دعا المفوض السامي لحقوق الإنسان زيد الحسين إلى حوار حقيقي بين الحكومة والمعارضة في البحرين.

جاء ذلك خلال كلمته في افتتاح الدورة الـ29 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجنيف، يوم أمس الاثنين (15 يونيو/ حزيران 2015)، والتي تستمر أعمالها حتى يوم 3 يوليو/ تموز المقبل.

ومن جهته، عقب المندوب الدائم لمملكة البحرين لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف السفير يوسف عبدالكريم، على دعوة المفوض السامي، بالقول: «الحوار الوطني شأنٌ وطني ليس من اختصاص مجلس حقوق الإنسان مناقشته»، مشيراً إلى مبادرات مملكة البحرين لعقد حوارات توافق وطنية عديدة شملت كل أطياف المجتمع البحريني، والتي قوبلت بالرفض في معظمها من أطرافٍ سياسية سعت لتعطيل مسيرة الإصلاح وتقويض جهود التطوير في البحرين.

أميركا أبدت قلقها من «إسقاط الجنسية» والمملكة المتحدة دعتها للسماح بزيارة المقررين الخاصين

«المفوض السامي» يدعو للتحقيق الفوري بادعاءات التعذيب في البحرين وإلى «حوار حقيقي»

الوسط - أماني المسقطي

دعا المفوض السامي لحقوق الإنسان زيد الحسين حكومة البحرين إلى التحقيق الفوري بادعاءات التعذيب، وإلى حوار حقيقي بين الحكومة والمعارضة.

جاء ذلك خلال كلمته في افتتاح الدورة الـ 29 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجنيف، يوم أمس الأحد (15 يونيو/ حزيران 2015)، والتي تستمر أعمالها حتى يوم 3 يوليو/ تموز المقبل.

وقال الحسين في كلمته: «في البحرين هناك عشرات المحتجزين الذي ادعوا تعرضهم للتعذيب وسوء المعاملة، بما في ذلك في سجن جو، وأنا أدعو إلى التحقيق الفوري في هذه الادعاءات، وجميع المحتجزين بسبب ممارستهم للأنشطة السلمية ينبغي الإفراج عنهم».

وأضاف أن «الطريق إلى الأمام لضمان السلام والاستقرار والازدهار لجميع البحرينيين، هو من خلال حوار حقيقي بين الحكومة والمعارضة، من دون شروط مسبقة».

إلى ذلك، تطرق مندوب الولايات المتحدة الأميركية في الأمم المتحدة إريك ريتشاردسون، في كلمته خلال افتتاح أعمال المجلس إلى البحرين، والتي دعا فيها حكومة البحرين لتوقيع مذكرة تفاهم مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان على صعيد التعاون التقني.

وقال: «إننا نشعر بقلق بالغ إزاء القضايا الجنائية المستمرة في البحرين على أساس التعبير السياسي والتجمع. كما أننا قلقون أيضاً من التهم الموجهة إلى جماعات المعارضة وزعمائها، بما في ذلك الأمين العام لجمعية الوفاق علي سلمان، وتلك الموجهة ضد نبيل رجب المتعلقة بتغريدات نشرها عبر وسائل التواصل الاجتماعي».

كما أبدى ريتشاردسون قلقه من إسقاط الجنسية البحرينية عن بعض المواطنين، وقال: «نحن نفهم الاعتبارات الأمنية الخطيرة في البحرين، ولكن علينا أيضاً أن نواصل حث حكومة البحرين على اتباع الإجراءات القانونية اللازمة في جميع الحالات، والتقيد بالتزامها بإجراءات قضائية شفافة».

من جهتها، ذكرت بعثة المملكة المتحدة في جنيف في تغريدة لها عبر حسابها في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» أن «المملكة المتحدة تحث البحرين على تحسين تعاونها مع مجلس حقوق الإنسان، بما في ذلك السماح بزيارات المقررين الخاصين إلى البحرين».