أكد وزير الإسكان، باسم الحمر، أن الدراسة الاكتوارية التي طلبها مجلس الوزراء بشأن المعايير الإسكانية الجديدة «جاهزة»، وسيتم تسليمها إلى اللجنة الوزارية لشئون الإعمار والبنية التحتية.

وأوضح الحمر في تصريح لـ «الوسط» أن اللجنة ستخصص موعداً لعقد اجتماع، سيتم من خلاله شرح الدراسة الاكتوارية، وذلك تمهيداً لرفعها إلى مجلس الوزراء.

وبحث مجلس الوزراء في جلسته يوم الإثنين قبل الماضي (1 يونيو/ حزيران 2015)، مشروع قرار بشأن نظام الإسكان، والمتضمن عدداً من المعايير الجديدة، تتناول نوع الخدمة الإسكانية وفئات الأسر المستحقة، واشتراطات طلب الخدمة الإسكانية والحصول عليها، وسقف التخصيص، وضوابط السكن الاجتماعي، واطلع المجلس على توصيات اللجنة الوزارية للإعمار والبنية التحتية التي عرضها نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة سمو الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة، وقرر المجلس إعادتها إلى اللجنة الوزارية للإعمار والبنية التحتية لمزيد من الدراسة وإعداد الدراسات الاكتوارية بشأن المعايير الجديدة.

ورداً على سؤال عن موعد تسليم الوحدات السكنية الجاهزة في مشروع المدينة الشمالية، بيّن الحمر أن هذا الأمر مرتبط بجاهزية الطرق المؤدية إلى المشروع، مشيراً إلى أن الوزارة ترغب في إفراد مناسبة خاصة لعملية توزيع المشروع، بحيث تتناسب مع حجمها وخصوصيتها.

واعتبر أن «المدينة الشمالية مشروع يختلف عن بقية كل المشاريع، ونحتاج إلى أن نفرد لها مناسبة كبيرة تتناسب وحجم المدينة الشمالية».

وبشأن ما إذا كان حان موعد هذه المناسبة، قال: «نحن مازلنا نعمل... وعندما تصل إلى نسب الإنجاز ويكون الشارع المؤدي إلى الموقع واضحاً سنعد خطة ونعلن عنها، وحتى قبل التوزيع».

وفيما يتعلق بمشروع قانون بشأن الإسكان، الذي أقر مجلس الشورى أغلب مواده، وبقيت قرابة 6 مواد تعيد دراستها لجنة المرافق العامة والبيئة بالمجلس، أوضح أن «الجميع يعلم بأننا نعمل على معايير إسكانية، وقد قمنا بالتوسع فيها إلى درجة أن تكون هي اللائحة التنفيذية لمشروع القانون بعد إجراء تعديلات بسيطة عليها، ومعنى ذلك أنه إذا أقر القانون ستكون لوائحه التنظيمية جاهزة قبل 6 أشهر.

ونفى الحمر أنهم غير مستعدين لتنفيذ القانون، مبيناً أن طلبهم السابق في التريث بإقرار المشروع سببه وجود معايير إسكانية جديدة تعمل عليها الوزارة.

وأكد أنهم «حريصون على هذا القانون، لأنه تخريجة مشتركة بين الوزارة والسلطة التشريعية، وكما أكد رئيس مجلس الشورى علي الصالح في اجتماعات سابقة، رغبته في أن يخرج القانون بصورة تتوافق مع الوزارة وخبرتها، وألا تكون عليه انعكاسات مالية، وهذا يعني أننا حققنا نتائج جيّدة جداً من خلال القانون، وأنه جاء بنتائج عادلة ومتوازنة».

وفيما يتعلق، بتلميحات مجلس النواب بشأن زيادة الموازنة المخصصة لوزارة الإسكان بمقدار 100 مليون دينار، لفت إلى أن «الزيادة في الموازنة تخدمنا من جانبين، الأول أن تعيد برمجة المشاريع، وعلى سبيل المثال إذا كان أحد المشاريع ينتهي في العام 2018 فإن تقديم هذا الدعم والزيادة في موازنة الإسكان يقدم موعد انتهاء المشروع».

وأضاف «كما أن ذلك يعطينا القدرة على زيادة تنفيد وحدات سكنية إضافية، ونحن استطعنا من خلال الأعوام الثلاثة الماضية أن نحقق نسب صرف عالية في الموازنة المخصصة لوزارة الإسكان، ولدينا مشاريع مقبلة في الإجراءات، وإذا خُصصت لنا موازنة إضافية سنعمل بأقصى طاقاتنا».

وعمّا إذا كانت هناك مشاريع إسكانية لا تتوافر لها موازنات لإنشائها، قال: «لدينا مشاريع كبيرة، ولا نستطيع القول ليس لدينا تمويل لهذه المشاريع، ولكن نبحث في سبل تمويلها، وكل مرحلة من العمل في أي من المشاريع الممولة من برنامج التنمية الخليجي، هناك إمكانية لتقديم طلب دعم مشاريعنا بموازنة إضافية، وهناك لجنة تنظر في هذا الموضوع».

ونوّه وزير الإسكان إلى أنهم يسيرون في خط دراسة كيفية إنشاء المشاريع تحت مفهوم «بناء وتمويل»، من أجل زيادة القدرة الإنشائية للمشاريع، وضمان الاستدامة للمشاريع، بحيث لا تتأثر بالموازنة، وتحقق للوزارة الاستمرار في عمل المشاريع.

هذا، وأفاد بأنهم بدأوا المرحلة الأولى من توزيع مشروع عراد الإسكاني، وذلك وفق توجيهات سمو رئيس الوزراء بتوزيع المشروع قبل شهر رمضان، مؤكداً أنه «نظراً لتعاون الجهات الحكومية الأخرى، وخصوصاً وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني، وهيئة الكهرباء والماء، تم الانتهاء من توصيل شبكة المجاري، ورصف الشوارع».