تنظم الحكومة الفرنسية اليوم أول اجتماع لـ«هيئة حوار مع الإسلام في فرنسا» من أجل «إعادة بناء علاقة الدولة مع مسلمي فرنسا الذين ينقصهم ممثلون وتأثروا بالاعتداءات المتطرفة في يناير (كانون الثاني) الماضي»، وفق ما ذكرت صحيفة الشرق الأوسط اليوم الإثنين (15 يونيو / حزيران 2015).

وسيشارك في المناقشات التي ستستمر نصف يوم في وزارة الداخلية ما بين 120 و150 مسؤولا من اتحادات ومساجد وأئمة ومرشدين ومتخصصين في دراسات الإسلام وشخصيات من المجتمع المدني إضافة إلى ممثلين عن السلطات العامة.

ومن بين المواضيع المطروحة للبحث أمن أماكن العبادة والصورة المشوهة أحيانا للمسلمين الذين يمثلون ثاني طائفة في فرنسا مع نحو خمسة ملايين عضو، في وسائل الإعلام ولدى الرأي العام.

كما سيتناول البحث بناء وإدارة أماكن عبادة للمسلمين (2500 حاليًا و300 مشروع بناء لمساجد)، إضافة إلى ممارسة الشعائر والتصديق على لحوم الحلال، والعدد غير الكافي للمسالخ والمخالفات المالية المحتملة المرتبطة بالحج إلى مكة المكرمة ونقص المساحات المخصصة للمسلمين في المقابر، لكن التطرف لن يكون موضع ورشة عمل خاصة بعد خمسة أشهر على اعتداءات باريس التي خلفت 17 قتيلا إضافة إلى منفذيها المتطرفين الثلاثة الذين قتلتهم قوات الأمن. وقال مصدر في وزارة الداخلية: «اعتبرنا أن إدراجه على جدول أعمال أول اجتماع للهيئة سيكون بمثابة رسالة سيئة موجهة إلى الفرنسيين والمسلمين»، حرصا منه على تجنب أي «وصم».

وستتمثل في الاجتماع مروحة واسعة من الاتجاهات بدءا من الصوفيين وصولا إلى الأخوان المسلمين. والمعياران الوحيدان للمشاركة بمعزل عن الشرعية الثقافية للمدعوين هما «الانضمام إلى مبدأ العلمانية» و«احترام قوانين وقيم الجمهورية».

وتبدو المهمة حساسة بالنسبة للحكومة، فإن هي رغبت بإجراء حوار أوثق مع الإسلام في ضوء ظاهرة التطرف وتنامي الأعمال المعادية للمسلمين، فإنه لا تقع على عاتقها تنظيم شؤون الديانة.

وفي هذا السياق حذر وزير الداخلية برنار كازنوف في الرسالة الموجهة إلى المدعوين بأن «الأمر لا يتعلق بإنشاء تنظيم جديد للمسلمين، ولا إقامة منبر تفاوض للخروج بقرارات فورية»، بل بالأحرى «جمع منتدى منتظم لتبادل» الأفكار مرة أو مرتين في السنة بين الدولة والمسلمين.

وقد يتم تشكيل مجموعات عمل كما يمكن لوزير الداخلية المكلف شؤون الديانات الإعلان عن خطوات، خصوصا حول واجب اتباع تدريب جامعي مدني ومواطني للمرشدين الدينيين في السجون، وحتى مراقبة إتقان اللغة الفرنسية من قبل الأئمة المعينين من دول أجنبية.