قالت شركة «المزايا القابضة» في تقرير لها إن القطاع العقاري العماني يحظى بتركيز من قبل الحكومة التي بدأت العام الجاري إصدار حزمة من القرارات الاستراتيجية طويلة الأجل من حيث تأثيرها على مستقبل القطاع العقاري، والتي من شأنها ضمان الاستثمار الأمثل لمكونات القطاع وضمان الاستفادة المثلى من الاستثمارات الأجنبية.

وذكرت الشركة أن ما جرى هو تفعيل لمرسوم سلطاني رقم 2004/21، والقاضي بتنظيم تملك مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية للعقارات، حيث يستوجب المرسوم القيام باستكمال بناء الارض أو استغلالها خلال أربع سنوات من تاريخ الشراء وإلا كان للدولة حق التصرف بالأرض مع تعويض المالك بثمنها.

وبينت أن هذا القرار جاء نتيجة وجود أراض مملوكة لمستثمرين خليجيين منذ فترات تتراوح بين 10 و 12 عاما ومازالت فضاء في مناطق شبه مكتملة التطوير والعمران.

وأشارت إلى أن القرار يستهدف محاربة التجارة المستترة بالأراضي في السلطنة والحد من المضاربة بالعقارات السكنية، ومنح القطاع العقاري دفعة إلى الأمام لتطوير واستغلال الاراضي، موضحة أن التوقعات تشير إلى أن تفعيل قرار سحب الأراضي من المستثمرين سيعمل على إنعاش القطاع العقاري من خلال رفع التجميد عن بعض الاراضي التي لاتزال دون استثمار في وقت تشهد فيه بعض المحافظات نقصاً في المخططات السكنية.

يذكر أن سحب الاراضي سيصب بالضرورة في صالح المستثمرين الجادين في استثمار وتطوير الأراضي.

وأشار تقرير المزايا إلى الطفرة العقارية التي شهدتها السلطنة خلال السنوات الماضية وكان لها دور كبير في جذب المستثمرين الخليجيين وتحريك السوق العقاري بالبيع والشراء، نتجت عنها ارتفاعات كبيرة في الأسعار ورفع وتيرة النشاط لدى السوق، وبالتالي لابد من العمل على استكمال تلك الاستثمارات بمشاريع حقيقية وبما يخدم المجتمع العماني في مختلف المجالات التجارية والسياحية.

ويرى تقرير «المزايا» أن القرارات الحكومية بهذا الاتجاه سوف لن تؤثر سلبا على السوق العقاري، ولن تكون لها تداعيات على حجم الاستثمارات العقارية في السلطنة، ذلك أن السلطنة تقدم كل سبل الدعم والتشجيع للاستثمارات الخليجية، وفي الوقت الحفاظ على الضوابط التي تحكم السوق، وتلزم المستثمرين بقواعد واضحة ومحددة حتى لا يتحول الاستثمار إلى مضاربة، فيما يتوقع أن يكون لتفعيل القرار دور في حفز المستثمر العماني للاتجاه نحو الاستثمارات الحقيقية وتوظيفها بالشكل الأمثل، والتي توفر فرص العمل وتشكل إضافة اقتصادية وتحسن معدلات الانتاج للقطاعات كافة.

وتقول «المزايا» إن تكامل الخطط والأهداف ينطوي على الكثير من الايجابيات، وبالتالي فإن السلطنة مطالبة بتخفيف الاعباء البيروقراطية أمام شركات التطوير العقاري والمستثمرين، واتخاذ المزيد من الاجراءات التي تشجع على بدء الاستثمار وجذب رؤوس الأموال الاستثمارية.

ويقول تقرير «المزايا» إن القطاع العقاري العماني يحتوي على الكثير من الفرص الاستثمارية ذات الجدوى الاستثمارية المرتفعة، وبالتالي فإن قدرة السلطنة على جذب الاستثمارات العقارية وغير العقارية يتوقع لها الاستمرار والنمو خلال الفترة المقبلة، هذا واظهر النشاط العقاري خلال العام 2014 معدلات نمو ملحوظة يعكس من خلالها قوة النشاط وطبيعته، حيث تشير البيانات الصادرة عن السجل العقاري بوزارة الاسكان إلى أن النشاط العقاري سجل ارتفاعا بنسبة 27 في المئة على تداولاته خلال العام 2014، مقارنة بمستواها في العام 2013، ليبلغ إجمالي التعاملات العقارية إلى أكثر من 2.9 مليار ريال.

يذكر أن عدد الملكيات الصادرة لمواطني دول مجلس التعاون وفقا لضوابط تملك العقار بالسلطنة خلال العام الماضي وصل إلى ما يزيد على 3 آلاف ملكية ليستحوذ مواطنو دولة الكويت على المرتبة الاولى وبنسبة 52 في المئة ودولة الامارات العربية المتحدة بالمرتبة الثانية وبنسبة 29 في المئة، ومواطنو دولة قطر ثالثا وبنسبة 8 في المئة، والمملكة العربية السعودية بنسبة8 في المئة، ومواطنو مملكة البحرين في المرتبة الخامسة بنسبة 3 في المئة، في المقابل شهد الربع الاول من هذا العام تداولات وصلت إلى 390 مليون ريال بارتفاع ملحوظ عن مستوياته خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وتطرق تقرير «المزايا» إلى تأثيرات تراجع أسعار النفط على القطاع العقاري العماني والتراجع المسجل لدى سوق الاوراق المالية، حيث تشير المؤشرات الرئيسية إلى أن الانخفاض انعكس إيجابا على السوق العقاري حتى اللحظة، والذي يشهد نشاطا ملحوظا خلال الفترة الحالية، لما شكله ويشكله السوق من ملاذ آمن لرؤوس الأموال القادمة من القطاعات الاقتصادية الاخرى وبشكل خاص البورصة.