أفاد الحساب الختامي الموحد للدولة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر/ كانون الأول 2014، أن وزارة العمل تمكنت منذ بداية العام 2014 من توظيف عدد 11 ألف و184 من الباحثين عن عمل، بينما يبلغ عدد المسجلين لدى الوزارة حتى نهاية العام الماضي 9994 شخصاً.

وأوضح الحساب الختامي أن الوزارة قامت بالتنسيق مع عدد من الشركات لعمل مقابلات جماعية لترشيح عدد 2311 باحثاً عن عمل للتوظيف في قطاعات العمل المختلقة لدى منشآت القطاع الخاص.

وبحسب مؤشر سوق العمل والبطاقة، قال الحساب إنه «وفقاً لوزارة العمل وهيئة تنظيم سوق العمل «تسارعت عملية إيجاد فرص العمل في البحرين بشكل ملحوظ مع نهاية العام الماضي، حيث ارتفع إجمالي العمالة في البحرين بسنبة 3.1 في المئة، مقارنة بالربع الأخير من العام 2013، وهو ما يمثل أسرع نسبة نمو منذ بداية عام 2014».

وأضاف «في حين نما التوظيف البحريني بنسبة 2.5 في المئة على أساس سنوي، سجلت العمالة الوافدة نمواً أسرع بمعدل 3.2 في المئة على أساس سنوي، ويعكس هذا المعدل العديد من مشاريع البنية التحتية، ذات العمالة الكثيفة التي تم إطلاقها في النصف الثاني من العام 2014».

وأشار إلى أن «الزيادة في عدد الموظفين البحرينيين بلغت 3900 وظيفة، وشكل التوظيف البحريني في القطاع الخاص 90 في المئة من هذه الزيادة مقارنة بالعام السابق، حيث بلغت زيادة التوظيف البحريني في القطاع الخاص 1100 وظيفة فقط، أما بالنسبة للارتفاع الذي شهدته العمالة الأجنبية، فقد فاقت 16 ألف وظيفة خلال العام 2014».

وفيما يتعلق بمشروع تحسين أجوال العمالة الوطنية الجامعية بالقطاع الخاص، بيّن الحساب الختامي أن «وزارة العمل واصلت المشروع، حيث بلغ مجموع من تم رفع أجورهم 2272 جامعياً، منهم 253 شخصاً تم تحسين أجورهم بدعم مباشر من الوزارة، و2019 شخصاً وافقت المنشآت على تحسين رواتبهم بدون دعم المشروع، وذلك خلال العام 2014».

ووفقاً لإحصائيات وزارة العمل، بلغ إجمالي عدد العمال الذين تم تحسين أجورهم في مشروع تحسين أجور العمالة الوطنية بالقطاع الخاص 19 ألفاً و946 موظفاً، بينهم 1072 فرداً تم رفع أجورهم بدعم من الوزارة، و18 ألفاً و874 موظفاً دون دعم، وذلك خلال العام 2014».