استضافت هيئة تنظيم سوق العمل نخبة من منسوبات مركز تنمية قدرات المرأة البحرينية "ريادات" وذلك بالتنسيق مع المجلس الأعلى للمرأة، وذلك في ورشة عمل تعريفية عقدتها أمس الأول الاثنين (15 يونيو/ حزيران 2015) ، بمقر الهيئة، وهي تعتبر ثاني ورشة من نوعها تقدمها الهيئة بالتعاون مع المجلس.
وتناولت ورشة العمل السياسات التي تتبعها الهيئة لإصلاح سوق العمل، والخطوات التي اتخذتها لضمان تطوير قطاعات السوق المحلي بما يخدم الاقتصاد الوطني، وينمي دور القطاع الخاص، وأوضحت استعداد الهيئة لوضع حلول مبتكرة لحل المشاكل التي تعترض طريق هذا القطاع بالتعاون مع القطاع نفسه، وبالأخص تسهيل إجراءات إنهاء المعاملات الخاصة بالعمالة في هذا القطاع. كما تناولت الورشة أهداف مشروع إصلاح سوق العمل في مجال تنمية الموارد البشرية الوطنية، والحفاظ على حقوق العمالة الوافدة والموازنة بين حقوق العمال وحقوق أصحاب الأعمال.
كما قدم مدير خدمات العملاء اشرف حافظ وفريق عملة بتقديم شرحاً وافياً عن الهيئة وأنظمة عملها، معرفاً بنظام البحرنة وكيفية استخدام النظام الآلي لإصدار تصاريح العمل بالهيئة، وما تقدمه الهيئة من تسهيلات استثنائية لدعم مؤسسات القطاع الخاص وتطوير خدمات تصاريح العمل، وشرح فيه مختلف جوانب مشروع إصلاح سوق العمل والخطوات التنفيذية التي اتخذت لتطبيق المشروع، حيث قدم عرضاً تقديمياً بهذا الخصوص.
من جانبها أكدت مديرة مينا للاستثمار والممثل الإقليمي لمنظمة OECD وحيدة الدوي أن الهيئة تمكنت من وضع الأسس الصحيحة لاستدامة استقرار السوق المحلي ضمن محددات الأنظمة والقوانين التي تضمن حقوق جميع أطراف السوق، ولفتت إلى سهولة إجراءات الهيئة منوهةً بالحرص الذي تبديه على تقديم مزيد من التسهيلات والتبسيط في الإجراءات سواء من خلال إمكانية تخليص الطلبات الكترونياً أو من خلال التعامل الميداني المباشرة، مؤكدة أن هذه التسهيلات توفر على أصحاب الأعمال الوقت والجهد.
