثينا ودائنيها حول مواصلة تمويل هذا البلد، معتبرا أن ذلك سيؤدي إلى تعثر اليونان في السداد وخروجها من منطقة اليورو و»على الأرجح» من الاتحاد الأوروبي.

ورأى البنك المركزي في تقريره السنوي حول اقتصاد البلاد أن «العجز عن التوصل إلى اتفاق سيكون بداية طريق أليم سيقود أولا إلى تخلف اليونان عن السداد، وفي نهاية المطاف إلى خروج البلاد من منطقة اليورو وعلى الأرجح من الاتحاد الأوروبي».

وفي تقرير يأخذ طابعا سياسيا بالنسبة لهذه المؤسسة النقدية، اعتبر البنك المركزي أن التوصل إلى اتفاق بين اليونان والجهات الدائنة هو «واجب تاريخي»، مشيرا إلى انه لايزال «هناك مسافة قصيرة» نحو تسوية.

ودعا الطرفين إلى إبداء مرونة، طالبا من الحكومة اليونانية أن تعترف بأن خفض أهداف فائض الموازنة الأولي الذي وافق عليه الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي يعطيها «الوقت اللازم لتصحيح الموازنة وبعض الحرية الإضافية في سياسة الموازنة» ومن الجهات الدائنة «التأكيد مجددا وتحديد بشكل واضح رغبتها» في منح اليونان تخفيفا لدينها العام «كما كان مرتقبا» في 2012.

ومنذ أسابيع تجرى مفاوضات بين اثينا والجهات الدائنة (صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي والبنك المركزي الأوروبي) حول سلسلة إصلاحات اقتصادية من شأنها أن تتيح صرف شريحة جديدة من القروض التي تحتاجها البلاد بشدة.

وفشلت جولة جديدة من المفاوضات بالرغم من الوضع المالي الخطير الذي تواجهه اثينا حيث يترتب عليها دفع أجور موظفي الدولة ومعاشات المتقاعدين وتسديد حوالي 1.6 مليار يورو مستحقة لصندوق النقد الدولي بحلول 30 حزيران/يونيو.