أطلقت أمانة العاصمة الخميس الماضي (4 يونيو/ حزيران 2015) حملة لإزالة إشغالات الطريق المخالفة وغير المرخصة الواقعة في ضاحية السيف شملت إزالة الأعمدة الحديد والحواجز ومظلات السيارات بالإضافة إلى منصات العرض والبيع، وذلك بالتعاون مع إدارة المرور بوزارة الداخلية.

وفي تصريح لها، قالت مديرة إدارة الخدمات الفنية شوقية حميدان إن فرق التفتيش في أمانة العاصمة تمكنت من رصد (342) مخالفة إشغال طرق، وذكرت أنه جارٍ التعامل معها بحسب الإجراءات القانونية المتبعة.

وقالت إن فرق التفتيش بالأمانة يعمل بكل إمكاناته المتاحة للحد من ظاهرة التعدي على الطريق العام، موضحة أن ذلك يتم من خلال آلية عمل مستدامة ذات مراحل متتالية تشمل التوعية والتثقيف لزيادة وعي المجتمع بمخاطر وسلبيات هذه الظاهرة وبيان أثرها السلبي على جمالية المنظر العام للمنطقة بالإضافة إلى ما تشكله من خطورة على سلامة المارة والازدحام المروري.

وفي السياق ذاته، عبرت حميدان عن إمكانية إصدار تراخيص لبعض الحالات التي تنطبق عليها المعايير والشروط.

ودعت جميع الشركات وأصحاب المحلات التجارية والمطاعم في ضاحية السيف إلى تحمل المسئولية بصفتهم شركاء أساسيين والتعاون مع أمانة العاصمة في إبقاء المنطقة خالية من المخالفات، وبينت أن ذلك يأتي من خلال التقيد بقانون إشغال الطرق العامة الذي يلبي معايير تنظيم وتخطيط المدن والتنمية الحضرية.

ولفتت إلى ما تتميز به ضاحية السيف باعتبارها من أهم المناطق الاستثمارية الحديثة في البلاد، وتتمركز فيها أكبر المجمعات التجارية والشركات المرموقة في عالم المال والاقتصاد وهي من المناطق الجاذبة للمواطنين والسياح وأصحاب الأعمال.

وكشفت حميدان عن وجود خطة زمنية تغطي جميع مناطق وضواحي العاصمة، وأوضحت أن المرحلة الثانية من الحملة ستنطلق في المنطقة المحاذية لجهاز المساحة والتسجيل العقاري وهيئة تنظيم سوق العمل وذلك في منتصف يونيو الجاري.

من جهته، أفاد القائم بأعمال رئيس قسم الرقابة والتفتيش عمار ياسر بأن فريق التفتيش في الأمانة رصد (342) مخالفة في ضاحية السيف، منها (277) مخالفة وضع أعمدة حديد لحجز مواقف للسيارات، وقد تمت إزالتها بالكامل.

كما تم رصد (53) مظلة سيارة من دون ترخيص و(12) منصة عرض وطاولات وكراسي مخالفة للقانون، وقد أحيلت جميعها على وحدة الإزالة بقسم النظافة وجارٍ حاليا التعامل معها واستكمال إجراءات إزالتها في حال انتهت الفترة المحددة في الإخطار ولم يتجاوب المخالفين.

وفي ختام تصريحها، شددت حميدان على أن الأمانة لن تتهاون مع المخالفين وستقوم بالإجراءات اللازمة كافة؛ للحفاظ على النظام وتطبيق القانون، مشيرة إلى أن قانون إشغال الطرق العامة رقم (2) للعام 1996 يخول أمانة العاصمة إزالة هذه النوعية من المخالفات إداريا فور رصدها دون إخطار، مع تغريم المخالف تكاليف الإزالة كافة، بالإضافة إلى تحمله مسئولية أي تلفيات قد تحصل للمواد الشاغلة للطريق حين إزالتها أو تخزينها على صاحب المخالفة.