حكمت المحكمة الكبرى الجنائية الثانية برئاسة القاضي عبدالله الأشراف وعضوية القاضيين محسن مبروك وأسامة الشاذلي وامانة سر عبدالله محمد بتعديل عقوبات وببراءة في بعض التهم بقضية شبهات بغسيل اموال بلغت 3.5 مليارات ريال سعودي.

وقضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى من ادانة المستأنفين عدا الثاني والثالث والخامس والخامس عشر عن التهمة محل البند ثانيا الوارد من النيابة العامة والقضاء ببراءتهم منها.

وقضت المحكمة إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من ادانة المستأنفين الثاني والثالث والخامس عشر عن تهمة الاشتراك في جريمة التزوير على النحو الوارد بالفقرة ثانيا من البند رابعا بالاتهام الوارد من النيابة العامة والقضاء ببراءتهم منها.

وألغت المحكمة الحكم الصادر بإبعاد المستأنف الثاني.

وقضت المحكمة بتعديل الحكم المستأنف في شأن ما قضى به بالنسبة للمستأنفين عدا الخامس وبحبس المستأنف التاسع 3 سنوات وتغريمه 20 ألف دينار وبحبس باقي المستأنفين سنتين وتغريم كل منهم 20 ألف دينار، وأيدت المحكمة حكم الابعاد على المتهمين.

وأيدت المحكمة حكم المستأنف فيما قضى به بشأن المستأنف الخامس شركة الصرافة.

وكانت المحكمة الصغرى الجنائية الأولى ادانت 15 موظفا ومسئولا بصرافة مالية، في واقعة التعامل في أموال نقدية تحمل شبهة غسيل أموال بلغت 3.5 مليارات ريال سعودي، وقضت المحكمة، غيابيا للمتهم الخامس وحضوريا لباقي المتهمين، بحبس المتهمين من الأول حتى الحادي عشر 3 سنوات مع النفاذ وغرامة 20 ألف دينار عما أسند إليهم في البندين أولا وثانيا، وبتغريم المتهمين من الأول حتى الحادي عشر 50 ألف دينار عما أسند إليهم في البند ثالثا الفقرة الأولى. وبحبس المتهمين من الأول حتى الحادي عشر 3 أشهر مع النفاذ عما أسند إليهم بالبند ثالثا الفقرة الأولى، وبحبسهم 3 أشهر أخرى وغرامة 20 ألف دينار عما أسند إليهم في البند ثالثا الفقرة الثانية. وبحبس المتهمين من الأول حتى الخامس عشر 3 أشهر مع النفاذ وغرامة 20 ألف دينار عما أسند إليهم بالبند رابعا فقرة ثانية. وغرمت المحكمة الصرافة بصفتها المتهم السادس عشر في القضية مبلغ 200 ألف دينار، عما أسند إليها، وأمرت المحكمة بإبعاد المتهمين جميعا عن البلاد نهائيا بعد تنفيذ العقوبة ومصادرة المبلغ المضبوط، وبإبعاد المتهمين ومصادرة المضبوطات. وكان المحامي العام وائل بوعلاي قد صرح في وقت سابق بأن النيابة العامة قد أنهت تحقيقاتها في واقعة قيام المسئولين بإحدى الشركات المالية العاملة في مجال الصرافة بالتعامل في أموال نقدية مشبوهة ومجهولة المصدر مع علمهم بهذا الشأن، حيث أبلغ مصرف البحرين المركزي إدارة التحريات المالية بالإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني عن قيام مسئولي المؤسسة المالية المذكورة بتلك التجاوزات بالمخالفة للقوانين والأنظمة في مملكة البحرين وبما من شأنه تعريض مركزها المالي للمخاطر. وكانت التحريات قد كشفت عن قيام آسيويين بعمليات تهريب لمبالغ مالية كبيرة من احدى الدول بصفة شبه يومية، وباتفاقهم مع آخرين داخل البلاد على تسلم الأموال المهربة وتحويلها إلى الخارج عبر الشركة المصرفية بعد تحويلها إلى عملة الدينار البحريني، مع علم المسئولين بالشركة بالعمليات المخالفة وتعمدهم إخفاء هوية الأشخاص المحولين لتلك المبالغ المهربة عبر الشركة عن طريق التزوير في الأرصدة والمستندات المثبتة لتلك المعاملات حيث درجوا على تحويل المبالغ المهربة إلى الخارج باستغلال أسماء سجلات تجارية لا علم لأصحابها بهذه العمليات المصرفية غير المشروعة، وأيضاً من خلال سجلات تجارية صورية قاموا باستخراجها لاستخدامها في ذلك الغرض، وقد بلغت جملة ما أمكن رصده من معاملات مالية مشبوهة على ذلك النحو ما يناهز 350 مليون دينار بحريني، فيما أسفرت تحقيقات النيابة العامة عن تورط أحد عشر مسئولا بتلك الشركة، وأربعة من الجالبين لتلك الأموال، وقد تم القبض عليهم واستجوابهم وحبسهم احتياطياً على ذمة التحقيق، عدا متهم واحد هارب. هذا وقد أمرت النيابة بإحالة المتهمين جميعا كما أدخلت الشركة المصرفية المتورطة في الاتهام بصفتها الاعتبارية إلى المحكمة الصغرى الجنائية بتهم حجب بيانات ومعلومات عن مصرف البحرين المركزي وعدم تقديم السجلات والمستندات المتعلقة بنشاط الشركة وتزويد المصرف بسوء نية ببيانات ومعلومات كاذبة ومضللة وتخالف حقيقة المركز المالي للشركة، وكذا بمعاملات مصرفية وعمليات تحويل أموال دون اتخاذ الإجراءات المقررة قانوناً لإثبات هوية العميل وحفظ السجلات والرقابة الداخلية أو أي إجراءات مناسبة لحظر ومكافحة غسل الأموال، فضلاً عن امتناعهم عن إبلاغ الوحدة المنفذة بمعلومات وشبهات تتعلق بإحدى جرائم غسل الأموال توافرت لديهم من واقع مهنتهم، والاشتراك في تزوير مستندات تحويل الأموال. كما نسبت للشركة المذكورة بصفتها شخصاً اعتبارياً ارتكاب الجرائم موضوع التهم السابقة باسمها ولحسابها وباستعمال وسائلها وكان ذلك نتيجة تصرف وتستر من مسئوليها. ومن ناحية أخرى وجهت النيابة العامة أثناء السير في التحقيق طلبات إنابة قضائية إلى سلطات قضائية لدى عدة دول لإجراء تحقيقات بشأن أفعال حدثت في الخارج متصلة بالنشاط الإجرامي ذاته، وذلك بغرض الكشف عن مصادر تلك الأموال وبقية المتهمين المتورطين في هذه الجرائم.