ذكرت بيانات رسمية أن ديوناً قصيرة الأجل تبلغ 446 مليون دينار على حكومة البحرين، تستحق خلال شهر يونيو/ حزيران الجاري.

ويعمل مصرف البحرين المركزي نيابةً عن حكومة مملكة البحرين على تسديد هذه الديون من خلال إصدارات ديون جديدة لتغطية القديمة المستحقة.

والديون المستحقة وفق بيانات المصرف المركزي، عبارة عن 7 إصدارات من أدوات الدين العام، منها 8 إصدارات أذونات خزانة بقيمة 390 مليون دينار، وإصدار واحد صكوك السلم الإسلامية بقيمة 36 مليون دينار، وكذلك إصدار صكوك التأجير الإسلامية بقيمة 20 مليون دينار.

يذكر أن مصرف البحرين المركزي سدد ديون قصيرة الآجل منذ (الأول من يناير/ كانون الثاني حتى مايو/ أيار 2015) إصدارات ديون بقيمة إجمالية تبلغ نحو 1.4 مليار دينار، منها 221 مليون دينار في يناير/ كانون الثاني، وفي فبراير/ شباط 221 مليون دينار، وفي مارس/ آذار 371 مليون دينار، في أبريل/ نيسان 266 مليون دينار وفي مايو/ أيار 346 مليون دينار، فيما يعمل المركزي على تسديد 446 مليون دينار في شهر يونيو الجاري.

وأصدر المصرف المركزي نيابة عن الحكومة نحو 41 إصدار من أدوات الدين العام منذ بداية العام حتى 16 يونيو/ حزيران الجاري، تبلغ قيمتها الإجمالية نحو 2.5 مليار دينار.

وتركّزت أغلب إصدارات مصرف البحرين المركزي قصيرة الأجل على أذون الخزانة، وهي عبارة عن أداة دَيْن حكومية تصدر بصيغة لحاملها ولآجال تتراوح ما بين 3 و6 شهور أو أكثر بحسب تحديد مصرف البحرين المركزي.

وتتميّز أذون الخزانة بسهولة التصرف فيها من دون أن يتعرض حاملها لأية خسائر رأس مالية، لأن الإذن عادة يباع بخصم؛ أي بسعر أقل من قيمته الاسمية.

وفي تاريخ الاستحقاق تلتزم الحكومة بدفع القيمة الاسمية المدوّنة على الإذن، ويمثل الفرق مقدار العائد الذي يجنيه المستثمر، وإذا قرّر حامل الإذن التخلص منه قبل تاريخ الاستحقاق، فإنه يضمن على الأقل استرداد القيمة التي سبق أن دفعها عند شرائه.

وتجاوز حجم القروض لحكومة مملكة البحرين حاجز 6 مليارات دينار، لتعادل نحو 48 في المئة من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي البالغ نحو 12.73 مليار دينار في 2014.

وبلغ حجم القروض نحو 6.1 مليارات دينار، منها 3.15 مليار دينار سندات تنمية حكومية، ونحو 1.6 مليار دينار أذونات خزانة، ونحو 1.2 مليار دينار صكوك التأجير الإسلامية، ونحو 108 ملايين دينار صكوك السلم الإسلامية، إلى جانب قروض تبلغ 211 مليون دينار من صناديق التنمية.

يذكر أن قروض صناديق التنمية لا تذكر في تقرير مصرف البحرين المركزي ضمن بيانات أدوات الدين العام، بينما تضمن في تقرير وزارة المالية ضمن بيانات القروض.

وبلغ حجم فوائد القروض التي دفعتها حكومة البحرين إلى الجهات المقرضة في 2014 نحو 227 مليون دينار وهي كافية لبناء نحو 4000 وحدة سكنية لو وضعت ضمن خطط التنمية الإسكانية.

كما أن حجم فوائد الدين العام تعادل نحو 7.3 في المئة من إجمالي إيرادات الموازنة العامة لحكومة مملكة البحرين في 2014. ويتوقع أن ترتفع نسبة فوائد الدين لتصل إلى 11 في المئة من إجمالي إيرادات الحكومة للعام 2015، بسبب انخفاض إيرادات النفط وتصاعد الدين العام.