أصدر مجلس النواب في جلسته صباح اليوم الثلثاء (16 يونيو/ حزيران 2015) بيان بشأن رفض التدخلات الأجنبية في الشأن البحريني وما ورد من مغالطات في بيان المفوضية السامية والسفير الأمريكي في جلسة مجلس حقوق الإنسان المنعقد في جنيف، ومشيرا إلى أن الحوار الوطني شأنٌ وطني ليس من اختصاص مجلس حقوق الإنسان مناقشته، وموضحا المبادرات والإنجازات التي حققتها مملكة البحرين في المجال الحقوقي، ومعربا المجلس عن بالغ استنكاره للازدواجية الأمريكية في معايير التعامل القانوني مع الإرهاب والإرهابيين.

كما وافق المجلس في ذات الجلسة على الاقتراح برغبة بصفة مستعجلة بشأن تأجيل أقساط الاسكان واستقطاعات القروض الحكومية (الاستبدال وصندوق التقاعد) لشهر يونيو ويوليو وأغسطس لعام 2015 وذلك بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم وعيد الفطر السعيد وافتتاح المدارس والمقدم من أصحاب السعادة النواب د. عيسى تركي وأسامة الخاجة وأنس بوهندي ومحمد معرفي ومحسن البكري.

كما ناقش المجلس الطلب الذي تقدم به عدد من أصحاب السعادة النواب بشأن طرح موضوع عام للمناقشة لاستيضاح سياسة الحكومة حول (معالجة ظاهرة الطلاق المتزايدة في المجتمع البحريني) بحضور معالي وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف وسعادة وزيرة التنمية الاجتماعية.

ووافق المجلس على الطلب الذي تقدم به عدد من أصحاب السعادة النواب بشأن طرح موضوع عام للمناقشة لاستيضاح سياسة الحكومة حول (خطط وأنشطة الوزارات المعنية بالشباب خلال الإجازة الصيفية)، وقرر المجلس ادراج الطلب على جدول أعمال الجلسة القادمة.

كما وافق المجلس على الرسالة الواردة من رئيس لجنة الشـؤون المالية والاقتصادية، بخصوص طلب تمديد للفترة المقررة لتقديم تقرير اللجنة بشأن مشروع قانون باعتماد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتيـن 2015م و 2016م، المرافق للمرسوم الملكي رقم (34) لسنة 2015م، وذلك لمدة أربعة أسابيع من انتهاء الفترة المحددة لتقديمه، والتي ستنقضي بتاريخ 20 يونيو 2015م.

جاء ذلك خلال جلسة مجلس النواب والتي عقدت صباح اليوم برئاسة رئيس مجلس النواب أحمد إبراهيم الملا ، حيث تم استعراض الرسالة الواردة من وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب والمرفق بها خطاب وزير الخارجية المتضمن اعتذاره عن عدم حضور الجلسة، نظراً لظرف طارئ. والسؤال الذي لم يجب عليه وزير الخارجية في الموعد المحدد ليتم الرد عليه شفاهة، وذلك وفقا للمادة (136) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب والمقدم من النائب عبدالحليم مراد حول تفاصيل الاتفاق الإطاري الذي تم التوصل إليه بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية أثناء المفاوضات الدائرة في سويسرا، ورد وزير الخارجية على السؤال المقدم من النائب مجيد العصفور حول الإجراءات التي اتخذتها وزارة الخارجية للرد على الإساءة التي وجهتها مجلة فرنسية إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ورد وزير الخارجية على السؤال المقدم من النائب محمد الجودر حول الإجراءات التي اتخذتها وزارة الخارجية بخصوص التوصيات الواردة في جلسة المجلس الوطني التي عقدت بناء على الأمر الملكي السامي رقم (33) لسنة 2013م بتاريخ 28 يوليو 2013م، ورد وزير الخارجية على السؤال المقدم من النائب الدكتور مجيد العصفور حول الإجراءات التي يتم اتخاذها بعد صدور أي تقرير دولي بخصوص مملكة البحرين، ورد وزير العمل على السؤال المقدم من النائب حمد الدوسري حول إجمالي حساب التأمين ضد التعطل الناتج عن سداد الاشتراكات من صدور قانون التأمين ضد التعطل رقم (78) لسنة 2006م، ورد وزير العمل على السؤال المقدم من النائب أسامة عبدالحميد الخاجة حول الإجازة المقدمة من قبل الموظفة العاملة في القطاع الأهلي لرعاية طفلها الذي لم يتجاوز ست سنوات.

بعدها ناقش المجلس تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص مشروع قانون بإضافة مادة برقم (6) مكررا إلى المرسوم بقانون رقم (1) لسنة 1996م في شأن الكهرباء والماء، المرافق للمرسوم الملكي رقم (29) لسنة 2015م، وقرر المجلس إعادة المشروع الى اللجنة لمدة أسبوعين وذلك لمزيد من البحث والدراسة.

ثم ناقش المجلس تقرير لجنة الخدمات (المعدل) بخصوص مشروع قانون (مصاغ بناء على اقتراح بقانون من مجلس الشورى) بتعديل بعض أحكام القانون رقم (32) لسنة 2009م بإنشاء صندوق معاشات ومكافآت التقاعد لأعضاء مجلسي الشورى والنواب والمجالس البلدية وتنظيم معاشاتهم ومكافآتهم، وقرر المجلس الموافقة على المشروع وإحالته إلى مجلس الشورى الموقر.

كما وناقش المجلس تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص الاقتراح بقانون (بصيغته المعدلة) بشأن إنشاء الهيئة العامة للغذاء، وقرر المجلس الموافقة على المشروع وإحالته إلى مجلس الشورى الموقر.

وعلى صعيد متصل وافق المجلس على تقرير لجنة الخدمات بخصوص الاقتراح برغبة بشأن بناء مدرسة إعدادية ثانوية للبنات في مدينة قلالي، وتقرير لجنة الخدمات بخصوص الاقتراح برغبة (بصيغته المعدلة) بشأن قيام الحكومة الموقرة بإعداد برامج خاصة لإعادة تهيئة الشباب ممن فقدوا وظائفهم بسبب بعض السلوكيات والأفعال الخاطئة وإعادتهم إلى وظائفهم في حدود القانون، وتقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص الاقتراح برغبة بشأن بناء وحدات إسكانية في مدينة قلالي، وتقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص الاقتراح برغبة بشأن إنشاء مشروع إسكاني للأرامل والمطلقات في مدينة قلالي، وقرر المجلس إحالة المقترحات إلى الحكومة الموقرة.