قال عضو اللجنة المالية بمجلس النواب جلال كاظم لـ»الوسط» إن «اللجنة المشتركة المكونة من ماليتي النواب والشورى واللجنة الحكومية توافقت مبدئيّاً على قرار رفع الدعم عن الكهرباء عن الأجانب وإبقائه للمواطنين، على أن يتم ذلك تدريجيّاً ووفق محددات زمنية متوافقاً عليها».

وأوضح كاظم أن «الدعم بالنسبة إلى الديزل سيستمر للصيادين، إلا أنه سيتم رفع أسعاره للقطاعات الأخرى، وكذلك الحال بالنسبة إلى الكيروسين، الذي سيرتفع سعره، إلا على المخابز التي ستظل تحصل عليه بأسعاره المدعومة».

وذكر أن «هناك اتفاقا مؤكدا على أن ملف الدعم الحكومي لن يطاول في القرارات التي تخصه معيشة البحرينيين، وأن الموضوع يتم النقاش فيه مع الحكومة بشكل مستفيض في لقاءات مقبلة».

وأضاف «تم الاتفاق بين الأطراف الحاضرة في اجتماع أمس (الأحد) على أن يتم تشكيل لجنة مشتركة لدراسة المبادرات الحكومية المتعلقة بإعادة توجيه سياسة دعم السلع الرئيسية والمواد الغذائية، ولذلك نحن نرى أن من المؤمل أن يتم إيقاف أي قرار صدر في ملف الدعم قبل تشكيل هذه اللجنة، وعلى رأسها موضوع رفع الدعم عن اللحوم، وذلك إلى حين الوصول مع الحكومة إلى تفاهمات تضمن أن تتم معالجة موضوع الدعم من دون أن يتضرر المواطنون بأي نوع من أنواع رفع الدعم عنهم».

وختم «لا نتوقع أن يتم تقديم تقرير اللجنة المالية النيابية إلى المناقشة العامة في المجلس يوم غدٍ الثلثاء، وإنما سيتم تخصيص جلسة استثنائية لعرض التقرير فيها ومناقشته، ولا أتوقع أن يتم ذلك خلال هذا الأسبوع؛ لأن اللجنة لاتزال تنتظر ردوداً حكومية على العديد من الملاحظات التي قدمتها إليها اللجنة المالية النيابية».

يشار إلى أن الموازنة العامة للدولة للعامين 2015 و2016 عرضت على النواب في جلستهم في (12 مايو/ أيار الماضي)، لإحالتها إلى لجنة الشئون المالية والاقتصادية بصفة أصلية، وإلى لجنة الشئون التشريعية والقانونية لإبداء الملاحظات.

ومع عرض الموازنة على النواب في ذلك الوقت، فإن الموعد التقريبي لتسليم اللجنة المالية النيابية تقريرها النهائي بشأنها سيكون بحلول (23 يونيو/ حزيران الجاري)، إذ إن لديها مهلة تمتد إلى ستة أسابيع لدراسة الموازنة والاتفاق مع الحكومة بشأنها، إذ تشير المادة (177) إلى أن «على لجنة الشئون المالية والاقتصادية لمجلس النواب أن تقدم تقريرها عقب انتهاء المناقشات المشتركة (مع اللجنة المالية بمجلس الشورى)، وفي ميعاد لا يتجاوز 6 أسابيع من تاريخ إحالة المشروع إليها، فإن لم تقدم اللجنة تقريرها خلال هذه المهلة جاز للمجلس أن يناقش مشروع قانون الموازنة بالحالة التي ورد بها من الحكومة».

أما موضوع الدعم، فقد أثار إعلان الحكومة في (18 مايو/ أيار الماضي) تنفيذ آلية جديدة لدعم اللحوم تحول دون تسرب الدعم الحكومي الموجه إلى اللحوم وتضمن وصوله إلى المواطنين فقط، ردود أفعال غاضبة نيابيّاً وشعبيّاً، بسبب ما اعتبروه «تعويضاً غير مجزٍ للمواطنين عن رفع الدعم عن اللحوم».

وكان مجلس الوزراء وافق وقتها، على أن يكون دعم اللحوم من خلال تعويضات نقدية مباشرة يحصل عليها كل مواطن بحريني بدلاً من طرح اللحوم بأسعار مدعومة يستفيد منها المواطن وغيره، وسيتم حصول المواطنين على التعويضات النقدية عن اللحوم المدعومة من خلال نظام إلكتروني للتحويلات النقدية يتم إعداده لهذا الغرض من خلال وزارة التنمية الاجتماعية، بالتعاون والتنسيق مع الجهاز المركزي للمعلومات وهيئة الحكومة الإلكترونية».