بحث المجلس الأعلى للقضاء، خلال الاجتماع الحادي عشر للمجلس لسنة 2015، برئاسة رئيس المجلس الأعلى للقضاء، رئيس محكمة التمييز، المستشار سالم الكواري، صباح أمس (الاثنين) في مقر المجلس بالمنطقة الدبلوماسية، ما تم إنجازه من مبادرات للخطة الاستراتيجية للسلطة القضائية 2020.

ففي بداية الاجتماع، تم التصديق على محضر الاجتماع العاشر بتاريخ 26 أبريل/ نيسان 2015، كما ناقش أعضاء المجلس الأعلى للقضاء المواضيع المدرجة في جدول أعمال المجلس؛ منها قرار توزيع العمل بالمحاكم العام القضائي الجديد 2015 - 2016، بالإضافة إلى مشروع تعديل المادة (27) من القرار رقم (49) لسنة 2014 بشان لائحة شئون القضاة وأعضاء النيابة العامة في إلزامية التدريب، والذي جاء في القرار بأن للمجلس قرار تنظيم ما يراه مناسباً من ورش عمل أو تدريب داخل مملكة البحرين أو خارجها بهدف تطوير منظومة العمل القضائي، وعليه فإن على الأعضاء الالتزام بها متى دعوا إليها، حيث سيكون عدد ساعات التدريب الذي يتلقاه عضو السلطة القضائية من ضمن معايير التقييم عند التفتيش على أعماله.