ترأس وزير الاشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف وفد مملكة البحرين المشارك في الاجتماع السادس والعشرين للجنة التعاون الزراعي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي عقد في الدوحة يوم امس الاول السبت (13 يونيو/ حزيران 2015)، وقد تمت في الاجتماع مناقشة الشراء الجماعي الموحد للأدوية واللقاحات البيطرية.

وأوضح الوزير ان مملكة البحرين ودول مجلس التعاون الخليجي بحثوا خلال الاجتماع سبل دعم وتعزيز التعاون الزراعي بين دول المجلس بشقيه الزراعي والحيواني، حيث بحثت اللجنة الدائمة للنظم والسياسات الزراعية آلية للتسجيل الموحد للأسمدة ومحسنات التربة الزراعية، وتوحيد الرسوم المقترحة في اللائحة التنفيذية لقانون الاسمدة ومحسنات التربة وانشاء مركز لدراسات الامن الغذائي والمائي.

وفيما يخص موضوعات الثروة الحيوانية بحث الاجتماع وضع آلية مشتركة لإجراءات استيراد الحيوانات الحية وآلية فرض ورفع وحظر استيراد الحيوانات والطيور من خارج دول المجلس وتوحيد الشهادة الصحية البيطرية، حيث شددت اللجنة على ضرورة تنفيذ حالات الطوارئ والاستيراد من دول أخرى، ما يتماشى مع معايير المنظمات الدولية، كما ناقشت اللجنة أيضاً موضوع الشراء الجماعي الموحد للأدوية واللقاحات البيطرية، وتحديد مختبرات مرجعية مشتركة بدول المجلس حول الامراض الحيوانية.

وأضاف خلف أن الوفود المشاركة بحثت كذلك مواضيع تتعلق بالنظم والسياسات الزراعية والثروة الحيوانية والسمكية، بالإضافة إلى محاضر اللجان الفرعية المنبثقة عن لجنة التعاون الزراعي التي من شأنها أن تحقق تطلعات قادة دول مجلس التعاون الخليجي في التكامل وفق الإجراءات المتبعة، مضيفاً أن دول مجلس التعاون الخليجي بما فيها مملكة البحرين تسعى خلال هذه الاجتماعات لتحقيق ما تطمح اليه شعوب المنطقة، والنهوض بمستويات التعاون في مجالات عديدة منها مجال الأمن الغذائي.

وأكد الوزير أن مملكة البحرين تقدمت خلال فعاليات الاجتماع بعدة مقترحات لتفعيل التعاون بين دول المجلس في قطاع الثروة السمكية.

ومن ضمن القضايا التي ناقشها اجتماع الدوحة محاور توحيد المواصفات الفنية لمعدات الصيد المستخدمة في دول مجلس التعاون الخليجي، ومشروع المسح الشامل لمصائد الروبيان، والامن الحيوي وتطبيقاته بمجالات الثروة السمكية بدول المجلس، والاضافات المقترحة من المملكة العربية السعودية للقانون (النظام) الموحد لحماية واستغلال الثروة المائية الحية.