قررت محكمة في جنوب أفريقيا منح الحكومة مهلة أسبوعاً واحداً لتقديم تفسير لأسباب تحديها قرارها بمنع الرئيس السوداني عمر البشير من مغادرة البلاد،وفق ما ذكرت صحيفة الشرق الأوسط اليوم الأربعاء ( 17 يونيو / حزيران 2015).

ووسط ضجة إعلامية كبيرة، غادر البشير جنوب أفريقيا أول من أمس، قبل انتهاء قمة قادة الاتحاد الأفريقي، رغم وجود حكم أصدرته المحكمة بعدم السماح له بالسفر. وبسبب ذلك أمرت المحكمة الحكومة أمس بتقديم أسباب سماحها للبشير بالمغادرة، وانتقدت قرار الحكومة، ووصفته بأنه يتعارض مع دستور البلاد.

وكان البشير، المطلوب لدى المحكمة الجنائية الدولية بتهم الإبادة وارتكاب جرائم ضد الإنسانية في إقليم دارفور، قد وصل إلى جنوب أفريقيا السبت للمشاركة في قمة الاتحاد الأفريقي. وقالت حكومة جنوب أفريقيا إنها ستحقق في الملابسات المحيطة بمغادرة البشير على متن طائرته الرئاسية من قاعدة عسكرية. وذكرت في بيان لها أنها ستلتزم كذلك «بأمر المحكمة المتعلق بتقديم إفادة توضح هذه الظروف».

وحذر خبير في القانون الدستوري من أن قرار جنوب أفريقيا تحدي قرار المحكمة بشأن البشير يضر بالنظام القضائي في البلاد، إذ قال بيار دي فوس، من جامعة كيب تاون، إنه «عندما تخالف حكومة منتخبة ديمقراطيا أوامر محكمة فإنها تقوض بذلك الثقة العامة في المحاكم، وتقوض النظام القانوني بشكل عام»، مضيفا أن قرار الحكومة «يشكل ازدراء متعمدا ومقصودا للمحكمة».

وطغى حضور البشير على القمة التي عقدت في جوهانسبرغ، لكنه جلب الانتقادات لحكومة جنوب أفريقيا، التي تعد من الدول الموقعة على ميثاق المحكمة الجنائية الدولية التي طالما وجهت إليها الانتقادات، على اعتبار أنها لا تستهدف سوى القادة الأفارقة.

وكانت المحكمة الجنائية الدولية قد أصدرت مذكرتي توقيف بحق الرئيس السوداني، الأولى سنة 2009 بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، والثانية في سنة 2010 بتهمة ارتكاب إبادة في إقليم دارفور غرب السودان. وكانت الخرطوم أطلقت حملة كبيرة بمشاركة الجيش وميليشيات حليفة لمواجهة حركة التمرد في دارفور، ووفق الأمم المتحدة فإن النزاع في دارفور أسفر عن مقتل 300 ألف شخص، وتشريد 2.5 مليون. أما الخرطوم فتقول إن حصيلة القتلى لا تتجاوز عشرة آلاف.

ومنذ صدور مذكرة الاعتقال بحقه لم يسافر البشير سوى للدول غير الموقعة على ميثاق المحكمة الجنائية الدولية، وقالت جنوب أفريقيا في السابق إنها ستعتقله.

وينقسم موقف الدول الأفريقية حول دور المحكمة الجنائية الدولية. وكمثال على ذلك فإن رئيس زيمبابوي روبرت موغابي هو أحد القادة الذين دعوا إلى انسحاب الدول من المحكمة، علما بأن بلاده ليست عضوا فيها.

وانضم الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون إلى الأصوات المنتقدة لجنوب أفريقيا لعدم اعتقالها البشير، وقال إن مذكرة الاعتقال هي «أمر يجب أخذه على محمل الجد ويجب احترام سلطة المحكمة الجنائية الدولية». كما هدد «مركز جنوب أفريقيا للمقاضاة» الحقوقي، الذي رفع الدعوى القضائية لاعتقال البشير، باتخاذ مزيد من الخطوات القانونية ضد الدولة بسبب تعاملها مع القضية.