قالت وزارة الصناعة والتجارة، في بيان أمس (الثلثاء)، إن فريقاً يضّم خبراء ومستشارين من البنك الدولي ومنظمة الخليج للاستشارات الصناعية بدعوة الوزارة، زار مملكة البحرين في الفترة من 11 إلى 16 يونيو/ حزيران 2015، بهدف إعداد دراسة متخصصة لتطوير قطاع الصناعات المعرفية وترشيح الفرص المتاحة للاستثمار في هذا القطاع.

وتأتي هذه الزيارة في أعقاب زيارة سابقة في نهاية شهر يناير/ كانون الثاني الماضي وجري خلالها إعداد مسح قطاعي شامل للصناعات المعرفية في مملكة البحرين ورصد القدرات الإنتاجية والتصديرية، إضافة إلى أعمالها المرتبطة بمشاريع الصيانة للقطاع الصناعي، وكذلك تحديد الفرص الاستثمارية المتاحة والإمكانيات والتسهيلات المتوافرة في مملكة البحرين، وصولاً عند ترشيح فرص صناعية جديدة ومبتكرة سيتم طرحها ضمن البرامج الترويجية التي تعرضها وزارة الصناعة والتجارة في المنتدى الاقتصادي «استثمر في البحرين».

وكانت وزارة الصناعة والتجارة قد أدرجت هذه الدراسة ضمن خطة عملها لسنة 2015 وقامت بالتنسيق والتعاون مع منظمة الخليج للاستشارات الصناعية ومقرّها الدوحة في بناء التصوّرات الأولي لهذا الدراسة.

ويعكف فريق عمل الدراسة المذكورة على صياغة منهجية علميّة وخارطة طريق ضمن منظومة استرشاديه متكاملة، واجتمع لهذا الغرض مع المسئولين المعنيّين بمجلس التنمية الاقتصادية وتمكين وبنك البحرين للتنمية، كما سيقوم بزيارة مجموعة من الشركات الاستثمارية القائمة في منطقة البحرين العالميّة للاستثمار وعدد من الفعاليات الاستثمارية المعنيّة والمهتمّة بهذا القطاع. علماً بأن إعداد المنهجيّة وخارطة الطريق المشار إليهما يتضمّنان جمع وتحليل البيانات والمعلومات ذات الصلة بالتكنولوجيا الرئيسية في قطاعات المعادن (وخاصة الألمنيوم)، ومعالجة المياه وصناعات البلاستيك والمواد الكيميائية وصناعات المنتجات الكهربائيّة والإلكترونية والأدوية والتكنولوجيا الحيوية، كما تتضمن مهمة الفريق فحص هذه التكنولوجيات وتحديد الفرص المناسبة لتطوير الصناعات التحويلية المرتبطة بها والنظر في البنية التحتية الصناعية القائمة في مملكة البحرين والمبادرات والتجارب المماثلة في منظومة مجلس التعاون لدول الخليج العربيّة والمزايا التنافسية المعروضة في مملكة البحرين.