صرح نائب رئيس مجلس أمانة العاصمة رئيس اللجنة الفنية مازن أحمد العمران بأنه تم الاتفاق مع المجلس الأعلى للبيئة على ربط النظام الإلكتروني للتراخيص بين أمانة العاصمة والمجلس الأعلى خلال الفترة المقبلة. جاء ذلك على هامش اجتماع اللجنة الفنية بمجلس الأمانة اليوم الإثنين (15 يونيو / حزيران 2015) بممثلي المجلس الأعلى للبيئة.
وقال العمران:" تم الاتفاق على ربط نظام المجلس الأعلى للبيئة بنظام تراخيص البناء والسجلات التجارية من خلال وضع رابط خاص بالبيئة في نظام وزارة البلديات الخاص بالتراخيص، إضافة الى وضع شروط البيئة الواردة في القرار رقم 5 لسنة 2005 في استمارة تقديم الطلبات لدى إدارة الخدمات الفنية بالجهاز التنفيذي".
وتناول نائب رئيس مجلس الأمانة العمران خلال الاجتماع المضار الجسيمة للأنشطة الصناعية التي يتم افتتاحها بالقرب من المطاعم أو محلات بيع الأنظمة، وتساءل عن دور المجلس الأعلى للبيئة في رفض الرقابة على هذه الأنشطة.
وأشار مدير إدارة التقويم والرقابة بالمجلس الأعلى للبيئة ميرزا سلمان خلف إلى أن آلية عمل المجلس الأعلى للبيئة تتمثل في قيام المفتش المختص بزيارة الموقع ودراسته بناءً على القرار رقم (5) لسنة 2005 والذي يعنى بالشروط البيئية اللازم توافرها في مواقع الانشطة الخدمية، لافتاً إلى أن مراقبة الأغذية والمطاعم هو من اختصاص وزارة الصحة بالدرجة الأولى.
وطلب العمران من المجلس الاعلى للبيئة وضع مرئيات واشتراطات خاصة بالبيئة يتم من خلالها صرف تراخيص السجلات التجارية ورخص البناء.
من جهته اقترح عضو اللجنة الفنية بمجلس أمانة العاصمة احمد بن هندي توفير مكتب استعلامات وتخليص معاملات للمجلس الأعلى للبيئة بالمركز البلدي الشامل وذلك لتسهيل عملية اصدار التراخيص وفقاً للضوابط والاشتراطات المعتمدة.
