يتجه التقرير السنوي الثاني للمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان لإكمال شهره الرابع، دون أن يسعف ذلك المؤسسة للكشف عن تقريرها الذي أكدت أن إصداره سيتم في مارس/ آذار 2015.

ولم تفلح محاولات «الوسط»، في الخروج بنتيجة رغم التواصل المستمر مع مسئولي المؤسسة، والتي فضلت خيار الصمت، وعدم تقديم أية توضيحات.

وظلت الساحة الحقوقية في حالة ترقب للتقرير الذي تعهد نائب رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان عبدالله الدرازي بإصداره بـ «جرأة» مماثلة للنسخة الأولى والتي تحدثت عن أوضاع حقوقية سلبية لدى الجانب الرسمي.

حقوقيون وفي تعليق لهم على ذلك، وجدوا أن التأخير لم يقتصر على التقرير في نسخته الثانية، بل طال النسخة الأولى التي لم تتمكن من الخروج للعلن إلا في سبتمبر/ أيلول 2013، في إشارة اعتبرها ذات صلة بعنوان «استقلالية المؤسسة».

ويسلط الحديث عن ذلك، الضوء مجدداً على حالة الشد والجذب التي سيطرت على مواقف الحقوقيين من جهة والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان من جهة أخرى، بشأن حيثيات التأخير المتكرر في إصدار المؤسسة لتقاريرها السنوية.

ففيما يرى حقوقيون أن ذلك، مؤشر على أن تقرير المؤسسة يخضع لعملية «فلترة» في كل مرة قبل الاعتماد النهائي، تؤكد المؤسسة عبر حديث سابق للدرازي على أن «تخمينات» الحقوقيين غير صحيحة، مرجعاً في الوقت ذاته التأخير إلى ما أسماه «فلترة داخلية، لا علاقة لها بأية جهة خارجية»، ومعتبرا أن مراجعة التقرير مراراً وتكراراً «أمر طبيعي».

وأظهرت المؤسسة، عبر تقريرها الأول، قدرتها على مفاجأة المجتمع الحقوقي، تحديداً حين طالبت باستقلالية وحدة التحقيق الخاصة، حيث قالت إن «وحدة التحقيق بصورتها الحالية لا ترقى إلى الاستقلالية والحياد المنشودين، بما يضمن القيام بتحقيقات فاعلة».

ولم تكتفِ المؤسسة بذلك، حيث حثت الحكومة على الحدّ من استخدام الحبس الانفرادي كعقوبة تأديبية، والنظر في تحديد موعد لزيارة مقرر الأمم المتحدة المعني بالتعذيب، وإجراء مساءلة قانونية لجميع متخذي القرار من القيادات الأمنية فيما يتعلق بحالات الوفاة نتيجة التعذيب أو غيره من سوء المعاملة.

كما أقرت المؤسسة بوجود «استعمال غير صحيح للقوة من قبل قوات الأمن العام»، ودللت على ذلك بالحديث عن «اللجوء إلى استعمال سلاح الشوزن، وإلقاء الغازات المسيلة للدموع داخل المساكن والأماكن المغلقة، والقنابل الصوتية، فضلاً عن الادعاءات بالاعتداء بالضرب أثناء عملية القبض على المشتبه فيهم».

رغم ذلك، أثنت المؤسسة على تعاطي الحكومة مع توصيات التقرير الأول، وألقت كرة المسئولية في ملعب 4 جهات، عددتهم على النحو التالي: السلطات الثلاث التشريعية والقضائية والتنفيذية، إلى جانب المجتمع المدني الحقوقي المحلي.