صرح رئيس لجنة التحقيق البرلمانية بشأن تدهور الأوضاع المالية والإدارية لشركة «ممتلكات البحرين القابضة» والشركات التابعة لها، النائب أحمد قراطة، بأن اللجنة ناقشت في اجتماعها صباح أمس الاثنين (15 يونيو/ حزيران 2015)، رد شركة ممتلكات القابضة بشان توصيات عمل لجنة التحقيق السابقة والتي شكلت في الفصل التشريعي الثاني، بأن ممتلكات أفادت واعترفت في خطابها بأنها لم تتمكن من تنفيذ أربع توصيات، وهي نفسها التوصيات التي جاءت في تقرير ديوان تقرير الرقابة الإدارية والمالية، وقد تم رفعها للجهات العليا في الدولة للبت فيها. باعتبار أن تنفيذها خارج إرادة شركة ممتلكات.

والتوصيات التي لم يتم تنفيذها في شركة ممتلكات، هي:

- لم يقم مجلس الإدارة حتى تاريخ انتهاء أعمال المتابعة في يونيو 2014 بالتنسيق مع الجهات المعنية بشأن استصدار مرسوم بتسمية المساهم والذي ورد تعريفه في المادة (1) من النظام الأساسي للشركة. وقد تم رفع الأمر إلى نائب رئيس الوزراء رئيس مجلس إدارة الشركة ورفع التوصية اللازمة لتسمية المساهم، وقام بتحويل الأمر إلى وزير المالية للإفادة، ولم يصل شيء بهذا الخصوص.

- استمر وزير المالية بممارسة مهمات واختصاصات المساهم، حيث قام في اجتماع الجمعية العمومية العادية المنعقد بتاريخ 13 يونيو 2014 بتعيين إحدى شركات التدقيق للقيام بمهمة التدقيق على البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر/ كانون الاول 2013، حيث يمارس وزير المالية هذه الصلاحيات وفق صلاحياته المقررة وفق قانون الموازنة العامة بشأن الإشراف على المساهمات الحكومية المختلفة، وفي حال تسمية المساهم سيتم عرض القرارات عليه.

- استمرت الشركة في صرف مكافآت أعضاء مجلس الإدارة دون استصدار مرسوم بتسمية المساهم بالشركة، وهذه التوصية متعلقة بالتوصية الأولى وفي انتظار رد وزير المالية بشأن تسمية المساهم.

- لم يتم تزويد ديوان الرقابة بما يفيد عرض قرارات مجلس الإدارة السابق واللجان المنبثقة عنه، والتي تم اتخاذها خلال الفترة من 1 يوليو/ تموز 2010 حتى 26 ديسمبر 2011، وهي الفترة التي تلت فترة انتهاء المجلس السابق، لإضفاء الصفة الشرعية عليها على مجلس الإدارة الحالي المشكل بموجب القرار رقم (3) لسنة 2011 الصادر عن مجلس التنمية الاقتصادية بتاريخ 27 سبتمبر 2011.

وأضاف قراطة أن اللجنة ناقشت رد «ممتلكات» بشأن صافي أرباحها خلال 2006 – 2014، بشأن الاحتياطي والاحتياطي الإجباري للشركة، حيث أفادت الشركة بأن الاحتياطي القانوني بلغ 33 مليون دينار و277 ألف دينار، فيما تم تحويل 6 ملايين و502 ألف دينار فقط.