أكدت وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني، وجود خطة لتطوير الطرق بسوق واقف والشوارع المحاذية، ويشمل ذلك دراسة مرورية شاملة وتصاميم جاهزة، غير أنها لفتت إلى أن التنفيذ ينتظر ضوءاً أخضر، يتعلق بجملة عقبات من بينها أنابيب النفط، وتوفر الميزانية وموافقة ملاك سوق واقف.

وقالت الوزارة، في معرض إجابتها على استفسارات «الوسط»: إن أعمال التطوير تتفرع لمرحلتين مدرجتين ضمن برنامج العامين 2015 -2016، وتشتمل على تطوير وتوسعة شارع ولي العهد، تحديداً ما بين شارعي الشيخ خليفة بن سلمان والهملة، بالإضافة إلى المساحة المحصورة ما بين شارع الشيخ خليفة بن سلمان عند دوار ولي العهد غربا وشارع الشيخ سلمان (دوار الرفاع) شرقا.

وأضافت «في المرحلتين، تم الانتهاء من إعداد التصاميم التفصيلية، أما التنفيذ فسيتم بعد الحصول على موافقة جميع الإدارات الخدمية وتوفر الميزانية اللازمة لطرح المشروع في مناقصة عامة».

وتشهد منطقة سوق واقف والشوارع المحاذية لها، ازدحامات مرورية خانقة، دفعت بوزير الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف لزيارة المنطقة قبل شهر ونصف، وسط تأكيدات أهلية تشير إلى أن لقاء الوزير بالأهالي تطرق لمشاريع تطوير الطرق المعلقة منذ العام 2008.

وبحسب توضيحات الوزارة، فإن أعمال المرحلة الأولى ستشمل توسعة شارع ولي العهد إلى ثلاث مسارات في كل اتجاه واستبدال الدوار بتقاطع ذي إشارات ضوئية وذلك عند تقاطعه مع شارع الشيخ حمد.

كما أشارت إلى أن المرحلة الأولى من أعمال التطوير ستؤدي في شقها الثاني إلى استبدال دوار بوري بإشارة ضوئية، وتطوير الطريق 5415، حيث يتم حاليا إجراء دراسة خاصة بنقل الخدمات أو حمايتها.

أما المرحلة الثانية، فتشتمل وفقاً لحديث الوزارة، على توسعة شارع ولي العهد إلى ثلاث مسارات في كل اتجاه وتطوير كل التقاطعات الواقعة عليه، إعادة إنشاء البنية التحتية للشارع، إنشاء أرصفة باستخدام الطوب الأرضي، إنشاء شبكة لتصريف مياه الأمطار، أعمال الإنارة، حماية شبكة الخدمات ووضع الإشارات والعلامات المرورية لتنظيم الحركة المرورية.

وعقبت «فيما يتعلق بأعمال تطوير دوار رقم (1) وطريق رقم (309) جنوب سوق واقف، فسيتم التنفيذ بعد الانتهاء من إعداد التصاميم التفصيلية والحصول على موافقة جميع الإدارات الخدمية».

وفيما يخص توسعة شارع ولي العهد في الجزء ما بين دوار بوري وكوبري الجنبية، قالت وزارة الأشغال: تم إعداد دراسة مرورية لتوسعة هذا الشارع إلى طريق مزدوج، قبل أن تستدرك لتبين صعوبة ذلك في الوقت الجاري، مرجعة ذلك لمحدودية حرم الطريق، ووجود أنابيب النفط التابعة لشركة بابكو على الجانب الشرقي للشارع إضافة إلى وجود أجهزة الخدمات الأخرى على جانبي الشارع حيث أن جميع الخدمات المارة به هي عبارة عن خدمات إستراتيجية من خطوط كهرباء ذات الضغط العالي وخطوط مياه وشبكة الاتصالات.

وأضافت «يستوجب كل ذلك، تنسيقاً مكثفاً ومطولاً مع الجهات الخدمية بشأنها. علماً بأن الوزارة على أتم الاستعداد لإدراج المشروع ضمن برنامجها لتطوير الطرق حال إزالة الأنابيب والتعارضات الأخرى المذكورة». وبشأن توسعة شارع الهملة إلى 3 مسارات في كل اتجاه، أفادت الوزارة «تتعارض أنابيب الغاز الممتدة على طول جانب الشارع مع أي أعمال للتوسعة، علماً بأنه لدى الوزارة مقترح لإنشاء الطريق الدائري الغربي والذي يبدأ من تقاطع شارع الجنبية وينتهي عند تقاطع شارع زيد بن عميرة عند قرية دمستان حيث من المؤمل أن يساهم في تخفيف الضغط المروري على كل من شارع ولي العهد وشارع الهملة».

وقالت «تم إعداد تصميم مبدئي للشارع المقترح واتضح وجود تداخلات مع أراضٍ خاصة، حيث يتم حاليا تحديد حرم الشارع من قبل شئون التخطيط العمراني على أن يعقب ذلك إعداد التصاميم التفصيلية للشارع المقترح وتنفيذه، وذلك بعد اعتماد حرم الشارع الخالي من التعارضات مع الاملاك الخاصة».

ورداً على سؤال بشأن مشاريع تطوير الطرق المحيطة بسوق واقف، أجابت الوزارة «تم البدء بتطوير طريق 309 حيث تمت توسعة الشارع من طريق مفرد إلى مزدوج بأربعة مسارات، مع إضافة إشارة تخدم الدخول والخروج من جهة الغرب. كما تم لاحقاً تطوير شارع زيد بن عميرة (المرحلة الأولى) من جهة غرب السوق، حيث تم توسعة السوق إلى طريق مزدوج، وتوفير مواقف وأرصفة لمرتادي السوق. وحالياً يتم تمديد طريق 309 وربطه بشارع زيد بن عميره بحيث يوفر منفذا إضافيا للسوق للقادمين من قرى دمستان وكرزكان والمالكية والهملة».

وفيما يتعلق بمقترح تنظيم الحركة المرورية بمنطقة سوق واقف، تطرقت وزارة الأشغال إلى الدراسة المرورية الشاملة للمنطقة، والتي أوصت بتحويل بعض الطرق إلى اتجاه واحد وذلك لتحسين انسيابية الحركة المرورية بمنطقة السوق، كما أوصت بتنظيم مواقف السيارات للتخفيف من الازدحامات المرورية الناتجة عن الوقوف الخاطئ، ونبهت إلى أن تنفيذ هذه التوصيات يعتمد على موافقة ملاك سوق واقف على اعتبار أن السوق يقع ضمن نطاق الأملاك الخاصة.