تساءل أعضاء مجلس بلدي المنطقة الشمالية عن مدى تطبيق القرار الوزاري رقم (83) لسنة 2006 بشأن اشتراطات المقاهي والمطاعم التي تقدم التبغ ومشتقاته لأغراض التدخين، كما رفعت اللجنة الفنية خطاباً للمدير العام يتضمن ذلك، إلى جانب طلب إحصائية بعدد المقاهي (الشيشة) في المحافظة الشمالية، المرخصة منها وغير المرخصة، وتقرير عنها.

جاء ذلك خلال جلسة مجلس بلدي المنطقة الشمالية أمس الإثنين (15 يونيو/ حزيران 2015).

وطالبت اللجنة الفنية في تقريرها من الجهاز التنفيذي بإلزام المخالفين بالحدود المسموحة والإجراءات المتخذة، وذلك وفقاً للمادة التاسعة من القرار الوزاري والتي تنص على «لا يجوز تقديم التبغ ومشتقاته ولا يجوز وضع الكراسي على الأرصفة أو تقديم الشيشة خارج المحلات المرخص لها بذلك إلا بترخيص مسبق من البلدية المختصة»، كما شددت على إلزام المقاهي بالتوقيت المحدد بحسب ما نصت عليه المادة العاشرة «يجب الالتزام بعدم فتح المحلات المشار إليها في المناطق السكنية بعد الساعة الثانية عشرة ليلاً وفي المناطق غير السكنية بعد الساعة الواحدة صباحاً».

وأرجعت اللجنة سبب طلبها بإلزام المقاهي بما جاء في القرار الوزاري، إلى كثرة الشكاوى الواردة بخصوص أوقات العمل في مقاهي الشيشة والمحلات التي تقدم التبغ لأوقات متأخرة من الليل، والواقعة في المناطق السكنية، إضافة إلى استخدام حرم الطريق لتقديم خدمات المقهى. وتساءلت اللجنة في تقريرها «هل هناك نوبات عمل للمفتشين؟».

من جهته، قال رئيس قسم الرقابة والتفتيش ببلدية الشمالية عبدالعزيز الوادي: «إن أغلب المخالفات تتركز في منطقة الهملة، إذ إن هناك نحو 40 محلاً تحت مسمى «كفتيريا» إلا أنها تتحول في الليل إلى مقاهٍ لتقديم الشيشة، ورداً على سؤال اللجنة بشأن إذا ما كانت هناك نوبات عمل للمفتشين، أجاب «لا يوجد مفتشو نوبات، ومن جانب آخر لدينا إحصائيات بعدد المقاهي المرخصة وغير المرخصة في المنطقة الشمالية، كما أن البلدية ملزمة بالقرار الوزاري في تطبيقه على المخالفين».

من جانبها، ذكرت عضو المجلس البلدي بدور بن رجب أنها تلقت شكاوى عديدة من الأهالي يشكون من مقاهي الشيشة واستغلالها الطرق لتقديم الشيشة لزبائنها، مستغربة عدم وجود أي تحرك من قبل البلدية إزاء تلك المخالفات.

فيما أشار رئيس قسم الرقابة والتفتيش إلى أن «البلدية تسعى بشكل مستمر إلى تفتيش تلك المناطق لرصد المخالفات، وخصوصاً أنها تقوم بزيارات مفاجئة بين الفينة والأخرى، كما أؤكد أن هذه المنطقة ليست بعيدة عن قسم الرقابة والتفتيش وليست منطقة مهمولة، إذ إن العمل شاق والمخالفات كثيرة».

من جانب آخر، استعرضت اللجنة الفنية تقرير الخدمات البلدية للأشهر (يناير/ كانون الثاني، فبراير/ شباط، مارس/ آذار) من العام 2015، وتطرق التقرير إلى إحصائيات مخالفة الباعة الجائلين، فضلاً عن الإعلانات التجارية وغير الدعائية.

وفي هذا الصدد، قال رئيس قسم الرقابة والتفتيش إن عدد الإعلانات المزالة فاق حجم المخالفات، مشيراً إلى أن الاعلانات تزداد في بعض المواسم، ما يشكل إرباكاً للجهات المعنية وللمواطنين، مشدداً على أن البلدية ستتخذ الاجراءات اللازمة حيال أية مخالفة، وخصوصاً مع اقتراب شهر رمضان، وتوقع زيادة الإعلانات غير المرخصة في الشوارع والمحلات.

إلى ذلك، اعتبر نائب رئيس المجلس البلدي أحمد الكوهجي أن «التقرير لم يحتوِ على تفاصيل واسعة، ومثال على ذلك، كم المبالغ التي استحصلت من وراء مخالفات الإعلانات، كما أن هناك بعض الإعلانات الموجودة على بعض لوحات الإرشادات أو المحطات الفرعية الخاصة بالصرف الصحي، لم يتم إزالتها حتى الآن، وبخصوص الباعة الجائلين، فهناك «فرشة» مخالفة مازالت موجودة في منطقة مقابة ولم يتم إزالتها».

من جهته، انتقد العضو حمد الدوسري تباطؤ البلدية في إزالة بعض الإعلانات، وقال: «للأسف، يتم إزالة الإعلانات المخالفة بعد فترة طويلة، إذ إن هدف ذلك الإعلان تحقق واستفاد صاحبه، والبلدية تزيله بعد أن يكون الإعلان قد حقق مطلوبه، ومن هنا، ولابد من تفعيل حملات إزالة المخالفات بشكل مستمر ومن دون تأخير».

فيما طالب العضو طه الجنيد بتطبيق القانون على المخالفين لفرض النظام، قائلاً: «لا نريد قطع أرزاق أحد، إلا أن هناك مشاكل تحدث بين الجيران بسبب الباعة الجائلين، وخصوصاً أن هناك فوضى غير مسبوقة في البحرين بهذا الشأن».

إلى ذلك، دعا رئيس المجلس محمد بوحمود إلى البحث في جذور المشكلة من وراء ظهور الباعة الجائلين، والتي اعتقد أنها تتمثل في ندرة وشح في الخدمات، ولابد أن لا نتخذ خطوات لإزالة فرشات الباعة إلا بعد إيجاد بدائل لهم، لا نزيل إلا مع وجود بدائل».

واتفق الكوهجي مع ما ساقه بوحمود، قائلاً: «لابد من تنظيم العملية وإيجاد مراكز وتوفير الخدمات المطلوبة للباعة، على أن يكونوا في هذه المواقع بدلاً من وجودهم في الأحياء السكنية».

من جانبه، قال مدير عام بلدية المنطقة الشمالية يوسف الغتم: «إن إعداد تقرير اللجنة الفنية للخدمات البلدية، هو من أجل الوصول إلى نتيجة، من خلال إظهار هذه الأرقام التي ذكرت في التقرير، وهذا العمل لا يقتصر على هذا الجهاز التنفيذي وحده، فهناك تعاون بين مختلف المؤسسات ومن بينها وزارة الداخلية، ولابد أن نضع مرئيات وتصوراً لأسس المعالجة للوصول إلى حل».

ووافق المجلس على توصية اللجنة الفنية في رفع قرار لوزير الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني لاعتماد المخطط التفصيلي الجزئي لمنطقة المقشع، إضافة إلى الموافقة على مقترح اللجنة المالية والقانونية بشأن تحويل قسم الرقابة والتفتيش بالجهاز التنفيذي إلى إدارة، فضلاً عن مناقشة مستجدات موازنة بلدية المنطقة الشمالية.