أيدت المحكمة الكبرى الجنائية الثانية برئاسة القاضي عبدالله الأشراف وعضوية كل من القاضيين محسن مبروك وأسامة الشاذلي وأمانة سر عبدالله محمد، حبس مصري لمدة شهر والابعاد عن البلاد 3 سنوات، كان قدم بلاغا كاذبا بشأن الاعتداء عليه، وسرقة مبالغ نقدية خاصة بشركة اتصالات يعمل فيها.

وتقدم رجل عربي الجنسية ببلاغ بأنه يعمل مندوب مبيعات في إحدى شركات الاتصالات، وروى قصة من نسج خياله بأنه أثناء ركوبه السيارة، حضر له شخصان يتكلمان اللغة العربية، وقاما بضربه على رأسه بقبضة أيديهم، وضربه أحدهم بسكين ببطنه، ما سبب له جرحا بسيطا، وسرقوا حقيبة كانت بحوزته بداخلها 12 ألفاً و325 دينارا، ووضعوا قطعة قماشية على أنفه حتى فقد الوعي.

وأحيلت القضية إلى النيابة العامة، وفي التحقيق طلب منه المحقق الانتقال معه إلى مكان الواقعة، اعترف له بأن الرواية هي أفكار من نسج خياله، وأنه قدم بلاغا كاذبا للشرطة بغرض سرقة المال الذي خبأه في شقته.

واعترف بأنه أحدث الجرح في بطنه بواسطة حديدة ومزق فانيلته، ليصدق رجال الشرطة قصته، ولفت الانتباه للجهات المعنية بالمخاطر التي يتعرض لها المندوبون من كافة أشكال الاعتداء.

ووجهت النيابة العامة للمتهم أنه أبلغ السلطة القضائية عن جريمة مع علمه أنها لم ترتكب، وأدلى بمعلومات أمام سلطة الضبط القضائي، بمعلومات غير صحيحة وهو على علم بذلك.

وأدانت محكمة أول درجة بالحبس لمدة شهر مع النفاذ والابعاد عن البلاد لمدة 3 سنوات، وطعن على الحكم أمام المحكمة الاستئنافية التي قضت بتأييد حكم أول درجة.