قال النائب أسامة الخاجة في تعليقه على رد وزير العمل على سؤاله بشأن الإجازة المقدمة من قبل الموظفة العاملة في القطاع الأهلي لرعاية طفلها الذي لم يتجاوز الست سنوات ان «رد الوزير كان وافيا على سؤالي، ولكن هناك حادثة واحدة كانت المرأة إحدى المتضررات من الأمر، الموظفة تقدمت بطلب رعاية؛ لأن إحدى طفلتيها كانت مريضة، وبعد إجازتها السنوية طلبت إجازة بدون راتب، وعلى الرغم من حقها في طلبها بحسب قوانين وزارة العمل، لكن البنك الذي تعمل فيه رفض ذلك، ووزارة العمل قامت بدورها بهذا الشأن، ومع تكرار رفض البنك، وصل الأمر لتقديم شكوى عمالية، بناء على تقرير وزارة العمل رفض البنك منح الموظفة الإجازة المطلوبة، ورهنها بتنازل الموظفة عن دعوتها في القضاء والاعتذار عن لجوئها للصحافة، وفي الأخير ضاعت حقوق المرأة وخسرت عملها... هناك حلقة مفقودة في القانون».

ومن جهته، أفاد وزير العمل جميل حميدان «الموضوع يتعلق بحالة واحدة، وصاحب العمل كسب القضية أمام القضاء؛ بسبب استعجال الموظفة بإنهاء خدماتها قبل المضي في الدعوى، والبنك عرض أمام المحكمة رسالة إنهاء العمل، وللأسف أن النساء يستعجلن في تقديم استقالتهن فور زعلهن من صاحب العمل».

وأضاف الوزير حميدان «أوراق الدعوى في المحكمة وتشير إلى استقرار ضمير القاضي أن المدعية أنهت علاقتها بصاحب العمل قبل المضي قدما في إجراء الدعوى، وهو أمر خارج عن اختصاص وزارة العمل، ولكن تطبيق القانون ماض، ومثل هذه القضايا يتم حلها وديا، وحين تصل القضية للقضاء نكون في وزارة العمل محامين للعامل الذي يلجأ للقضاء».

ورد عليه النائب الخاجة «هناك مماطلة من إدارة البنك، ولهذا السبب تم الاستغناء عن الموظفة، إذا كان هناك اختراق لمرة واحدة للقانون، فهو أمر يجب النظر إليه».