قالت الحكومة الفرنسية اليوم الأربعاء (17 يونيو/ حزيران 2015) إنها ستوجد 11 ألف مكان لإيواء اللاجئين والساعين للجوء مع تزايد أعداد الذين يقيمون في مخيمات لاجئين غير مشروعة.

وتزايد عدد هذه المخيمات بسرعة في فرنسا في الوقت الذي تكافح فيه أوروبا للتعامل مع تدفق موجات من المهاجرين هذا العام عبر اليونان وإيطاليا.

وقالت حكومة الاشتراكيين في فرنسا إنها بالإضافة إلى زيادة وسائل الإعاشة المتاحة فإنها تسعى لخفض الوقت المطلوب لبحث طلبات اللجوء من عامين إلى تسعة أشهر.

لكن وزير الداخلية برنار كازنوف قال إنه لا مجال للحديث عن تراجع في الموقف من المهاجرين بصورة غير مشروعة لأسباب اقتصادية والذي قال إنه سيتم ترحيلهم "دون أي محظور".

وقالت الحكومة إن الأماكن الجديدة لإيواء طالبي اللجوء واللاجئين السياسيين تتركز في منطقة باريس وكالي بشمال فرنسا.

كانت فرنسا وإيطاليا وألمانيا قد اتفقت أمس الثلاثاء على توحيد جهودها لتحديد هويات المهاجرين الذين يصلون بطريق البحر والإسراع بتوزيعهم على دول الاتحاد الأوروبي أو إعادتهم إلى بلدانهم إذا رفضت طلباتهم للحصول على حق اللجوء في أوروبا.

وقال كازنوف إن نحو 15 الف مهاجر ردوا على أعقابهم على الحدود الفرنسية عام 2014 وأنه أمر باتخاذ إجراءات أشد صرامة هذا العام.