النيابة العامة تبلغهم بحفظ قضية عاملهم الآسيوي الهارب والكفيل يتفاجأ ببراءته من المحكمة

هنالك استفسارات نود أن نثيرها على عجالة وبالمختصر المفيد على الجهات المعنية في النيابة العامة والتي نأمل من خلالها ان نستشف سبب كل ماجرى علينا من اجراءات نعتبرها تقف ضد مصلحة أبي الذي هو صاحب مؤسسة المقاولات، والذي يكفل تحت رعايته عاملا من جنسية هندية وقد استطاع الاخير باسلوبه المخادع والمراوغ أن يوهم ابي بمعاملات يكون نصيب المؤسسة صفرا لأن يعتمد على تحويل كل الاموال التي يحصل عليها من خلال توقيع عقود المشاريع وكابلات كهرباء باسم المؤسسة نفسها الى منفعته الشخصية وعبر حساباته الخاصة، وعلى ضوء كل ماتوصلنا اليه من ادلة وقرائن تدين العامل الهندي بالمستندات الموثقة التي بين أيدينا فإننا قمنا بما يجب ان نقوم به في سبيل إعادة نصاب الحقوق الى موضعها الصحيح ورد اعتبار لوالدي الذي بلغ به الوضع الصحي الى حال مزرية من آثار الصدمة غير المتوقعة وتصرفات العامل الخفية ونتيجة ما تأتي إلينا من ادلة تدينه وتقف ضده بشكل متتال، لكن الذي جرى علينا من بعد كل ذلك هو عكس لكل التوقعات، اذ بمجرد أن قمنا بستجيل ضد العامل بلاغ أولى قبيل سنوات وتحديدا في العام 2011 مضمونها «خيانة امانه» غير ان ما استدعى اثارة عجبنا هو أن النيابة العامة عملت على حفظ القضية دون توضيح سبب ذلك الفعل والتصرف وعلى رغم وجود ملف من الادانات ضد هذا العامل الهارب ذاته ومانتج من تصرفاته من تحميل مؤسسة خسائر مالية جمة جعلت والدي حاليا طريح الفراش نتيجة ما استشعره من ظلامية وهضم لحقوقه على حساب اعطاء العامل الهندي لحقه الذي هو باطل ونسف لكل الاعتبارات الاخرى وجعلها عرض الحائط والادهى انه يخرج بنص حكم من الحكمة بريئ لكل مانسب اليه من تهم ؟! كيف ولماذا تبقى امورا في علم الغيب والمجهول؟

القضية الاولى تحمل رقم 1134/2011 مقدمة في مركز شرطة الحد للشرطة واعقبته بلاغات بالجملة 624/2011 ثم 763 /2012 ...الخ لتصل الى حدود ربما عشرة بلاغات لكن الذي يثير علامة استفهام هو سبب تسويق واصدار حكم براءة بحق المتهم الهارب وفي ذات الوقت يُزعم بأن القضية في النيابة العامة تم التحفظ عليها؟ كيف يستويان بان يتم التحفظ عليها من جهة ومن ثم يصدر حكم براءة من جهة اخرى ، واثناء محاولاتنا الدؤوبة في الذهاب والاياب بغية معرفة او الالتقاء بمسئول ما يكشف لنا سبب ما حصل، نكتشف بعد اللتيا والتي مع المستشار القانوني ذاته بان ماهو مسجل في ملف الدعوى المرفوعة من قبلنا وماهو مدون في حييثات الدعوى ضد المتهم ذاته مختلفة اطلاقا عما هو مسجل في بلاغ النيابة العامة ليتم مابعد ذلك إصدار حكم البراءة المفاجئ ...السؤال الذي يطرح ذاته لماذا اعتبر العامل الهندي بريئا من كل مانسب اليه في حين كل القرائن التي بحوزتنا تدينه جملة وتفصيلا ؟ ولماذا كلما حاولنا ان نعبر عن الضرر النفسي والجسدي الذي وقع علينا من وراء اسناد حكم براءة اليه لانحظى لأسف شديد على أي تجاوب ، جل ما نحصل عليه هو التجاهل والامبالاة لصلب ما نود اثارته وطرحه عن جدوى منح حكم البراءة التي لاتمت الى حيثيات الدعوى بأي صلة رغم وجود أدلة قوية تدينه؟!

نملك أدلة تثبت بالدليل القاطع أن العامل ذاته له تاريخ اسود وذو سوابق غير مشرفة خاصة لدى احد دوار الجوار التي صنفته شخصا غير مرغوب وممنوع الدخول اليها كدولة وليس هذا فحسب بل إنه يمارس سياسية عبر شراء معدات من هذه الدولة الخليجية ليتم بعد ذلك اجراء عملية غسيل اموال في دولتنا ليتم مابعد ذلك تصدير امواله الى دولة اجنبية غربية.. كل ماجرى وما بين ايدينا قرائن تدينه ولكنه يخرج براءة! ..ولانعلم حتى هذا اليوم سبب اصدار حكم براء لحيثيات دعوى مرفوعة ضده هي مختلفة عما هو مرفوع من قبلنا عن «خيانة أمانه»والادهى انه في الوقت التي تؤكد النيابة العامة بان الدعوى تم حفظها ولقد ذكرت لي ذلك حرفيا نكتشف بان حكم البراءة الصادر من المحكمة ينتظره مستندا على دعوى تخالف كل مانسبناه اليه ضده ...ياترى هل هنالك خيوط خفية تحاول ان تقلب موازين الامور لغير محلها ولغير صالحنا بغية طمس والتكتم على وضعية هذا العامل والذي تبين لنا لاحقا ان نفس العامل يكفله احد الوجهاء بمبلغ وقدره 20 الف دينار كيف ذلك؟ وهو تحت كفالتنا كما انه يملك جواز سفر مزور.. من خلال ما تم ذكره في هذه السطور هو غيض من فيض وقائع لقصص يندى لها الجبين ونختم الرسالة بسؤال نسأله الى الجهة المعنية كيف يتم تسيير أمور دعوى على غير هدى وعلى غير ما يجب ان تتم عليه وفق الادلة التي بين يدينا والتي هي فعلا تدينه ومن ثم نتفاجأ بحكم البراءة ؟

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

«بتلكو» تتأخر في إعادة مبلغ رصيدي المسحوب لديها وتخلف الوعد

بتلكو ارتكبت خطأ فنيا بحقي وقد أقرت بذلك كما أنها تعهدت لي باعادة رصيد هاتفي المسحوب من قبلها والمشترك على خدمة السمسم لنوع باقة ( شباب )، وظللت منذ 5 أيام حسبما تعهدت لي سابقا باعادة الرصيد المسحوب الى الجوال وانا حتى هذا اليوم لم ألتمس منهم أي جدية وصدقية في اعادة الرصيد خاصة وإنه سبق وأن تعهد الينا بتلكو مسبقا في اعادة الرصيد في العام 2013 ولكنها قد أخلفت الوعد ظنا منها بأن الزبون قد نسي حقه مع مرور الايام ولكننا مازلنا نتذكر بل ومصرين على استلام حقنا خاصة انها كشركة تعمل على تطبيق اجراء ما إن يتأخر الزبون عن سداد فلسا واحدا لديها فانه لاتتهاون معه بل تسارع الى رفع الامر الى يد المحامي والمحاكم ...السؤال أليس من حقنا كذلك ان نطالب المعاملة بالمثل مع شركة بتلكو؟

ع .أ

«بتلكو» قامت بحل مشكلة المواطن

بالنسبة إلى الموضوع المذكور نود أن نحيطكم علماً بأن قسم العلاقات العامة قام بالاتصال بالسيد (ع.أ) وقد تمت تسوية وحل المشكلة لديه.

شركة بتلكو للاتصالات السلكية واللاسلكية