حكمت المحكمة الكبرى الجنائية الثانية برئاسة القاضي عبدالله الأشراف وعضوية القاضيين محسن مبروك وأسامة الشاذلي وامانة سر عبدالله محمد بتعديل عقوبات وببراة في بعض التهم بقضية شبهات بغسيل اموال بلغت 3.5 مليار ريال سعودي.
وقضت المحكمة بإلغاء الحكم المستانف فيما قضى من ادانه المستانفين عدا الثاني والثالث والخامس والخامس عشر عن التهمة محل البند ثانيا الوارد من النيابة العامة والقضاء ببراءتهم منها .
وقضت المحكمة إلغاء الحكم المستانف فيما قضى به من ادانه المستانفين الثاني والثالث والخامس عشر عن تهمة التشتراك في جريمة التزوير على النحو الوارد بالفقرة ثانيا من البند رابعا بالاتهام الوارد من النيابة العامة والقضاء ببراءتهم منها .
وألغت المحكمة حكم الصادر بأبعاد المستانف الثاني .
وقضت المحكمة بتعديل الحكم المستانف في شان ما قضى به بالنسبة للمستانفين عدا الخامس وبحبس المستانف التاسع ٣ سنوات وتغريمة ٢٠ الف وبحبس باقي المستانفين سنتين وتغريم كل منهم ٢٠ الف دينار ، وأيدت المحكمة حكم الأبعاد على المتهمين.
وأيدت المحكمة حكم المستانف فيما قضى به بشأن المستانف الخامس شركة الصرافة.
