قررت المحكمة الكبرى الجنائية الثانية (الاستئنافية) أمس برئاسة القاضي عبدالله الأشراف، وعضوية القاضيين محسن إبراهيم وأسامة الشاذلي وأمانة سر عبدالله محمد تبليغ الناشطة زينب الخواجة بخصوص 4 استئنافات أمام محكمة الاستئناف بجلسة 13 سبتمبر/ أيلول 2015، وذلك بعد انسحاب المحامي الحاضر.

وخلال جلسة يوم أمس نادى قاضي المحكمة باسم الناشطة زينب الخواجة التي لم تمثل وحضر المحامي صالح النشابة الذي قرر بالانسحاب على الاستئنافات الأربعة وطلب تبليغ الأصيل (الناشطة الخواجة).

وتتعلق الاستئنافات الأربعة بقضية إهانة جلالة ملك البلاد، وقضية إهانة موظف عام وقضيتي أهانة موظف عام وإتلاف منقولات.

وكانت المحكمة الصغرى الجنائية الأولى برئاسة القاضي الشيخ راشد بن أحمد آل خليفة، وأمانة سر محمد مكي قضت بتأييد حبس الناشطة زينب الخواجة في قضيتين عارضةً الحكم الصادر بحقها والقاضي بحبسها شهرين على ذمة كل قضية، اللتين تتعلقان بإتلاف منقولات تابعة لوزارة الداخلية، وفي القضية الثالثة المتعلقة بإهانة موظف عام فقد قضت المحكمة بحبسها لمدة سنة.

وبهذه الأحكام الصادرة فإن مجموع العقوبة بحق الخواجة 4 سنوات و4 أشهر، وتعتبر هذه أحكام من أول درجة ويمكن للخواجة أن تلجأ لاستئناف الأحكام.

وقال المحامي محمد عبدالأمير الوسطي إن المحكمة الصغرى الجنائية أصدرت حكماً أدانت فيه الناشطة زينب الخواجة، إذ قضت بحبسها مدة ثلاث سنوات وغرامة ثلاثة آلاف دينار، وقدرت المحكمة مبلغ مئة دينار كفالة لوقف تنفيذ العقوبة، وذلك عن تهمة إهانة جلالة ملك البلاد.

وأوضح الوسطي أن الحكم الصادر على الخواجة لن ينفذ إلا بعد صدور حكم الاستئناف وذلك في حال سدادها كفالة مئة دينار واستئنافها الحكم.

وقد صرح رئيس نيابة محافظة العاصمة محمد صلاح حينها بأن «المحكمة الصغرى الجنائية الرابعة قد أصدرت حكماً على إحدى المتهمات بالحبس ثلاث سنوات وتغريمها ثلاثة آلاف دينار وكفالة مئة دينار لوقف التنفيذ». وقال: «تعود تفاصيل الواقعة إلى قيام المتهمة في منتصف شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي وأثناء حضورها كمتهمة في إحدى القضايا أمام المحكمة الصغرى الجنائية، بإخراج صورة جلالة الملك كانت بحقيبتها وتمزيقها أمام هيئة المحكمة والحاضرين وترديدها بعض العبارات، فأحالتها المحكمة إلى النيابة العامة والتي قامت باستجوابها وحبسها احتياطياً على ذمة القضية وإحالتها محبوسة إلى المحكمة الصغرى الجنائية الرابعة بتهمة إهانة ملك البلاد».

وأضاف رئيس النيابة «حضرت المتهمة بعض الجلسات وحضر معها محاميها، حتى أمرت المحكمة بإخلاء سبيلها وتأجيل الجلسة، إلا أن المتهمة لم تحضر بتلك الجلسة فصدر الحكم سالف الذكر عليها حضورياً اعتبارياً، وهو ما يستوي والحكم الحضوري».