شارك وزير التربية والتعليم ماجد علي النعيمي في اجتماعات اللجنة التوجيهية للمكتب الدولي للتربية في جنيف التابع لليونسكو،باعتباره نائباً لرئيس المجلس، وباعتبارمملكة البحرين ممثلةً عن المجموعة العربية في هذه الاجتماعات،بمشاركة المسئولين من الدول الأعضاء في المجلس والخبراء والمختصين بالمكتب بمنظمة اليونسكو.
حيث خصصت الجلسة لاستعراض ومناقشة ما تم إنجازه في الدورة السابقة، والبرنامج المعتمدة للمرحلة المقبلة، بدءا من العام 2015 حتى العام 2017، متضمناًالعديد من الملفات والأولويات التعليمية والتربوية على الصعيد الدولي،بما في ذلك التحضير للمؤتمر الدولي للتعليم،والذي تم في الاجتماع السابق انتخاب البحرين عضواً في لجنة التحضير لهذا المؤتمر الذي سيتم عقده خلال العام الجاري بمشاركة وزراء التربية والتعليم من مختلف دول العالم.
هذا وقد ألقى وزير التربية والتعليم كلمة في الجلسة الافتتاحية، عبر من خلالها عن أهمية هذا الاجتماع الدوري، وضرورة الحفاظ على كيان المكتب، لما يمثله من إرادة جماعية، لجعل التعليم في صلب الاهتمام الدولي المشترك، باعتباره عماداً لتنمية القدرات البشرية،كما أكد على ضرورة الالتزام بالأجندة الزمنية، لتحويل هذا المكتب الى مركز امتياز وخبرة دولي، في مجال تطوير المناهج الدراسية وتدريب المعلمين والمختصين على بناء المناهج، وفقاً للمعايير الدولية،مشيداً في هذا السياق بالدور البارز الذي لعبه المكتب في تعزيز قدرات الدول الأعضاء على تحليل ومعالجة العوائق التي تحول دون تجديد المناهج وتطويرها، فضلاً عن دوره في إنشاء قاعدة معرفية هامة وتوفير المعلومات اللازمة في المجال التعليمي.
واستعرض الوزير بهذه المناسبة المكتسبات التي تم تحقيقها في السنوات الأربع الماضية – فترة عضوية البحرين-حيثأمكن تحقيق تطوير عمل المكتب بسلاسة بتحويله الى مركز خبرة عالمي لخدمة التربية في العالم، وكذلك المساهمة الفعالة في عمل وتنفيذ عشرات الدورات التدريبية لبناء القدرات التربوية التخصصية على الصعيد العالمي.
وعلى صعيد آخر، استعرض الوزير الفوائد الجمة التي حصلتها البحرين خلال عضويتها في المجلس وتمثيلها للدول العربية، من أهمها جعل اللغة العربية لغة رئيسية في وثائق المكتب، مثمناً تعاون المكتب مع مملكة البحرين من خلال التوقيع المشترك على اتفاقيتي تفاهم لتقديم الدعم الفني والخبرة للبحرين في مجال تطوير المناهج الدراسية وفي تدريب المدربين في مجال التربية على التسامح وحقوق الانسان.
