قال النائب حمد الدوسري في تعقيبه على رد وزير العمل جميل حميدان على سؤال بشأن إجمالي حساب التأمين ضد التعطل الناتج عن سداد الاشتراكات من صدور قانون التأمين ضد التعطل «الاستهلاك السنوي 5 ملايين، وأنا أتساءل أين يذهب الفائض؟».

وأضاف الدوسري أنه تم صرف 24 مليوناً على 65 ألف مستفيد في خمس سنوات، الأمر الذي يبين أن صرف المعونات لا يشكل 10 في المئة من الإيرادات التي تقدر بأكثر من 50 مليون دينار سنوياً، فأين يوجه الفائض، هل يمول به عجز موازنة الحكومة، يجب أن تفصل هذه المداخيل عن وزارة المالية، ويجب أن يكون هناك كشف تفصيلي بها، ثم لماذا وزارة العمل لديها برنامج تدريب وتمكين لديها برنامج آخر، لم لا يتم دمج البرنامجين في برنامج واحد، وهل فقط المسجل في وزارة العمل يتسلم بدل التعطل أم يتم الاستعانة بالمسجلين لدى الجهاز المركزي للمعلومات».

ومن جانبه، أفاد وزير العمل جميل حميدان «هناك التباس لدى الكثيرين، قانون التأمين ضد التعطل لا يمكن قانونياً أن يغطي جوانب أخرى، الأمر يتعلق بشقين، مالي وإداري، أنا مسئول عن الشق الإداري فيما وزير المالية مسئول عن الشق المالي، ونحن نتعامل مع المستحقين وكشوفاتهم والتفاصيل المتعلقة بالقبول أو الإلغاء، لذلك لا يمكنني التطرق إلى حجم الفوائد أو الأموال، ولكن الأموال مودعة في صندوق خاص لدى الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، ولم يتم الاستعانة بهذه الأموال لتمويل عجز موازنة الحكومة، وإنما تخضع لسياسة استثمار تنفذها الهيئة العامة أسوة بالصناديق الأخرى لديها، ولكنها يتم استثمارها لصالح صندوق التعطل».

وأضاف الوزير حميدان «فترة الإعانة هي ستة أشهر، وبحسب النظام الذي اعتمد لا يمكن أن نمدد هذه الفترة إلا بدراسة اكتوارية تدرس المخاطر، وهناك اقتراحات أن تمد فترة الإعانة إلى سنة، ولكن ذلك خاضع للدراسة الاكتوارية المقبلة».

وأوضح أن «قبول المستفيدين من نظام التأمين ضد التعطل يقتصر على المسجلين لدى وزارة العمل، وذلك للتأكد من جديته لقبول الوظيفة، يخضع المسجل لإجراءات عرض الوظائف وبرامج التدريب قبل تسجيله في الإعانة».

وذكر أن صندوق التعطل لا يمول برامج التدريب، بل إن التدريب من برامج أخرى، فالصندوق يمول الإعانات ومن يخسرون وظائفهم بواقع 60 في المئة من رواتبهم لمدة 6 أشهر، فالتمويل بالنسبة لصندوق التعطل لا يغطي جوانب أخرى، ولا يغطي عجوزات الموازنة، والأموال في صندوق خاص لدى الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، ولم يتم الاستعانة بهذه الأموال لتمويل عجز الحكومة، بل تخضع للاستثمار لصالح الصندوق وهي مستقلة عن بقية الأموال».

وختم الوزير حميدان «أنا مسئول عن الشق الإداري ووزير المالية مسئول عن الشق المالي، دورنا في وزارة العمل تحديد المستحقين وكشوفاتهم وتفاصيل القبول والإلغاء، أما مقترح مد فترة الإعانة وزيادة مبلغ التعطل فهو أمر خاضع للدراسة الاكتوارية المقبلة».