تقدم النائب عادل العسومي بالاقتراح برغبة بشأن إعادة النظر ودراسة كافة الاشتراطات والتصنيفات المتعلقة بتحويل الشوارع والمناطق السكنية الى مناطق تجارية.

وأشارت المذكرة الإيضاحية للمقترح إلى : لوحظ في الآونة الأخيرة تحول العديد من الشوارع والمناطق السكنية إلى محال ومناطق وشوارع تجارية، حث اصبحت هذه الظاهرة خطيرة ويعاني منها الجميع، فهناك العديد من المواطنين يشتكون بشكل يومي بسبب تحول مناطقهم السكنية الهادئة إلى مناطق تجارية معتمدة ومرخصة من قبل الجهات المختصة تسبب الضجيج الذي يعكر صفوهم وهدوئهم وراحتهم، ناهيك أن الوضع الحالي للشوارع التجارية الموجودة في المحافظات كافة دون استثناء يكشف عن فوضى تشهدها المناطق بسبب الوقوف المتعدد للسيارات على طول الشارع، ما يسبب ازدحامات مرورية وإزعاج الأهالي.

ولا يخفى على احد ان العديد من أصحاب البيوت من المواطنين قد غادروا مناطقهم وبيوتهم السابقة التي نشئوا وترعرعوا فيها الكائنة وسط المناطق التجارية القديمة وقاموا بشراء بيوت جديدة في أماكن سكنية هادئة بعيداً عن الإزعاج والضوضاء التي تسببه هذه المحلات التجارية وزبائنها ، لتفاجئوا بعد فترة بتحويل العديد من تلك الشوارع إلى أنشطة تجارة بشكل عشوائي وتدريج يزداد فترة بعد فترة، حتى باتت هذه الظاهرة تؤرق العديد من المواطنين التي تدفعهم حاجة الراحة والسكينة الى هجرة مناطقهم السكنية من جديد إلى مناطق سكنية أكثر هدوء، ومما لاشك فيه أن في ذلك عبء كبير على المواطن من الناحيتين المادية والنفسية .

الأسس والمبادئ التي يقوم عليها الاقتراح :

- إعادة النظر في كافة الاشتراطات والتصنيفات المتعلقة بتحويل الشوارع والمناطق المخصصة لغرض السكن الى اماكن تجارية لمزاولة نشاطات تقلق هدوء وسكينة المواطنين وتسبب الازدحامات والفوضى لأهالي المنطقة .

- تشكيل لجنة خاصة من شؤون البلديات والتخطيط العمراني والمجالس البلدية لدراسة هذه الاشتراطات والتنظيمات والخروج بحلول فعالة وسريعة لمعالجة هذه الظاهرة .

- إيقاف كافة الرخص والاعتمادات الحالية لتحويل بعض الشوارع والمناطق السكنية للاماكن والمحال تجارية لإخضاعها إلى المزيد من الدراسة بمراعاة التوسع العمراني وخصوصية المناطق السكنية، ومدى الكثافة السكانية وحاجتها الى خدمات تجارية إضافية، واستبعاد مالا حاجة منه من التراخيص والاعتمادات الجديدة في حالة الاكتفاء او عدم تلائم طبيعة المناطق السكنية للمقومات المناسبة لإنشاء شوارع تجارية جديدة .

- اعتماد المعايير العالمية في تصنيف الشوارع والمناطق التجارية .

- اعتماد أماكن سكنية فقط .

كما وقد تقدم النائب العسومي بالاقتراح برغبة بشأن قيام الحكومة متمثلة بوزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني بتطوير الساحل البحري بشارع الفاتح وذلك نظراً لكثرة الإقبال عليه من جميع المواطنين والمقيمين، بحيث يكون هناك توازن في توفير المرافق المتنوعة والمناسبة في الساحل على أن يشمل التطوير ميع المرافق بما فيها مضمار المشي وزيادة أنوار الإضاءة، وإضافة إلى تحسين الألعاب الترفيهية الموجودة فيه، مع التأكيد على أن يكون الساحل حق عام لجمع المواطنين.

و ذلك للمبررات الاتية :

- تلبية لمتطلبات مرتادي الساحل بتذليل الصعوبات التي يواجهونها اثناء ارتيادهم للمكان .

- تطوير الألعاب الترفيهية الموجودة بغية جذب السياحة العائلية .

- الارتقاء في التنمية الحضارية المستدامة

ومن جانب آخر، تقدم النائب عال العسومي ايضاً بالاقتراح برغبة بشان عمل جسر في تقاطع نادي النجمة وشارع الفاتح وتقاطع فندق الخليج بالجفير وتقاطع أم الحصم.

حيث اشار مضمون المقترح الى انه : بسبب الاختناقات المرورية في مناطق الحورة والقضيبية والجفير وام الحصم فأنه يتطلب ذلك في إيجاد حل لازمة الازدحام المروري المستمر، وذلك بسبب اعتبارها مناطق حيوية ومكتظة بالمواطنين والمقيمين، اذ يرتبط شارع الفاتح بهذه المناطق سواء في الداخلين او الخارجين ومن شان انشاء الجسر ان يضع حلاً للاختناقات المرورية التي يعاني منها المواطنين والمقيمين يومياً صباحاً ومساءاً .