تصدر اليوم (الثلثاء) المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة حكمها الابتدائي في مواجهة الأمين العام لجمعية الوفاق الشيخ علي سلمان، فيما رفضت النيابة العامة شكوى شهادة الزور التي تقدم بها محامو سلمان ضد شاهد الإثبات في القضية.

وتوجه النيابة العامة لأمين عام «الوفاق» المحبوس منذ تاريخ (28 ديسمبر/ كانون الأول 2014) تهم الترويج لتغيير النظام السياسي بالقوة والتهديد وبوسائل غير مشروعة، والتحريض على عدم الانقياد للقوانين وتحسين أمور تشكل جرائم، والتحريض علانية على بغض طائفة من الناس بما من شأنه اضطراب السلم العام، وذلك في ضوء ما كشفت عنه التحريات وما تضمنته خطبه وكلماته التي درج على إلقائها في المناسبات والمحافل العامة من تحريض ضد النظام بدعاوى متطرفة تبرر أعمال العنف والتخريب واستخدام القوة ضد السلطة في مملكة البحرين، واعتبار الخروج على النظام والتحرك ضده جهاداً وواجباً شرعيّاً، إلى حد التهديد باستخدام القوة العسكرية.

المحكمة تنطق اليوم بالحكم بحق علي سلمان... و«النيابة» تحفظ شكوى «شهادة الزور»

الوسط - محرر الشئون المحلية

تنطق اليوم الثلثاء (16 يونيو/ حزيران 2015) المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة بحكمها في مواجهة الأمين العام لجمعية الوفاق الشيخ علي سلمان، فيما رفضت النيابة العامة شكوى شهادة الزور التي تقدم بها محامو سلمان ضد شاهد الإثبات في القضية.

وتوجه النيابة العامة لأمين عام «الوفاق» المحبوس منذ تاريخ (28 ديسمبر/ كانون الأول 2014) تهم الترويج لتغيير النظام السياسي بالقوة والتهديد وبوسائل غير مشروعة، والتحريض على عدم الانقياد للقوانين وتحسين أمور تشكل جرائم، والتحريض علانية على بغض طائفة من الناس بما من شأنه اضطراب السلم العام، وذلك في ضوء ما كشفت عنه التحريات وما تضمنته خطبه وكلماته التي درج على إلقائها في المناسبات والمحافل العامة من تحريض ضد النظام بدعاوى متطرفة تبرر أعمال العنف والتخريب واستخدام القوة ضد السلطة في المملكة، واعتبار الخروج على النظام والتحرك ضده جهاداً وواجباً شرعيّاً، إلى حد التهديد باستخدام القوة العسكرية.

إلى ذلك قال عضو هيئة الدفاع عن الشيخ علي سلمان، المحامي عبدالله الشملاوي لـ «الوسط»: «إن المحكمة رفضت توجيه الغالبية الساحقة من أسئلة الدفاع الموجهة إلى شاهد الاتهام الذي كان يحيل إجاباته إلى ما ذكره في تحقيقات النيابة العامة، وكنا نوضح لهيئة المحكمة أن إحالة الشاهد لإجاباته في النيابة إحالة غير صحيحة لأنه لم يسأل عن هذه الأسئلة أصلاً، بما يعد إخلالاً بحق المتهم في مناقشة أدلة النيابة العامة».

وأوضح الشملاوي «كذلك فإن العديد من طلبات الزيارة التي تقدمت بها هيئة الدفاع لم يتحقق منها إلا القليل، وكانت هناك مماطلة طويلة لحين الحصول على موافقة بإدخال نسخة رسمية من تقرير تقصي الحقائق وهي ورقة رسمية معتمدة ولن تؤثر على سير الدعوى».

وأضاف «تم الضغط على هيئة الدفاع لتقليل عدد الشهود ورفضت مجموعة ليست قليلة من أسئلة شهود الدفاع، إضافة إلى عدم قبول طلب هيئة الدفاع بعرض خطب الشيخ علي سلمان والتي هي من جانب النيابة العامة دليل اتهام ومن جانب هيئة الدفاع دليل براءة، الأمر الذي يشكل إخلالاً بحق الدفاع».

وأشار الشملاوي إلى أنه «في جلسة المرافعة تم مقاطعة الشيخ علي ثلاث مرات في أقل من دقيقتين، ثم منعه من الحديث، وعندما التمسنا من هيئة المحكمة السماح لموكلنا ببيان وجهة نظره في التهم الموجهة إليه، رفعت المحكمة الجلسة من دون أن تتمكن هيئة الدفاع من تقديم مرافعتها الشفوية والخطية».

وعن شكوى شهادة الزور التي تقدمت بها هيئة الدفاع ضد شاهد الإثبات في القضية، أفاد المحامي عبدالله الشملاوي بأن «النيابة العامة حفظت الشكوى رغم تقديمنا بياناً بالمواضع التي تباينت فيها أقوال الشاهد بين شهادته في النيابة العامة وشهادته في المحكمة، ومع ذلك حفظت النيابة العامة الشكوى، ونحن بصدد تقديم تظلم عن قرار الحفظ لدى المحكمة الجنائية الصغرى».

وأشار الشملاوي إلى المضايقات التي لاقتها هيئة الدفاع، قائلاً: «مع بدء إجراءات المحاكمة كان حراس المحكمة في كل جلسة يصرون على تفتيش هيئة الدفاع تفتيشاً شخصياً، الأمر الذي يرفضه المحامون، لما يشكله ذلك الإجراء من استفزاز وإرباك للمحامين».

وكان المحامي العام بالنيابة الكلية وائل بوعلاي صرح بعد انتهاء إجراءات آخر جلسة محاكمة لسلمان المنعقدة بتاريخ (20 مايو/ أيار 2015) بأن المحاكمة انعقدت في جلسة علنية وفقاً لما يقضي به القانون وهي الجلسة الخامسة من جلسات المحاكمة، وفي حضور المتهم ومعه فريق من المحامين، إذ سبق نظر القضية على مدار 5 جلسات بدءاً من جلسة (28 يناير/ كانون الثاني 2015) استمعت خلالها المحكمة لشهود الإثبات والنفي، كما مكنت الدفاع الحاضر مع المتهم ومنذ الجلسة الأولى بتسلم صورة كاملة من أوراق الدعوى ونسخ من الأقراص المسجلة والمصورة والتقارير المرفقة بالقضية، كما أمرت المحكمة بإعداد نسخة كاملة من أوراق القضية ومشتملاتها وتسليمها إلى المتهم بشخصه في محبسه وهو ما تم تنفيذه، وهو إجراء غير معتاد في المحاكمات الجنائية والتي يكفي فيها تسلم الدفاع نسخة من القضية، باعتبار أن الدفاع هو الممثل القانوني للمتهم وأن حصول الإجراء بالنسبة إليه يغني عن حصوله للمتهم، كما مكنت محاميه والذين لم يقل عددهم في كل جلسة عن 5 محامين مختارين من قِبل المتهم من الاطلاع على جميع ما يدور ويُقدم بالجلسات، وإفساح المجال أمامهم للرد على جميع ما تم بالجلسات، وما عنّ لهم من دفاع، وصولاً إلى الجلسة والتي كانت محددة مسبقاً لسماع المرافعة الختامية من الجانبين النيابة العامة والدفاع عن المتهم.

وبيَّن بوعلاي أنه بتلك الجلسة قدمت النيابة العامة إلى هيئة المحكمة مرافعتها الختامية والتي أكدت فيها النيابة اقتراف المتهم الجرم والأدلة القائمة عليها وطلبت توقيع أقصى عقوبة مقررة بمواد الاتهام، كما أبدت هيئة الدفاع عن المتهم أوجه دفاعها ودفوعها، فأمرت المحكمة بحجز الدعوى ليصدر فيها الحكم بجلسة (16 يونيو 2015) مع استمرار حبس المتهم.