صرح رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس النواب النائب جمال داود أن اللجنة ناقشت في اجتماعها صباح اليوم الأربعاء (17 يونيو / حزيران 2015) مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون البلديات الصادر بالمرسوم رقم (35) لسنة 2001م، المعدل بقانون رقم (38) لسنة 2006م، والخاص بتفعيل دور المجالس البلدية وتحويل كل مجلس بلدي إلى إدارة محلية في نطاق حدود بلديته وفقا لاختصاصاته، وإيصال أفضل الخدمات وتطوير البنية التحتية لكل محافظة، مع الحفاظ على استقلالية المجالس البلدية، حيث اطلعت اللجنة على رأي اللجنة التشريعية والقانونية، وعلى المرئيات المقدمة من وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني، ومجلس أمانة العاصمة، وقررت اللجنة الموافقة على المشروع ورفعه الى هيئة المكتب .

وأضاف داود أن اللجنة ناقشت في ذات الاجتماع مشروع قانون بشأن النظافة العامة، المرافق للمرسوم الملكي رقم (86) لسنة 2014م، حيث استعرضت اللجنة جدول بمواد المشروع بقانون وتوصيات اللجنة والآراء القانونية بشأنها، وقررت اللجنة دراسة التعديلات على مشروع القانون .

وأوضح داود أن اللجنة بحثت في اجتماعها الاقتراح بقانون بشأن تعديل المادة (1) من المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1976م في شأن الإسكان، الخاص باشتراط حصول المتقدم للخدمات الإسكانية التي توفرها وزارة الإسكان على أن يكون بحرينيا، وأن يمضي على من اكتسب الجنسية البحرينية عشر سنوات على الأقل، حيث اطلعت اللجنة على رأي لجنة الشئون التشريعية والقانونية التي ارتأت بأن المقترح تشوبه شائبة عدم الدستورية لتعارضه مع نص المادة (18) من الدستور، كما واطلعت اللجنة على مرئيات وزارة الإسكان عن المقترح والتي ارتأت أهمية أن يتوافق المقترح مع دستور مملكة البحرين، وقررت اللجنة الاجتماع مع مقدمي المقترح للمزيد من الايضاح .

وأكد داود بأن اللجنة ناقشت في اجتماعها الاقتراحات المقدمة خلال المناقشة العامة للمجلس حول تنظيم مهنة الصيد واستغلال الثروة البحرية، حيث تم الاطلاع على الاقتراحات المقدمة، وتوصيات المنتدى النيابي للصيادين، وارتأت اللجنة رفع المقترح الى هيئة المكتب .

وعلى صعيد متصل أشار داود أن اللجنة ناقشت في اجتماعها الاقتراح برغبة بشأن إطلاق استراتيجية متكاملة لإدارة الأزمات الجوية، حيث اطلعت اللجنة على مرئيات وزارة المواصلات والاتصالات، وقررت اللجنة الموافقة على المقترح .

كما وناقشت اللجنة الاقتراح برغبة بشأن إنشاء شقق لإيواء المتضررين في حالات الطوارئ بمحافظة المحرق، حيث اطلعت اللجنة على مرئيات وزارة الإسكان، وقررت اللجنة الموافقة على المقترح .

ثم ناقشت اللجنة الاقتراح برغبة بشأن إنشاء جسر (كوبري) في تقاطع سلماباد، حيث اطلعت اللجنة على مرئيات وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني، وارتأت اللجنة الموافقة على الاقتراح برغبة . وناقشت اللجنة الاقتراح برغبة بشأن قيام الحكومة الموقرة بإنشاء ممشى رياضي فيما بين دوار (6) ودوار (22) في مدينة حمد، على أن يكون في مواجهة الشارع العام (الهايوي) وأن يتضمن كل ممشى رياضي المرافق الرئيسية لراحة وخدمة المواطنين، حيث اطلعت اللجنة على مرئيات وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني، وخطاب المجلس البلدي للمنطقة الشمالية، وقررت اللجنة الموافقة على الاقتراح برغبة .

جدير بالذكر أن لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس النواب تضم النواب: جمال داود رئيسا، وغازي آل رحمة نائبا، وعضوية: إبراهيم الحمادي، أحمد قراطة، عادل العسومي، عبدالحميد النجار، محسن البكري.