أكد مجلس النواب أن الحوار الوطني في مملكة البحرين هو شأنٌ داخلي ووطني، ليس من اختصاص مجلس حقوق الإنسان ولا يجوز لأي جهة خارجية مناقشته أو الدعوة إليه، وأن نهج الحوار في مملكة البحرين، هو أمر ثابت وراسخ على الدوام، وأن المؤسسة التشريعية الممثلة في مجلس الشورى، وفي مجلس النواب المعبر عن الشعب البحريني، الذي اختار ممثليه وفق الإرادة الشعبية الحرة والدستورية، هو مجلس كل الشعب البحريني بجميع أطيافه ومكوناته، وهو البوابة الشرعية والقانونية والدستورية للحوار الوطني، ولمن يريد مصلحة الوطن والمواطنين.

وأوضح المجلس أن مبادرات مملكة البحرين لعقد حوارات التوافق الوطني وبمشاركة كافة مكونات المجتمع البحريني، قوبلت بالرفض وتعمد التعطيل في معظمها من الجمعيات السياسية الراديكالية والثيوقراطية، تحقيقا لأهداف طائفية وتنفيذا لتوجيهات خارجية.

وأعرب المجلس عن استنكاره البالغ ورفضه التام لما ورد في تقرير المفوضية السامية لحقوق الإنسان في أعمال الدورة التاسعة والعشرين لمجلس حقوق الإنسان المنعقدة في جنيف، وما حواه البيان من مغالطة صريحة حول أعمال الشغب والتخريب في سجن جو، والاستناد على روايات أحادية الجانب، دون التعامل الموضوعي والأمين مع ما قدمته مملكة البحرين للمفوضية السامية حول هذه الأحداث، ومشيرا المجلس للمبادرات التي قامت بها السلطات المعنية في التحقيق الفوري والمستقل، للوقوف على حقيقة ما وقع، وتقديم التوصيات اللازمة.

وشدد المجلس على عدم قبوله المساس باستقلالية القضاء البحريني، والتشكيك في نزاهته، والتعليق على أحكامه، ومؤكدا بأن مملكة البحرين هي دولة مؤسسات وقانون، وتتعامل مع كافة الأمور بكل شفافية ووضوح، وكان من الأحرى بالمفوضية السامية أن تطلب الإيضاحات من الحكومة البحرينية ومن مجلس النواب باعتباره يمثل الشرعي للشعب البحريني، ولديه لجنة خاصة تعنى بشئون حقوق الإنسان.

ويؤكد المجلس رفضه لبيان الوفد الأمريكي في إطار البند الثاني من جدول أعمال الدورة (29) لمجلس حقوق الإنسان، وكان من الأجدى بالولايات المتحدة الأمريكية أن تساهم في الجهد الدولي في مكافحة الإرهاب والقضاء عليه، تماما كما تقوم به أمريكا في الحفاظ على أمنها واستقرار أراضيها والحفاظ على أرواح مواطنيها، والدفاع عن مصالحها ومكتسباتها ومقدراتها، ومكافحة الإرهاب والتعامل القانوني، الحاسم والحازم مع الإرهابيين.

وأكد المجلس أن جميع البحرينيين مواطنون في مملكة البحرين، ويتم التعامل معهم وفق القانون والمواطنة، فلهم حقوق وعليهم واجبات، وحرية الرأي والتعبير فيها مكفولة دستوريا، وهناك عمل سياسي قانوني، يسمح به وفقا للقوانين النافذة في هذا الشأن، وان مملكة البحرين تواجه جماعات متطرفة إرهابية، وحراكاً طائفياً، يتم دعمه سياسياً من قبل إيران، والبحرين ليست بمعزل عما يحدث في العالم، فهناك قوانين تطبق بجميع دول العالم ضد التنظيمات الإرهابية، وأن أي مواطن يمارس العمل السياسي فله كل الحرية، ولكن من يمارس الإرهاب واستهداف الآمنين، من مدنيين ورجال الأمن، يتم تطبيق القانون عليه، حفاظا على أمن المجتمع واستقراره من الأعمال الإرهابية.