يواجه قطاع التعليم في السنوات القليلة الماضية الكثير من التحديات والتي دفعت القائمين عليه إلى إصدار عدد من القرارات والخطوات التصحيحية لتعديل أوضاعه. وفي المقابل، يطمح من هذا القطاع حصول جميع المدارس الحكومية على تقدير ممتاز في مراجعات الجودة والارتقاء بجودة التعليم العالي ومخرجاته وزيادة الاهتمام بالبحث العلمي والتحول الكامل إلى المناهج الرقمية.

وفي ذلك يرى وزير التربية والتعليم ماجد النعيمي بأن الأهداف التربوية التي سعت الوزارة إلى تحقيقها ترجمة لوضع رؤية الوزارة غلب على فحواها الطابع النوعي، وأن تلك الأهداف تؤكد على تعزيز القيم والثوابت والأخلاق الإسلامية وتعزز روح الانتماء والمواطنة البحرينية والمفاهيم الديمقراطية، وتهتم بالقيم المدنية وتدمجها بالمفاهيم التعليمية فضلا عن تطوير شخصية المتعلم البحريني وإعداده لمتطلبات الحياة والعمل والإنتاج وتنمية الفكر الناقد والتعبير الحر لمواكبة التسارع الكبير في التقدم العلمي والتقني إضافة إلى العناية بأصحاب القدرات المتميزة من الموهوبين والمبدعين والمتفوقين والعناية أيضا بذوي الاحتياجات الخاصة والإعاقات الجسدية والنفسية والسلوكية.

وأشار إلى أن أهداف البرامج والمشروعات تبني مفهوم التعلم مدى الحياة والتوجه نحو التكامل بين التعلم والعمل ودمج عمليتي التدريس والتدريب في مواقع العمل ودمج المعرفة العملية بالمهارات المهنية الحياتية وتكييف البرامج المدرسية وفقا للاحتياجات المتنوعة للطلبة وتحويل المدرسة إلى مجتمع تعلم ومعرفة إضافة إلى الإعداد والتدريب المستمر لكل المعلمين.

وقال: «أما مشاركة المجتمع فقد أكدت الأهداف على استقطاب المنظمات والهيئات الاجتماعية والتطوعية وحثها على المشاركة في العملية التعليمية وفق خطط وبرامج الوزارة ومنظورها المستقبلي ولتحقيق تلك الأهداف وضعت الوزارة خطة استراتيجية للفترة من 2011 إلى 2014 تضمنت 4 أهداف مهمة».

وفصل الأهداف وهي رفع مستوى جودة التدريس والتعلم في المدارس الحكومية، تطوير أداء وزارة التربية والتعليم، إتاحة فرص التعليم للجميع وتشجيع الاستثمار في قطاع التعليم ورفع مستوى التعليم العالي والبحث العلمي.

وفيما يتعلق بما تم تحقيقه من الإستراتيجية، فتشير الوزارة إلى عدد من المحاور وهي مواصلة الجهود لتعزيز البنية الأساسية للتعليم والتي تندرج أسفلها عدد من النقاط وهي رعاية الطلبة ذوي الاحتياجات الخاصة في المدارس الحكومية، تحديد نموذج تمويل المدارس، البنية التحتية لنظم المعلومات وبناء مدارس بتصميمات حديثة وملائمة لبرامج التحسين. أما المحور الثاني فيشمل عددا من الخطوات وهي الارتقاء بجودة المخرجات وتشمل تطوير المناهج الدراسية وتجديدها من خلال تطوير محتويات المناهج لنشر قيم حقوق الإنسان والمواطنة وإدماج قيم حقوق الإنسان والمواطنة ضمن المواد الدراسية إلى جانب تعديل كتب التربية للمواطنة وتدريس اللغة الفرنسية في المرحلة الإعدادية وتفعيل المواد الإثرائية.

أما الخطوة الثانية فتركز على تطوير إستراتيجية التعليم المستمر من خلال التعليم المسائي، خدمة المجتمع، فيما يختص المحور الثالث بتمهين المعلمين وتدريبهم ويشمل مشروع التنمية المهنية، مشروع تحسين أداء المعلمين، ويركز المحور الرابع على تحسين أداء المدارس والارتقاء بأداء القيادات المدرسية من خلال برنامج تحسين أداء المدارس وبرنامج تحسين الزمن المدرسي والتنفيذ الكامل لمشروع نظام إدارة الأداء والإستراتيجيات القرائية.

وفي الوقت الذي يختص المحور الخامس بتطوير التعليم والتدريب الفني والمهني، يدور المحور السادس حول تنظيم التعليم العالي وإعادة رسم أولوياته من خلال تطوير جودة أداء مؤسسات التعليم العالي وتحسينها وتطوير نظم إدارة أداء التعليم العالي إلى جانب تطوير إستراتيجيات ومعايير التعليم العالي والمواءمة بين مخرجات التعليم العالي وسوق العمل من خلال تطوير المناهج والجاهزية للعمل ووضع إستراتيجية البحث العملي والتي تتضمن جانبين جانب الإصلاحات المؤسسية والجانب الثاني يهتم بتحديد مجالات البحوث وتلبية الأولويات البحثية الوطنية.