أكدت هيئة الدفاع عن الأمين العام لجمعية الوفاق الشيخ علي سلمان، أن الحكم الصادر بحقه أمس (الثلثاء) «قاسٍ وأخذ بأقصى درجات العقوبة».

وشددت الهيئة خلال مؤتمر صحافي عقد بمقر جمعية الوفاق بالبلاد القديم أمس، على أنه «لو سمح للدفاع بتقديم أدلته وبيناته لتغير وجه الحكم، ولو حققت النيابة العامة بالشكوى ضد ضابط التحري بالتزوير في خطابات الشيخ علي سلمان، لتغير الحكم أيضاً... ولكن مع الأسف كان سير المحاكمة يوحي بالتوجه للإدانة».

وشددت هيئة الدفاع على أن إلغاء التهمة الأولى جاء لأنه يستحيل الحكم بالإدانة فيها ولأن أدلة الإثبات المقدمة فيها هي أدلة براءة.

وقال عضو هيئة الدفاع المحامي حسن رضي: «لا أدري إن كنا تفاجأنا بهذا الحكم أم لم نتفاجأ... في تقديري لم نتفاجأ لأن سير المحاكمة كان يوحي بالتوجه لإدانة الشيخ علي سلمان... والجديد في الأمر أن التهمة الأولى المتعلقة بالترويج لتغيير النظام بالقوة والتهديد بالوسائل غير المشروعة برئ الأمين العام منها وهذا يرجع للاستحالة المطلقة في إدانته».

وأضاف رضي «لو أتيح لهيئة الدفاع تقديم ما لديها من دفاع وبينات، لتغير وجه الحكم». وأردف «أمامنا الاستئناف وسنسعى فوراً لتقديمه في موعده، ونأمل أن تتاح لهيئة الدفاع الفرصة أمام محكمة الاستئناف لتقديم ما لديها من دفوع وبينات، ونأمل أن تكون محكمة الاستئناف في وضع مختلف عن محكمة أول درجة وتنظر لهذه القضية بإنصاف وعدالة ومراعاة للحقوق وبالذات حقوق الدفاع».

ورأى رضي أن «الحكم قاسٍ جداً، وهو أقصى عقوبة في تهمة التحريض على عدم الانقياد للقوانين، وفي التهمتين الأخريين الحكم قريب من السقف الأعلى... أما في التهمة الأولى فهناك استحالة للحكم والإدانة فيها لأن ما قدم من بينات وأدلة إثبات ينفي التهمة تماماً».

من جانبها، شددت عضو هيئة الدفاع المحامية جليلة السيد، على أن «الأحكام التي صدرت هي أحكام قاسية وأعلى سقف للعقوبة».