غادر الرئيس السوداني عمر البشير اليوم الإثنين (15 يونيو/ حزيران 2015) جنوب افريقيا متجها الى بلاده تاركا خلفه قرارا قضائيا بمنعه من السفر بانتظار البت في طلب المحكمة الجنائية الدولية توقيفه بتهمة ارتكاب جرائم حرب او ابادة في دارفور.

وطغت قضية طلب المحكمة الجنائية الدولية من جنوب افريقيا توقيف البشير على قمة الاتحاد الافريقي في جوهانسبرغ. وبالرغم من اقلاع طائرته من مطار ووتركلوف العسكري في ضواحي بريتوريا، استمعت المحكمة المحلية الى براهين قانونية حول ضرورة اجبار السلطات على اعتقاله.

والاحد، طلب القاضي هانس فابريسيوس من السلطات في جنوب افريقيا منع البشير من مغادرة البلاد بانتظار ان تبت المحكمة الاثنين في طلب المحكمة الجنائية الدولية. واتى ذلك بعدما تقدمت منظمة حقوقية هي "مركز جنوب افريقيا للمقاضاة" بدعوى قضائية لاعتقال البشير.

واثارت مغادرة البشير جنوب افريقيا، التي ظهرت وكأنها مخالفة لحكم قضائي، غضب المنظمات الحقوقية.

وكتب كينيث روث، مدير منظمة هيومن رايتس ووتش، على موقع تويتر ان "العالم وقف الى جانب جنوب افريقيا لمحاربة التمييز العنصري ولكنه يقف اليوم لصالح الافلات من عقوبة ارتكاب جرائم جماعية بحق افارقة". وتابع ان "جنوب افريقيا اهانت المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة محلية عبر اطلاق سراح رجل مطلوب بتهمة ارتكاب جرائم جماعية بحق افارقة".

وجنوب افريقيا من الدول الموقعة على ميثاق المحكمة الجنائية الدولية التي طالما وجهت اليها الانتقادات على اعتبار انها لا تستهدف سوى القادة الافارقة.

وقال وزير الدولة للاعلام ياسر يوسف لوكالة فرانس برس "اقلعت طائرة الرئيس البشير من جوهانسبرغ وستصل حوالى السادسة والنصف مساء اليوم (15,30 تغ)". واضاف ان "البشير سيخاطب الجماهير التي ستحتشد لاستقباله".

وخلال القمة الافريقية، وقف البشير الاحد الى جانب القادة المشاركين لالتقاط الصورة التذكارية ومن بينهم رئيس جنوب افريقيا جاكوب زوما ورئيس زمبابوي روبرت موغابي التي يترأس الاتحاد الافريقي حاليا.

وتعقد القمة جلستها الختامية اليوم الاثنين.

وفي وقت سابق نقل مراسلون لمحطة "اي ان سي إي" الاخبارية في جنوب افريقيا مشاهدتهم طائرة البشير اثناء اقلاعها من مطار ووتركلوف العسكري في ضواحي بريتوريا.

وكان مسؤولون سودانيون في جوهانسبرغ اكدوا ان حكومة جنوب افريقيا قدمت لهم ضمانات في ما يتعلق بزيارة البشير قبل القمة.

واصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي توقيف بحق الرئيس السوداني، الاولى في العام 2009 بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية والثانية في العام 2010 بتهمة ارتكاب ابادة. والاثنتان على علاقة بالنزاع في منطقة دارفور غرب السودان التي تشهد اعمال عنف منذ 2003.

وكانت الخرطوم اطلقت حملة دموية بمشاركة الجيش وميليشيات حليفة لمواجهة حركة التمرد في دارفور. ووفق الامم المتحدة فان النزاع في دارفور اسفر عن مقتل 300 الف شخص وتشريد 2,5 مليون.

اما الخرطوم فتقول ان حصيلة القتلى لا تتخطى عشرة آلاف.

وفي قرار نشر الاحد قالت المحكمة الجنائية الدولية انها ذكرت جنوب افريقيا في 28 ايار/مايو بواجبها القانوني بصفتها عضوا في المحكمة لتوقيف البشير وتسليمه اذا توجه الى اراضيها.

ولم يصدر عن الاتحاد الافريقي او جنوب افريقيا اي تصريحات حول مغادرة البشير. اما الاتحاد الاوروبي فاصدر بيانا جاء فيه انه "يتوقع من جنوب افريقيا (...) ان تنفذ مذكرة التوقيف بحق اي متهم من قبل المحكمة الجنائية الدولية في البلاد".

ومن جهتها صرحت الولايات المتحدة، غير الموقعة على ميثاق المحكمة الجنائية الدولية، انها "تدعم بقوة الجهود الدولية لمحاسبة المسؤولين عن ابادة او جرائم ضد الانسانية او جرائم حرب".