أطلقت أمانة العاصمة الخميس الماضي (4 يونيو/ حزيران 2015) حملة لإزالة إشغالات الطريق المخالفة وغير المرخصة الواقعة في ضاحية السيف شملت إزالة الأعمدة الحديدية والحواجز ومظلات السيارات بالإضافة إلى منصات العرض والبيع، وذلك بالتعاون مع إدارة المرور بوزارة الداخلية.

وفي تصريح لها، قالت مديرة إدارة الخدمات الفنية شوقيه حميدان أن فرق التفتيش في أمانة العاصمة تمكنت من رصد (342) مخالفة إشغال طرق، وذكرت أنه جاري التعامل معها حسب الإجراءات القانونية المتبعة.

وقالت أن فرق التفتيش بالأمانة تعمل بكل إمكانياتها المتاحة للحد من ظاهرة التعدي على الطريق العام، موضحة بأن ذلك يتم من خلال آلية عمل مستدامة ذات مراحل متتالية تشمل التوعية والتثقيف لزيادة وعي المجتمع بمخاطر وسلبيات هذه الظاهرة وبيان أثرها السلبي على جمالية المنظر العام للمنطقة بالإضافة إلى ما تشكله من خطورة على سلامة المارة والازدحام المروري.

وفي ذات السياق، عبرت حميدان عن إمكانية إصدار تراخيص لبعض الحالات التي تنطبق عليها المعايير والشروط.

ودعت حميدان كافة الشركات وأصحاب المحلات التجارية والمطاعم في ضاحية السيف إلى تحمل المسؤولية بصفتهم شركاء أساسيين والتعاون مع أمانة العاصمة في إبقاء المنطقة خالية من المخالفات، وبينت أن ذلك يأتي من خلال التقيد بقانون أشغال الطرق العامة الذي يلبي معايير تنظيم وتخطيط المدن والتنمية الحضرية.

ولفتت إلى ما تتميز به ضاحية السيف باعتبارها من أهم المناطق الاستثمارية الحديثة في المملكة، وتتمركز فيها أكبر المجمعات التجارية والشركات المرموقة في عالم المال والاقتصاد وهي من المناطق الجاذبة للمواطنين والسياح ورجال الأعمال.

وكشفت حميدان عن وجود خطة زمنية تغطي كافة مناطق وضواحي العاصمة، وأوضحت أن المرحلة الثانية من الحملة ستنطلق في المنطقة المحاذية لجهاز المساحة والتسجيل العقاري وهيئة تنظيم سوق العمل وذلك في منتصف يونيو الجاري.

من جهته، أفاد القائم بأعمال رئيس قسم الرقابة والتفتيش عمار ياسر بأن فريق التفتيش في الأمانة رصد (342) مخالفة في ضاحية السيف، منها (277) مخالفة وضع أعمدة حديد لحجز مواقف للسيارات، وقد تم إزالتها بالكامل.

كما تم رصد (53) مظلة سيارة بدون ترخيص و(12) منصة عرض وطاولات وكراسي مخالفة للقانون، وقد أحيلت جميعها على وحدة الإزالة بقسم النظافة وجاري حاليا التعامل معها واستكمال إجراءات إزالتها في حال انتهت الفترة المحددة في الإخطار ولم يتجاوب المخالفين.

وفي ختام تصريحها، شددت حميدان على أن الأمانة لن تتهاون مع المخالفين وستقوم بكافة الإجراءات اللازمة للحفاظ على النظام وتطبيق القانون، مشيرة إلى أن قانون إشغال الطرق العامة رقم (2) لعام 1996م يخول أمانة العاصمة إزالة هذه النوعية من المخالفات إداريا فور رصدها دون إخطار، مع تغريم المخالف كافة تكاليف الإزالة، بالإضافة إلى تحمله مسؤولية أي تلفيات قد تحصل للمواد الشاغلة للطريق حين إزالتها أو تخزينها على صاحب المخالفة.