وجَّه نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس اللجنة الوزارية للإعمار والبنية التحتية، الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة، الجهات كافة ذات العلاقة بتخطيط وتطوير جزر حوار إلى تكثيف الجهود والتنسيق فيما بينها لاستكمال احتياجات المنطقة من البنى التحتية والخدمات للبدء في تنفيذ مشاريع استثمارية كبرى جاذبة للزوار وواعدة بتنشيط الحركة السياحية.

وقال، لدى ترؤسه أعمال لجنة تخطيط وتطوير منطقة حوار صباح أمس الثلثاء (16 يونيو/ حزيران 2015) بمكتبه في قصر القضيبية بحضور عدد من أعضاء اللجنة من الوزراء وكبار المسئولين: «تولي اللجنة الوزارية للإعمار والبنية التحتية أهمية قصوى لملف تطوير جزر حوار، وذلك انطلاقاً من التوجيهات الملكية السامية لعاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، بالاهتمام بهذه المنطقة عبر تحويلها إلى منطقة جذب سياحي مع مراعاة الحفاظ على ما تكتنزه من طبيعة فطرية برية وبحرية».

وأشار إلى أن التخطيط الاستراتيجي الشامل القائم على تصورات بعيدة المدى في التعامل مع تطوير جزر حوار، باعتبارها منطقة ذات طبيعة خاصة، من شأنه أن يكون له مردودات كبيرة على الاقتصاد الوطني الذي بات في حاجة ماسة - أكثر من أي وقت مضى - إلى مصادر أخرى متنوعة ذات عوائد مرتفعة في ظل ما تتعرض له المنطقة من أوضاع مالية صعبة نتيجة التقلبات الحادة وعدم استقرار أسعار بيع النفط، لافتاً معاليه إلى أن جزر حوار تعد في حد ذاتها فرصة ثمينة لتطبيق مبدأ استرداد تكلفة الخدمات وتحقيق بعض الإيرادات بغرض تدويرها لمواصلة تقديم مشاريع تنموية ذات كفاءة وجودة عالية لصالح المواطنين، وخصوصاً في قطاعات الإسكان والصحة والتعليم والبنية التحتية الأساسية.

وأضاف «لقد ترسخت في العمل الحكومي قناعة بعد عدة تجارب ناجحة تتمثل في أهمية إشراك القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات الخدمية. ومن هنا فإن الدعوة دائماً مفتوحة لكبريات الشركات والمؤسسات الاستثمارية والمصرفية لتكون شريكة جنباً إلى جنب معنا لتقديم وتنفيذ الخطط الطموحة ذات الفرص الواعدة التي يمكن تحقيقها عبر التوظيف الأمثل للاستثمار في تطوير منطقة حوار».

وأوضح أن منطقة حوار مؤهلة اليوم لأنْ يُنفذ على أرضها مختلف المشروعات السياحية الاستثمارية كالفنادق والمنتجعات والشاليهات والمرافق الترفيهية والمطاعم والنوادي وغيرها، بعد أن تم التغلب على كافة الصعوبات السابقة من حيث نقل الزوار منها وإليها بفضل تعزيز وتقوية البنية التحتية للمواصلات والنقل البحري الذي شهد تطوراً ملحوظاً بعد أن ضمت شركة الجنوب للسياحة - الشركة التابعة والمملوكة بالكامل لشركة ممتلكات البحرين القابضة والمختصة في تقديم خدمات بحرية آمنة وعالية الجودة - إلى أسطولها سفينة STC-10 الحديثة المجهزة بأحدث التكنولوجيات ووسائل الاتصال وتتسع لحوالي 50 راكباً إلى جانب السفن الصغيرة السريعة، فضلاً عن تنويع نقاط الانطلاق من عدة مناطق وعدم حصرها في منطقة واحدة كما كان سابقاً.

وتابع قائلاً: «على رغم عناصر الجذب المتواضعة المتاحة أمام زائري جزر حوار في الوقت الحالي، فإن ما تظهره إحصائيات العامين الماضي والجاري تضعنا أمام تحدي التطوير من جهة وتلبية الطلب المتزايد المتوقع من جهة ثانية. وإننا مطمئنون إلى قدرة شركاتنا على توفير وسائل المواصلات المختلفة، كالسفن بمختلف أحجامها والطائرات المائية، بما يمكننا من مواكبة الزيادة في الطلب».

ومنذ افتتاح فندق ومنتجع بيست ويسترن حوار منتصف 2014، تم نقل حوالي 5400 راكب من وإلى حوار حتى نهاية العام الماضي بما في ذلك ما نسبته 74 في المئة كانوا من نزلاء الفندق، و26 في المئة فضلوا تجربة الإقامة في شاليهات المها التابعة لشركة الجنوب للسياحة. أما إحصائيات العام الجاري حتى 31 مايو 2015، فتشير إلى نقل حوالي 2850 راكباً بما في ذلك ما نسبته 90 في المئة كانوا من نزلاء الفندق، وكانت النسبة المتبقية وهي 10 في المئة من نصيب نزلاء شاليهات المها التي شهدت كذلك زيارة حوالي 250 سائحاً انتقلوا إلى حوار بواسطة الزوارق الخاصة. ويُتوقع خلال فصل الصيف وما تتخلله من عطلات وإجازات رسمية أن تشهد هذه النسب ارتفاعاً أكبر.

وخلال الاجتماع، اطَّلع على المخطط العام المقترح لتطوير الدوحة الشمالية بجزيرة حوار على مساحة تبلغ حوالي 1,149 مليون متر مربع من إجمالي 3,466 مليون متر مربع، وذلك من خلال الشرح الذي قدمه ممثلو شركة إدامة للاستثمار العقاري، الشركة التابعة والمملوكة بالكامل لشركة ممتلكات البحرين القابضة والمختصة بتملك وتطوير وإدارة الأملاك العقارية الحكومية.

وتضمَّن المقترح عناصر رئيسية كتطوير شقق فندقية وفلل وشاليهات خاصة ومنتجع صحي وآخر سياحي وفنادق ونادٍ للغولف ومرافق ترفيهية مشتركة ومرافق عامة وسكن للموظفين والخدمات المرافقة.

وفي السياق نفسه، اطَّلع على مقترح آخر لتطوير المنطقة ذاتها الواقعة في أقصى شمال جزيرة حوار، قدَّمه رئيس مجلس إدارة شركة بورت مارين، السيد نواف خالد المرزوق. ويرتكز المقترح - الذي أبدى المرزوق استعداد شركته لتطويره في مشروع متكامل - على بناء 200 شاليه يتميز كل منها بالخصوصية التامة وتخضع جميعها لنظام التأجير اليومي مع مراعاة توفير الخدمات الأخرى الضرورية اللازمة في المنطقة، وذلك خلال مدة إنشاء تبلغ حوالي سبعة أعوام موزعة على ست مراحل.

وقد أشاد الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة بما تم استعراضه من مقترحات، موجِّهاً شركة إدامة وشركة تطوير المنطقة الجنوبية بتدارس تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع المقدم من المستثمر، والمتضمن إنشاء 25 شاليهاً خلال مدة عام ونصف.

كما وجَّه شركة تطوير المنطقة الجنوبية التي يرأسها محافظ الجنوبية، الشيخ عبدالله بن راشد آل خليفة، لتقديم عرض متكامل حول النظرة المستقبلية للمنطقة التي أُطلِق عليها «دانات حوار» الموكل إلى الشركة تطويرها، والواقعة غرباً على مساحة تقدر بحوالي 707 آلاف متر مربع من إجمالي 12,154 مليون متر مربع.

إلى ذلك، استعرض الرئيس التنفيذي لهيئة الكهرباء والماء، الشيخ نواف بن إبراهيم آل خليفة، مشاريع الهيئة التي تم تنفيذها في جزر حوار منذ مطلع العام 2013 وحتى نهاية العام 2014، لافتاً إلى أن الهيئة أنجزت سبعة مشاريع في المنطقة بقيمة تقدر بحوالي 2.2 مليون دينار بحريني، كان الهدف منها زيادة القدرة الإنتاجية والسعة التخزينية للجزيرة، وتحسين جودة المياه، وتزويد المحطة بمضخات مصاحبة لوحدة تحلية المياه الارتوازية في الجنوب، وربط المنطقة الشمالية بالجنوبية.

وتابع قائلاً: «أما في الوقت الحالي، فإن لدى الهيئة مشروعاً قيد التخطيط والتنفيذ يتمثل في تركيب مولدات كهربائية تعمل بوقود الديزل بسعة 12 ميغاوات، وتأهيل وتجديد الشبكة الكهربائية داخل المحطة بكلفة 4.5 ملايين دينار بحريني، حيث يتم حالياً تأهيل مزودي المولدات لطرح المناقصة بعد أن تم الحصول فعلاً على موافقة مجلس المناقصات للشروع في عملية التأهيل».

كما استعرض خطة الهيئة للمرحلة طويلة الأمد على مدى سبعة أعوام والمتمثلة في مد خط كهربائي رئيسي بحري من محطة درة البحرين إلى جزر حوار، وبناء محطة كهرباء رئيسية ذات جهد 66 كيلو فولت، بتكلفة إجمالية تقدر بحوالي 35 مليون دينار بحريني.

وفي هذا الصدد، فقد وجَّه الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة الجهات ذات العلاقة لتدارس توفير التمويل اللازم لإنشاء هذا المشروع.