أبدى وزير الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني، عصام خلف، رفض الوزارة لمقترح تقدم به مجلس بلدي المحرق بشأن فرض رسوم بلدية على الأراضي الفضاء غير المستغلة.

وأحاط خلف المجلس البلدي بأن «المادة رقم (44) من اللائحة التنفيذية لقانون البلديات الصادر بالمرسوم رقم (35) لسنة 2001 وتعديلاته، نصت على أن الأراضي الفضاء غير المستعملة والمباني والمنشآت غير المستغلة وغير المزودة بعدادات كهرباء وماء مستثناة من فرض الرسوم البلدية عليها، لذا فإنه تعذر الموافقة على هذه التوصية».

كما أحاط وزير الأشغال وشئون البلديات مجلس بلدي المحرق بعدم موافقة الوزارة على توصية أخرى كانت بشأن «فرض رسوم بلدية على عدادات وقوف السيارات التابعة للإدارة العامة للمرور مقابل إشغال الطرق». وأبلغ الوزير المجلس بأن «التوصية تعذر الموافقة عليها باعتبار أن الإدارة العامة للمرور من المؤسسات والوزارات الحكومية المعفاة بموجب المادة (67) من اللائحة التنفيذية لقانون البلديات من الرسوم البلدية، كما أن تلك العدادات تعتبر من المنشآت التي تمارس الإدارة المذكورة نشاطها من خلالها بتحصيل رسوم الوقوف المستحقة على السيارات».

وجاء هذا في الوقت الذي وافق المجلس البلدي في جلسته العاشرة من دور الانعقاد الأول للدورة البلدية الرابعة المنعقدة يوم الإثنين الماضي (15 يونيو/ حزيران 2015)، على رغم علمه برفض الوزارة للمقترح، على توصية أخرى تابعة تضمنت مقترحاً بشأن تصنيف الأراضي الفضاء غير المستغلة المستهدفة لتحصيل الرسوم البلدية عليها في حال اعتمد المقترح رسمياً. وكانت التصنيفات على النحو التالي: أولاً، الأراضي الفضاء غير المستغلة المملوكة بغرض تجاري، ثانياً، الأراضي الفضاء غير المستغلة التجارية المملوكة بغرض الاستخدام، ثالثاً، الأراضي الفضاء غير المستغلة السكنية المملوكة بغرض الاستخدام للسكن الخاص، رابعاً، الأراضي غير المستغلة ذات الطبيعة الخاصة المملوكة بغرض تجاري، وخامساً، الأراضي الفضاء غير المستغلة ذات الطبيعة الخاصة المملوكة بغرض الاستخدام.

وفي المقابل، برر مقدم المقترح، رئيس اللجنة المالية والقانونية غازي المرباطي بأن «أسعار الأراضي اليوم أصبحت خيالية بحيث يستحيل أن يستطيع المواطن ذو الدخل المحدود اقتناء قطعة أرض ليسكنها أو يدخرها لأبنائه. وبين أن احتكار الأراضي هو أهم عامل لارتفاع أسعارها باعتبار أن كثيراً من الميسورين يقتنون تلك الأراضي بنية استثمارها»، مستدركاً بأن «عادةً ما تكون هذه الأراضي ذات مساحات كبيرة يتم احتكارها لمدة زمنية معينة بهدف رفع السعر، الأمر الذي يعتبر تحدياً أمام المواطنين محدودي الدخل، وخاصةً عندما لا تفرض على أصحاب تلك الأراضي أي رسوم نظير ما يطولها من خدمات عامة مثل إنشاء الطرق والبنى التحتية وما تقوم به البلديات من عمليات تنظيف وإزالة ما يمكن أن يكون مصدر تلوث وقلق للبيئة المحيطة بتلك الأراضي».

وقال المرباطي: «إن ملاحظتنا لهذه العوامل جعلتنا نتقدم بمقترح فرض الرسوم البلدية وذلك استناداً على المرسوم رقم (35) لسنة 2001 بإصدار قانون البلديات المادة (19) الفقرة (ر): (اقتراح فرض الرسوم ذات الطابع البلدي والإعفاء منها وإلغائها وطرق تحصيلها)، حيث إن الخدمات البلدية تقع على نطاق المنطقة البلدية، فبالتالي تطول الخدمات تلك الأراضي الفضاء غير المستغلة سواءً بشكل مباشر أو غير مباشر».

وأشار إلى «ضرورة تعديل المادة (44) من اللائحة التنفيذية لقانون البلديات: - الأماكن الخاضعة للرسوم البلدية - والتي نصت على أنه (... ويستثنى من ذلك الأراضي الفضاء غير المستغلة...). أي بمعنى أن تلك المادة استثنت الأراضي غير المستغلة، وهو ما يتعارض مع فلسفة تقديم الخدمات العامة في نطاق المنطقة البلدية، فكيف نعفي أراضي بالضرورة تطولها مختلف الخدمات من جهات خدمية عدة في الدولة؟»، مؤكداً أن «إعفاء هذه الأراضي من الرسوم ساهم بشكل كبير في زيادة أسعارها باعتبار أنه لا تفرض أية تبعات مالية على محتكريها وبالتالي لا يوجد مبرر للتسريع في بيعها أو استثمارها».

وتابع المرباطي: «في سياق متصل يهدف هذا الاقتراح إلى تنمية وتطوير إيرادات البلديات كون أن الرسوم البلدية هي أهم رافد من روافد تدفق الموارد المالية إلى صندوق الخدمات البلدية المشتركة، حيث يصرف جزء من إيراداته على المشاريع الخدمية كإنشاء الحدائق والساحات الشعبية والميادين والأسواق وجميع الخدمات التي تقوم بها البلديات، فبالتالي تلك الرسوم التي يدفعها المواطن هي بالضرورة تنعكس كمشاريع يستفيد منها هو وأبناؤه... هدفنا من فرض الرسوم على الأراضي الفضاء هو زيادة الصرف على الخدمات التي ينتظرها المواطن وينشدها من المجالس البلدية».