ناشدت والدة الشاب محمود خوري المجلس الأعلى للمرأة، وعلى رأسه قرينة عاهل البلاد صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة التدخل للإفراج عنه، بعدما بات ابنها يعامل بمثابة الأجنبي الذي خالف قوانين الإقامة ووضع في الحبس، بحسب تعبيرها.

وأوضحت «ابني يقبع في التوقيف مع الآسيويين من دون ذنب اقترفه، سوى أنه ولد في البحرين ولا يملك جواز سفر، وللأسف فإن كل مراجعاتنا ومحاولاتنا على مدى هذا العام لم تأت بأية نتيجة فيما لايزال ابني الشاب قيد التوقيف فاقداً لحريته ومستقبله».

السيدة البحرينية التقتها «الوسط» للمرة الثالثة خلال فترة وجيزة، إذ كانت علامات القلق على مصير ابنها بادية على محياها، عيناها تملؤها الدموع، كيف لا وهو فلذة كبدها الذي سهرت على رعايته طوال (22 عاماً)، ليكون فجأة بين مطرقة الإبعاد عن وطنه، وسندان المكوث في الحبس.

تقول والدته إن ابنها الذي تمت إدانته بالتجمهر غير المرخص بالحبس لمدة عام واحد، لم يتم الإفراج عنه بسبب عدم امتلاكه الجواز البحريني وهو حاليّاً أكمل العام الثاني في الحبس، مضيفة أنها لم تتصور أن يأتي يوم يُسجن فيه ابنها، إذ كانت الرياضة مجمل اهتماماته.

وفي 4 مايو/ أيار الماضي، ناشدت والدة محمود الجهات المعنية الإفراج عنه بكفالتها، وسرعان ما تلقت اتصالاً في اليوم التالي من إدارة الهجرة والجوازات طالبين منها الحضور، مما بث لديها الأمل والفرحة، بحسب قولها.

وأضافت أن الفرحة تلاشت حين أخبرها المسئولون من جديد أن ابنها مخالف لقانون الإقامة على اعتبار أنه غير بحريني، وأخبروها بأنه يجب عليها أن تصدر له جوازاً من السفارة الأجنبية التي تمثل بلد والده، في الوقت نفسه ترفض السفارة منحها أية أوراق على اعتبار أن محمود ليس من مواطني دولتهم، وأنهم لا يملكون أي سجلات عنه.

وأوضحت «آخر لقاء معه، شاهدت البقع تعلو جسمه، وبدا هزيلاً»، مضيفة «إلى متى سيستمر في الحبس بعيداً عني؟ أيستطيع أحد من المسئولين أن يجبني على هذا السؤال؟ لماذا أحرم منه؟».

وأملت أن تلقى مناشدتها صدى لدى الجهات المعنية، فضلاً عن أن يتم إنهاء معاناة المرأة البحرينية المتزوجة بأجنبي بإعطاء أبنائها الجنسية البحرينية، أسوة بأبناء الرجل البحريني المتزوج بأجنبية والذي يضمن له القانون منح جنسيته لأبنائه.

يذكر أن مجلس الوزراء وافق خلال يناير/ كانون الثاني الماضي على منح الجنسية البحرينية لأبناء الأم البحرينية المتزوجة من أجنبي وفقاً لشروط ومعايير محددة، وقرر المجلس إحالة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الجنسية البحرينية للعام 1963 إلى السلطة التشريعية، وفقاً للإجراءات الدستورية والقانونية، ويحقق هذا التعديل مرئيات حوار التوافق الوطني وينسجم مع توصيات مجلس حقوق الإنسان ويتواءم مع اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (السيداو) وتوجهات المجلس الأعلى للمرأة، فيما أكد المجلس الأعلى للمرأة، أن منح الجنسية لأبناء البحرينية المتزوجة بأجنبي يحقق الأمن والاستقرار الأسري، وأن المجلس الأعلى وبالتعاون مع الجهات المعنية في الدولة، سعى إلى الخروج بالتصور الأخير لتعديل القانون بشكل يراعي المصلحة الفضلى للمرأة؛ انطلاقاً من مبادئ ميثاق العمل الوطني ودستور البحرين، فيما يتعلق بتحقيق الأمن والاستقرار الأسري، وبما يحفظ سيادة الدولة والتزاماتها على الصعيد الدولي، تنفيذاً لتوصيات مجلس حقوق الإنسان ولجنة اتفاقية «السيداو».

وأكد المجلس استمراره في تطوير التدابير المؤقتة لمعالجة مشكلة أبناء المرأة البحرينية المتزوجة بأجنبي، والتي ينظمها القانون رقم 35 لسنة 2009 بشأن معاملة زوجة البحريني الأجنبية وأبناء البحرينية المتزوجة بأجنبي معاملة المواطن البحريني في بعض الرسوم المقررة على الخدمات الحكومية الصحية والتعليمية ورسوم الإقامة، خلال فترة انتظار الحصول على الجنسية.