دانت عشر منظمات حقوقية دولية، بينها هيومن رايتس وتش ومنظمة العفو الدولية، "الحملة الجديدة على المنظمات المستقلة" الناشطة في الدفاع عن حقوق الانسان في مصر.

واكد بيان اصدرته المنظمات العشر ان "السلطات المصرية تصعد صغوطها على المنظمات المستقلة التي تتلقى تمويلا من الخارج او التي انتقدت سياسات الحكومة".

واضاف "في التاسع من حزيران/يونيو (الجاري) قام محققون حكوميون يعملون باوامر من قاض يحقق في قضية تعود الى اربع سنوات مضت ضد منظمات دولية ومصرية بزيارة المقر الرئيسي لمركز القاهرة لحقوق الانسان وطلبت من العاملين فيه تقديم الاوراق الخاصة بتسجيل المركز وتأسيسية ووضعه اضافة الى موازانته وحساباته المالية وعقود التمويل التي ابرمها خلال السنوات الاربع الاخيرة".

واوضح البيان ان المحققين سبق ان زاروا "المعهد المصري الديموقراطي واطلعوا على انشطته ومصادر تمويله" و "صدرت قرارات بمنع اربعة من العاملين فيه من السفر" خارج مصر.

كما تم منع محمد لطفي، المدير التنفيذي للجنة المصرية للحقوق والحريات من السفر الى المانيا في الثاني من حزيران/يونيو الجاري.

وتأتي هذه التحقيقات استكمالا لعمليات التفتيش التي قامت بها السلطات في العام 2011 لمقرات 17 منظمة مصرية واجنبية ما اثار انذاك عاصفة من الاحتجاجات الدولية.

وفي العام 2013، صدرت احكام بالسجن على 43 موظفا في منظمات غير حكومية مصرية واجنبية بعد ان اتهموا بالعمل بشكل غير مشروع وتلقي تمويلا غير مشروع في مصر، غير ان الغالبية العظمي من الاجانب تمكنوا من مغادرة البلاد.

وقال نائب مدير ادارة الشرق الاوسط وشمال افريقيا في هيومن رايتس وتش جو ستورك ان "احياء قضية عمرها اربع سنوات ضد مجموعات مستقلة من المجتمع المدني المصري اشارة تثير قلقا بالغا الى ان الحكومة تظن ان بوسعها ان تسكت واحدا من اخر قلاع الانتقادات" في البلاد.

واشار البيان الى ان منظمات المجتمع المدني التي تتلقى تمويلا من الخارج يمكن ان تقع تحت طائلة تعديل "فضفاض" لقانون العقوبات اصدره الرئيس المصري عبد الفتاح السياسي في ايلول/سبتمبر 2014 ويقضي بعقوبات تصل الى الحبس 25 عاما لمن تلقى تمويلا من الخارج "بغرض القيام باعمال من شأنها الاضرار بالمصالح الوطنية او تكدير السلم العام او استقلال البلاد ووحدتها".

ويشترط هذا القانون الحصول على موافقة السلطات مسبقا على اي تمويل من جهة اجنبية.

وطالبت المنظمات العشر في بيانها كذلك الحكومة المصرية باصدار قانون جديد لتنظيم عمل المنظمات غير الحكومية بديلا عن القانون الحالي الموروث من عهد الرئيس الاسبق حسني مبارك الذي يفرض قيودا عليها.

وقالت حسيبة حاج صحراوي نائبة مدير ادارة الشرق الاوسط وشمال افريقيا في منظمة العفو الدولية "اليوم، توجه منظمات حقوق الانسان المصرية نداء اخيرا يائسا للدفاع عن استقلالها".

واضافت "ان الاوان لكي يكسر الاعضاء مجلس الامم المتحدة لحقوق الانسان صمتهم المخجل في ما يتعلق بمصر وان يدافعوا عن المجتمع المدني المستقل".