وافق النواب في جلستهم أمس على الاقتراح بقانون بإنشاء الهيئة العامة للغذاء، وتم رفعه للحكومة لصياغته كمشروع قانون وإعادته للنواب مجدداً، على الرغم من تحفظ الحكومة ورفضها للاقتراح بقانون.
وتصدر النائب علي العطيش الجانب الرافض لإنشاء الهيئة المذكورة، وقال في مداخلته «هل هناك سلطة رقابية تقلص من صلاحياتها؟ تأسيس الهيئة لن يمكن المجلس من مراقبتها، كما أن نصف الموازنة مصروفات متكررة، ونأتي لإنشاء هيئة لفرض المزيد من المصروفات، وأدعو لإعادته للجنة من أجل إعادة صوغه ليس على شكل هيئة، ونحن لا نختلف على أهمية وجود جهة للأمن الغذائي».
ومن جانبه قال وزير شئون مجلسي الشورى والنواب غانم البوعينين «أتفق على الحاجة إلى تقليص عدد الهيئات لا تمددها، الاقتراح يعطي اختصاصات للهيئة تباشرها عدد من الجهات الرسمية من بينها الصحة والصناعة، وهذا يعني تحويل اختصاصات لجهات رسمية إلى الهيئة، ليس هناك مبرر لإنشاء مثل هذه الهيئة».
أما النائب محسن البكري، فذكر أن «زيادة الجانب الإداري وزيادة عدد الهيئات أمر غير محمود، وهناك اتفاق بين السلطتين على تقليص الهيئات، ولكن الوضع الغذائي في المملكة غير مطمئن وغير مريح على صعيد الجودة والتوافر، وهناك تداخل بين الجهات الثلاث المعنية بالغذاء، ولن تكون هناك أعباء إدارية أكبر بعد إنشاء الهيئة لأنها من الممكن أن تتكون من موظفي الجهات الرسمية المعنية بالغذاء».
ومن جانبه، تساءل جمال داوود «كيف نوازن الواقع مع ما هو موجود، اليوم واجهنا تداخلات بين الوزارات بعضها ببعض، باعة الخضار في الشوارع، من المسئول عنهم؟ والواضح أن المسئوليات تتقاذف بين الجهات الرسمية، وليست هناك مشكلة في إنشاء الهيئة لأن هناك وزير يمثلها، وأدعو للنظر في المشروع وعلى ضوء ذلك يمكن تعديله بالتوافق مع الحكومة، لأننا بحاجة لتأمين حاجات أهل البحرين الغذائية وسلامتهم».
أما مقرر اللجنة النائب أحمد قراطة، فأوضح أنه «أثناء التحقيق في اللحوم الفاسدة كان هناك تضارب في مسئولية ثلاث وزارات، ويجب أن يتم توحيد الجهة المسئولة عن الغذاء في البحرين، وإلا فإنه من الصعب تحديد مسئولية الوزير المعني، وهو ما عانيناه في الفصل السابق، نأمل أن يحال الاقتراح بقانون للحكومة، وأشعر أننا بحاجة لهذا القانون».
فيما شدد النائب جمال بوحسن أن «اقتراح إنشاء هيئة للغذاء أمر وجيه، لتؤول إليها كل الاختصاصات من جميع الوزارات لهذه الهيئة، بما فيها الضبط القضائي والرقابة على الغذاء».
وعاد النائب علي العطيش، فأشار إلى أن «إنشاء هيئة أمر غير مجد، ورد وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني على الاقتراح، يكفي ويؤكد أن الأمر متحقق على أرض الواقع، وأدعو لإعادة دراسة الاقتراح».
غير أن الوزير البوعينين بيّن أن «المادة 96 من اللائحة الداخلية من مجلس النواب تنص على أنه إذا وافقت اللجنة على اقتراح بزيادة المصروفات، فإنه يجب إحالته إلى لجنة الشئون المالية والاقتصادية، ونأمل أن يتم تضمين تقرير اللجنة بشأن الاقتراح بقانون رأي اللجنة المالية.
العدد 4666 - الثلثاء 16 يونيو 2015م الموافق 29 شعبان 1436هـ
